اعترف المنتجون بان أسعار السلع والخدمات في السوق خارج السيطرة بسبب التدخل في آليات العرض والطلب وعشوائية الأسواق وعدم احكام الرقابة.
قالوا إن البنية التحتية للتجارة الداخلية تعاني نقصاً شديداً وهذا يساهم في انفلات الأسعار أكدوا انه لا خوف من زيادة الأسعار الناجمة عن ارتفاع الأسعار العالمية للخامات وإنما المشكلة في ارتفاع الأسعار بسبب الاحتكار والمضاربات، حسبما ذكرت جريدة الجمهورية.
محمد حلمي رئيس مجلس أمناء العاشر من رمضان ورئيس مجلس الأعمال المصري السوداني يقول إن انفلات الأسعار أو عدم السيطرة عليها يتحقق من خلال شقين الأول منهما اعتراض آليات العرض والطلب بقرارات أو تشريعات قد تضر بمصلحة السوق والشق الثاني زيادة الأسعار العالمية للخامات المستخدمة في المنتج النهائي.
و قال إنه أيضا انفلات الأسعار يتحقق نتيجة لعدم انتظام الأسواق وعدم القدرة علي السيطرة فهناك اسواق كثيرة خارج السيطرة مثل تجارة الأرصفة وغيرها من وسائل بيع السلع الأخري مثل وسائل الزيارات المنزلية وغيرها من الاساليب.
قال حلمي ان تقليد العلامات التجارية خطر قد يساهم أيضا في انفلات الأسعار فكل هذه الأمور تحتاج لرقابة وسيطرة حتي يمكن السيطرة علي الأسعار لتكون خاضعة للعرض والطلب.
أضاف حلمي إن علاج ظاهرة انفلات الأسعار يتطلب قيام الحكومة بانشاء كيانات تسويقية ومنافذ متعددة لبيع السلع والخدمات حتي يمكن ضبط ايقاع السوق وان تكون هذه الكيانات في نفس مستوي المثيلة بالقطاع الخاص سعرا وجودة وإدارة.
موضحا ان المجمعات الاستهلاكية بوضعها الحالي لا يمكن أن تقوم بهذا الدور في المرحلة القادمة.
قال إن الكيانات التسويقية تجعل سيطرة الحكومة علي السوق وفقا لأليات العرض والطلب وذلك من خلال طرح السلع والمنتجات بأسعار العرض والطلب في حالة الاحتكار أو المضاربات.
مصطفي السلاب رئيس جمعية مستثمري مدينة العبور ووكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب يقول: إن السيطرة علي السوق تتحقق من خلال توفير المعلومات الخاصة بتداول السلع والخدمات وذلك من خلال جهاز خاص يعرف بجهاز التنبؤ والتنبيه تكون لديه القدرة لمعرفة العجز الذي يحدث في الأسواق مستقبلا ويتم علاج الفجوة التي قد تحدث بين العرض والطلب.
قال السلاب إنه من خلال خبرته في السوق علي مدار 42 عاما لا يوجد صانع أو تاجر يسعي لزيادة الأسعار لأن ذلك لا يكون في مصلحة هؤلاء بل ينعكس بالسلب علي حجم المبيعات والطاقة الانتاجية.
طالب السلاب بضرورة تدخل الحكومة بآليات للسيطرة علي السوق بشرط ألا تعترض سياسة السوق المفتوح والتدخل في آليات العرض والطلب.
عادل العزبي نائب رئيس شعبة المستثمرين باتحاد الغرف التجارية يقول إن اسواقنا اصبحت خارج السيطرة بسبب العشوائية الشديدة التي اصابت العديد من تداول السلع والخدمات في الأسواق المحلية وكذلك العشوائية في الاساليب التجارية التي اصبحت منتشرة دون ضابط أو رابط .
وفي الحقيقة ان هذه الممارسات اصبحت تصرفات شبه عادية من التجار انفسهم لانهم لا يريدون الالتزام بالقواعد الاصولية للشراء والبيع ويفضلون العشوائية الذي تؤدي للاقتصاد الموازي أي غير المنظم بهدف الهروب من الضرائب وباقي الرسوم المطلوبة.
قال العزبي إن علاج هذه المشكلة يتطلب خطة تنفيذية تبدأ في اقرب وقت تستخدم في تنفيذها آليات ممزوجة بالوسائل العالمية والمحلية مثل دخول سلاسل المحلات التجارية والمتاجر الكبيرة التي تنتشر فروعها في مناطق مختلفة.
و قال إن إحكام الرقابة علي السلع المتداولة بشكل يضمن جودة السلع يحقق عدم انقلات الاسعار فهناك البعض يلجأ للسلع الرديئة والمقلدة لضرب الأسعار في السوق ويترتب عليه العشوائية في التسعير والحاق الخسائر بالمصانع الكبيرة التي تعمل وفقا لنظم السوق للحفاظ علي آليات العرض الطلب.
حسن الفندي عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان ورئيس شعبة الصناعات الغذائية بالجمعية يقول إنه من الخطأ استغلال السوق المفتوحة في انفلات الأسعار وعدم السيطرة علي الاسواق فهناك دول كثيرة استغلت سياسة السوق المفتوح والاقتصاد الحر في تنمية اقتصادها وتحقيق عوائد كثيرة خلال المرحلة الماضية.
قال إن ارتفاع الأسعار عندما يكون وفقا للأسعار العالمية التي تحكمها آليات العرض والطلب فمثلا السلع التي يدخل في انتاجها القمح والزيوت عندما ترتفع فلا يكون للحكومة دور في السيطرة عليها لكن المطلوب للسيطرة علي الاسعار والسوق تدخل الحكومة بطرح السلع والخدمات بهوامش ارباح مناسبة.
نقلا عن موقع عرب فينانس
0 تعليقات
إرسال تعليق