«الرقابة المالية» تطالب «أوراسكوم» بالإفصاح عن صفقة «جنوب أفريقيا» .. والشركة تعلن موقفها خلال ساعات وتطلب تعليق تداول أسهمها فى «لندن»

 

المصري اليوم 

السبت 24 أبريل 2010

اكدت بورصة لندن أن شركة «أوراسكوم تليكوم» طلبت تعليق تداول أسهمها أمس الجمعة، الأمر الذى قد يؤشر إلى صحة ما تردد حول قرب توصلها لصفقة مع مجموعة «إم.تى.إن» الجنوب أفريقية، لبيعها وحدات تابعة لأوراسكوم، وعلى رأسها الوحدة الجزائرية «جيزى».

يأتى هذا فى الوقت الذى أكدت فيه مصادر بإدارة البورصة المصرية أنه سيتم إيقاف التداول على أسهم أوراسكوم تلقائيا، بعد غد الاثنين، حال عدم إرسال إفصاح حول المعلومات المتداولة بوكالات الأنباء قبل هذا الموعد.

كانت أوراسكوم قد ردت فى ١٢ أبريل الجارى على خطاب هيئة الرقابة المالية المصرية التى طالبتها بالتعليق على تقارير حول بيعها الوحدة الجزائرية، فردت الشركة بأنها «لا تعلق على الشائعات المنتشرة فى السوق، وهى ملتزمة بمبدأ الشفافية وقواعد الإفصاح».

لكن تقارير عالمية، أشارت إلى وجود مفاوضات جدية لبيع الفروع الأفريقية لأوراسكوم إلى شركة «إم.تى.إن»، لافتة إلى أن المفاوضات بدأت منذ بروز الخلاف الضريبى بين أوراسكوم والحكومة الجزائرية منذ أشهر.

وبحسب هذه التقارير، فإن الصفقة قد تشمل بيع أصول أوراسكوم فى الجزائر وتونس وبوروندى وأفريقيا الوسطى وناميبيا وزيمبابوى، فى حين قدرت جهات أخرى بألا تقل قيمة الصفقة عن خمسة مليارات دولار.

من جانبه، أكد مصدر مسؤول فى هيئة الرقابة المالية أن الهيئة سترسل خلال ساعات طلب إفصاح إلى أوراسكوم تليكوم، مشيراً إلى أنها سبق وأن طلبت من الشركة يوم الخميس الماضى إفصاحاً عن خبر آخر أشار إلى قيامها بدفع أموال إلى شركة فرانس تليكوم، مقابل تغيير أسلوب المحاسبة بينهما فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل».

وقال المصدر إن القاعدة تحتم عدم إجبار أحد على إفشاء سرية مفاوضات مع كيانات أخرى، لكن إذا تسربت معلومات فيجب تقديم إفصاح حول هذه المعلومات.

وأشار إلى أنه «لا يمكن استباق الأحداث والقول بأن ارتفاع سهم أوراسكوم تليكوم فى الآونة الأخيرة كان وراءه تسرب معلومة إلى السوق».

وأضاف: «لا نستطيع حالياً الحكم عما إذا كنا سنحتاج تنفيذ عمليات عكسية أم لا على التعاملات المشكوك فيها، لكننا نراقب الموقف ونتأكد لنقرر نوع الإجراء الذى سيتم اتخاذه، فالتنفيذ العكسى ليس إلا واحداً من هذه الإجراءات».

لكن أوراسكوم تليكوم أشارت إلى اعتزامها إصدار بيان توضيحى حول ما تردد حول تفاوضها مع الشركة الجنوب أفريقية .

وقالت منال عبدالحميد، المتحدث الرسمى باسم أوراسكوم، ردا على استفسار لـ«المصرى اليوم» «سنعلن عن الموقف خلال ساعات أو بحد أقصى صباح الاثنين المقبل، خاصة مع دخول بورصة لندن والبورصة المصرية فى إجازات، ليكون يوم الاثنين أول أيام العمل».

من جهته، قال محمد صديق، محلل الاتصالات فى شركة برايم للأوراق المالية فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم» إن الشركة الجنوب أفريقية لديها نحو مليار دولار سيولة فقط، وتصل مديونياتها إلى ٣ مليارات دولار، الأمر الذى يجعل هناك حاجة للوقت لتدبير السيولة اللازمة لإتمام عمليات الاستحواذ.

وفى هذا السياق، أشار مسؤول فى هيئة الرقابة المالية، إلى أنه من السابق لأوانه القول بأن البيع سيتم، أو أنه وشيك، لأنه قد يكون هناك عائق مالى أمام الشركة الجنوب أفريقية كما قيل، والمتمثل فى تدبير ثمن الصفقة الكبير.

لافتاً إلى أن الأطراف قد تستخدم أسلوب المبادلة أى منح حصة للشركة الجنوب أفريقية فى وحدة أوراسكوم الاستثمارية مثلا، مع قدر من المدفوعات النقدية لتسوية الثمن، خاصة أن الخبر الذى بثته وكالات الأنباء يشير إلى صفقات وليس صفقة واحدة. ويبدو أن صفقة بيع وحدة أوراسكوم تليكوم فى الجزائر لن تكون بالسهولة، حسب بعض المحللين، بعد أن أعلنت الحكومة الجزائرية مؤخرا أحقيتها فى الموافقة على إتمام البيع من عدمه.

وتوقع معتصم الشهيدى، العضو المنتدب لإحدى شركات الأوراق المالية، تأثر البورصة المصرية إيجاباً حال إتمام صفقة بيع وحدات تابعة لأوراسكوم إلى الشركة الجنوب أفريقية.

وأوضح الشهيدى أنه حال تنفيذ الصفقة على وحدة أو وحدات من شركة أوراسكوم ستتوفر سيولة هائلة لصالح الشركة ومن ثم يمكنها إعادة استثمارها أو توزيع جزء منها على المساهمين، بما يحول القيم العادلة والأصول إلى سيولة حقيقية فى الشركة والمساهمين.

وفى هذا السياق، قال الدكتور طلال توفيق، خبير أسواق مال، إن الخبر له تأثير إيجابى على السوق ككل وعلى قطاع الاتصالات بشكل خاص محلياً وعالمياً، خاصة أنه يثبت جاذبية القطاع.

وتوقع توفيق أن تشهد الجمعية العامة العادية لشركة أوراسكوم تليكوم، المنتظر عقدها بعد غد الاثنين، مناقشات ساخنة بين المساهمين ومجلس إدارة الشركة على خلفية الأحداث والأنباء بشأن تلك الصفقات.

وأظهرت نتائج أعمال شركة «أوراسكوم تليكوم القابضة» المجمعة خلال العام المالى ٢٠٠٩، تحقيق صافى ربح بلغ ٢.١٩ مليار جنيه، بتراجع قدره ٢٢.٧%، مقارنة بصافى ربح بلغ ٢.٨٤ مليار جنيه فى العام السابق، فيما أظهرت نتائج أعمال الشركة غير المجمعة عن نفس الفترة تحقيق صافى ربح بلغ ٣.٥ مليار جنيه، بتراجع قدره ٦٨.٨%، مقارنة بصافى ربح بلغ ١١.٢ مليار جنيه فى ٢٠٠٨.

يبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع الحالى ٥.٢ مليار جنيه، موزعا على عدد ٥.٢٤٥ مليار سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.