الأهرام المصرية
السبت 26 أبريل 2008
بعد موافقة مجلسي الشعب والشوري علي قانون المحاكم الاقتصادية
صرح الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار بأن إقرار مجلسي الشعب والشوري مشروع قانون المحاكم الاقتصادية يمثل اضافة مهمة الي التشريعات الحاكمة للنشاط الاقتصادي بصفة عامة, والنشاط الاستثماري بصفة خاصة, ومن شأنه ان يعطي رسالة قوية للمستثمرين بأن ما كانوا يرونه عقبة أمامهم من تأخر الحسم السريع والناجز والعادل للمنازعات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية, ستعالجه محاكم متخصصة في الشئون الاقتصادية, يقوم علي شئونها قضاة متخصصون ومؤهلون لحسم هذه المنازعات.
وأشار إلي ان صدور القانون يأتي تنفيذا للبرنامج الانتخابي للسيد رئيس الجمهورية, الذي التزم بتقديم المشروع ضمن برنامج التحديث التشريعي الوارد في إطار التعهد الأول والخاص بمواطن حر في بلد ديمقراطي, مؤكدا ان القانون يدعم ما تضمنه البرنامج من تنفيذ اكبر برنامج للاستثمار تشهده مصر من اجل التشغيل ومواجهة البطالة, الذي يتضمنه محور شبابنا يعمل من برنامج السيد الرئيس.
وأكد ان من شأن هذا القانون ان يسهم في تحسين وتطوير بيئة ممارسة الأعمال, حيث تمثل نوعية نظام واجراءات التقاضي في قضايا الاستثمار والقضايا الاقتصادية بصفة عامة واحدة من المعايير التي تحدد مدي ملاءمة مناخ الاستثمار وبيئة ممارسة الأعمال, ومدي قدرة الاقتصاد علي جذب الاستثمارات في عالم يسوده التنافس الشديد في هذا المجال.
وأضاف ان جميع المواطنين ممن تتصل مصالحهم بالقوانين الاقتصادية التي حددها القانون كنطاق لاختصاص المحاكم الاقتصادية, وجميع المشروعات والشركات والاستثمارات, القائم منها والمتوقع قيامه, ستستفيد من هذا القانون علي قدم المساواة, سواء كانت المنازعات فيما بين بعضهم البعض او فيما بينهم وبين أجهزة الدولة مؤكدا ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة الاقل قدرة في التعامل مع مشكلة التقاضي مقارنة بالشركات الكبيرة ستكون الأكثر استفادة.
كما أوضح ان النظم والاساليب القائمة لحل المنازعات الاقتصادية قد ثبت أنها لم تكن كافية مثل معالجة منازعات الاستثمار من خلال اللجنة الوزارية المختصة التي تقتصر علي المنازعات مع أجهزة الدولة, والحلول التفاوضية والتوفيقية التي تشارك فيها الهيئات الرقابية, لحل الخلافات بين المستثمرين, والتي تظل محدودة باختصاصات هذه الهيئات وبقبول اطراف المنازعة.
وأوضح ان احكام القانون الجديد من شأنها ان تحقق الحسم السريع والناجز للمنازعات ذات الطابع الاقتصادي وتحفظ حقوق الافراد والمؤسسات في البلاد
.
0 تعليقات
إرسال تعليق