لقاهرة (رويترز) - قال محمود محيي الدين وزير الاقتصاد المصري يوم الاثنين ان من المُرجح أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل يبلغ نحو سبعة في المئة في السنة المالية 2007-2008 رغم معدلات التضخم المرتفعة.
وقال للصحفيين على هامش منتدى اقتصادي بالقاهرة ان التضخم يمثل أحد التحديات التي تواجه مصر لكن الجهود المبذولة لاحتواء العجز المالي وتطور السياسة النقدية يمنح الحكومة ثقة بان النمو سيستمر بمعدل سبعة في المئة.
وأدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في مصر للمناطق الحضرية بنسبة 10.5 في المئة في 12 شهرا حتى يناير كانون الثاني الماضي من 6.9 في المئة في 12 شهرا حتى ديسمبر كانون الاول عام 2007.
وأضاف محيي الدين أن التضخم ظاهرة عالمية الان لكنه قال ان جهود الحكومة من خلال السياسة النقدية والمالية تحقق نجاحا فيما يبدو اذا أخذت بيانات الربع الثاني من السنة المالية 2007-2008 في الاعتبار.
وفي أواخر يناير قال وزير المالية يوسف بطرس غالي ان مصر بسبيلها لتحقيق نمو اقتصادي يفوق معدل 7.1 في المئة الذي سجلته العام الماضي رغم مؤشرات على تباطوء اقتصادي عالمي.
وقالت الحكومة المصرية هذا الشهر ان الناتج المحلي الاجمالي نما بمعدل 8.1 في المئة في الاشهر الثلاثة من اكتوبر تشرين الاول الى ديسمبر الماضي بالمقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق.
وقال محيي الدين ان اضطراب الاسواق العالمية خفض توقعات النمو السنوي بمصر الى سبعة في المئة من ثمانية في المئة لكن توسعات الشركات واستمرار نمو الاستثمارات المحلية والاجنبية المباشرة سيواصل دفع الاقتصاد للامام.
0 تعليقات
إرسال تعليق