المركزى المصرى يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالى

مباشر 

الخميس 24 ديسمبر 2009

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الأخير خلال العام الحالى اليوم الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير وذلك للمرة الثانية عند مستوى 8.25% و9.75% على التوالى ، والإبقاء على سعر الإئتمان والخصم عند مستوى 8.5% .

كانت اللجنة قد أبقت على أسعار الفائدة على الكوريدور في آخر اجتماع لها فى 5 نوفمبر الماضى، لتصل أسعار الفائدة عند مستوى 8.25% على الإيداع و9.75% للإقراض لتوقف سلسلة تخفيضات بلغت خلالها إجمالى التخفيض 325 نقطة أساس للإيداع و 375 للإقراض، حيث بدأت سلسة التخفيضات منذ فبراير الماضي، عندما خفضت أسعار الفائدة بنسبة 1%، ثم عادت لتخفضها مجدداً في مارس، بنسبة 0.5 %، قبل أن تخفضها للمرة الثالثة، وبنفس النسبة في مايو الماضي  لتصبح 9% للإيداع و 10.5 % للإئتمان والخصم،  وذلك بعد أن كان قد رفعتها على مدى العام الماضي 6 مرات متتالية فى عام 2008 لتصل إلى 13.5% على سعر الإقراض و11.5% على سعر الإيداع .

وأوضح بيان للبنك المركزى أن معدل التضخم وفقًا للرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين فى نوفمبر 2009 ظل عند مستواه دون تغير مسجلا 13.3% ، ويعكس ذلك الزيادة التراكمية الحادة فى أسعار الفاكهة والخضروات التى حدثت فيما بين فبراير وأكتوبر 2009 والتى تمثل ما يربو عن 50% من التضخم السنوى وفقًا للرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين ، وقد إنخفض ذلك المعدل ، على أساس شهرى ، بنحو 0.1% فى نوفمبر مقارنة بارتفاع حاد بلغ 2.2% فى أكتوبر 2009 ، مسجلا أول معدل شهرى سالب منذ ديسمبر 2008.

وأضاف البيان أن معدل التضخم الأساسى سجل معدل 6.6% فى نوفمبر 2009 مقارنة بــ 6.5% فى أكتوبر وظل فى الحدود المقبولة للبنك المركزى المصرى، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يعكس التغير فى معدلات التضخم فى ديسمبر 2009 معدل التضخم الشهرى السالب المسجل فى ديسمبر 2008 ، وهو ما أوخذ فى الإعتبار فى تقديرات البنك المركزى لتوجهات السياسة النقدية .

وأشار البيان إلى أنه معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى سجل 4.9% فى الربع الأول من عام 2009/2010 ، مقارنة بــ 4.1% خلال الربع الأول من عام 2008 / 2009 ، ويظل هذا المعدل أقل من متوسط المعدل خلال الثلاث سنوات السابقة البالغ 7%، مما يعكس تحسن فى النشاط الإقتصادى ، وهناك مؤشرات إيجابية تشير إلى إنخفاض فى معدلات التبأطو فى الإقتصاد العالمى خلال الشهور الأخيرة وتحسن التوقعات المستقبلية الخاصة به ، ومن المتوقع أن يؤدى ذلك إلى جانب الإجراءات المالية المالية والنقدية المتخذة محليا إلى إستمرار توافر مناخ إيجابى للاقتصاد المحلى .

وأضاف أن لجنة السياسات النقدية ترى أن المستوى الحالى لأسعار العائد لدى البنك المركزى مناسبًا وداعمًا لتحسن الإقتصاد المحلى ، ويؤدى فى ذات الوقت إلى الحفاظ على معدل التضخم الأساسى فى الحدود المقبولة لديه فى الأجل المتوسط .

وأكد بيان المركزى أن اللجنة ستسمر فى متابعة كافة التطورات الإقتصادية ، ولن تتردد فى تعديل معدلات العائد لدى البنك المركزى للعمل على إستقرار الأسعار فى الأجل المتوسط .