بعد مرور عام علي الأزمة الاقتصادية العالمية‏ ..المراقبون‏:‏تحسن توقعات اتجاهات الصادرات والمبيعات المحلية وأداء البورصة

الأهرام المصرية 

السبت 17 أكتوبر 2009

بعد مرور عام علي الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت مع نهاية عام‏2007,‏ وضربت اقتصاديات الدول المتقدمة والنامية علي حد سواء‏,‏ وألقت بتداعياتها علي الأسواق الناشئة بعد منتصف‏2008,‏ جاءت تصريحات متفائلة من المسئولين وخبراء الاقتصاد في مصر بأنه علي الرغم من ان الأزمة احدثت تغييرات كبري في مؤشرات اداء الاقتصاد المصري إلا أنه في ذات الوقت كشفت أحدث المؤشرات عن بدء تلاشي التأثير السلبي للأزمة ودخول الاقتصاد المصري مرحلة التعافي‏.‏

وقد ابرزت أحدث التقارير حول التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد القومي انه ولأول مرة منذ اندلاع الأزمة يقفز مؤشر التشغيل‏10‏ نقاط خلال شهر يوليو‏2009,‏ ليسجل نحو‏106.1‏ نقطة مقارنة بشهر يونيو السابق عليه‏96.3‏ نقطة‏,‏ كما توقعت‏82%‏ من شركات القطاعين العام والخاص بثبات أو ارتفاع النمو الاقتصادي‏.‏

من ناحية أخري‏,‏ أشارت احدث مؤشرات المرصد الاقتصادي أغسطس‏2009,‏ لمتابعة تطورات الأزمة علي القطاعات الاقتصادية الذي اعده المركز المصري للدراسات الاقتصادية ووزارة التنمية الاقتصادية وكلية الاقتصاد جامعة القاهرة ومركز معلومات مجلس الوزراء إلي ان تعافي مؤشر التشغيل جاء نتيجة تعافي مؤشر احتفاظ العاملين المصريين بوظائفهم بالدول العربية والذي تجاوز المائة نقطة حيث بلغ‏113.5‏ نقطة خلال شهر يوليو‏2009.‏

ويعكس هذا التحسن اتجاه العمالة العائدة من الدول العربية لقضاء الإجازات السنوية المؤقتة إلي الزيادة خلال شهر يوليو الماضي لتصل إلي‏84.6‏ ألف عامل‏.‏

وبالنسبة لتقييم الاداء الاقتصادي‏,‏ فقد ارتفع لأول مرة في الفترة يوليو‏/‏ سبتمبر‏2009,‏ بمقدار‏5‏ نقاط مئوية بينما سجل انخفاضا مطردا الذي عكس تباطؤ الاقتصاد المصري بسبب الأزمة التمويلية العالمية‏,‏ حيث انخفض هذا المؤشر من‏64%‏ خلال الفترة من يناير‏/‏ يونيو‏2008,‏ إلي‏47%‏ خلال ذات الفترة من عام‏2009,‏ مما يعكس تفاؤل الشركات تجاه الاقتصاد المصري خلال الستة الأشهر الأخيرة من العام الحالي‏.‏

كما أظهرت مؤشرات اداء النشاط الاقتصادي أغسطس‏2009‏ لقناة السويس والسياحة انهما يواصلان التعافي من تداعيات الأزمة‏,‏ فقد ارتفع مؤشر عائد قناة السويس خلال يوليو‏2009,‏ بمقدار‏4.2‏ نقطة مقارنة بشهر يونيو السابق عليه‏,‏ كما تحسن قطاع السياحة متمثلا في ارتفاع اعداد السائحين الوافدين خلال يوليو الماضي‏,‏ حيث بلغ مؤشر السياحة‏97.9‏ نقطة مقارنة بنحو‏96.1‏ نقطة خلال يونيو السابق عليه‏.‏

وكشف التقرير الصادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية لمتابعة ابعاد الأزمة الاقتصادية بارومتر الأعمال يوليو‏2009‏ عن ان غالبية المؤشرات تشير إلي تحركات إيجابية نحو التعافي من الأزمة حيث رصد توقعات إيجابية من قبل الشركات خلال الستة أشهر الأخيرة من العام الحالي‏.‏

ويقيس مؤشر ثقة المنتج آراء عينة من الشركات ممثلة من‏474‏ شركة من شركات القطاعين العام والخاص خلال النصف الأول من عام‏2009,‏ وتوقعاتها بالنسبة للنصف الثاني من العام حول اداء الاقتصاد المصري‏(‏ النمو الاقتصادي‏)‏ وعدد من المتغيرات التي تعكس أنشطتها وتعمل هذه الشركات في قطاعات التشييد والبناء والصناعات التحويلية والسياحة والنقل والاتصالات والوساطة المالية‏.‏

وأوضح التقرير الذي اعدته الدكتورة هناء خير الدين المديرة التنفيذية للمركز المصري‏,‏ وملك رضا الاقتصادي الأول‏,‏ وطارق الغمراوي الباحث بالمركز وجود حالة عامة من الاستقرار علي مختلف مستويات المتغيرات المختلفة للقطاعات وهو ما اوضحته التوقعات المرتفعة للمؤشرات القطاعية‏,‏ لاسيما قطاعات التشييد والبناء والاتصالات والوساطة المالية‏.‏

كما افاد تحسن توقعات معظم الشركات والمنتجين عن النموالاقتصادي والمبيعات المحلية والصادرات والمخزون السلعي ومعدل استغلال الطاقة الإنتاجية واستقرار أسعار المنتجات النهائية والمدخلات الوسطية وثبات الاجور ومستوي التشغيل‏,‏ فضلا عن زيادة الاستثمار‏.‏

وبالنسبة للصادرات جاءت توقعات شهر يوليو‏2009‏ أكثر تفاؤلا مقارنة بشهر مايو الماضي حيث توقع‏57%‏ من الشركات ارتفاع الصادرات خلال الستة أشهر الأخيرة من العام وعلي المستوي القطاعي تتوقع غالبية شركات التشييد والبناء والنقل والصناعة التحويلية ارتفاع الصادرات بينما لاتتوقع شركات السياحة زيادة الصادرات خلال ذات الفترة‏.‏

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للصادرات جاءت التوقعات أكثر تفاؤلا بالنسبة للأسواق العربية تليها الإفريقية ثم الاتحاد الأوروبي وآسيا الولايات المتحدة الأمريكية‏.‏

وتعكس هذه النتائج استقرار أنشطة الشركات مع الشعور ببداية انحسار آثار الأزمة وتوقعات الشركات المحلية ارتفاع النمو الاقتصادي والإنتاج‏,‏ واستقرار الأسعار والمبيعات والصادرات وذلك نتيجة تحسن الأوضاع الاقتصادية علي المستوي الدولي واستقرار الطلب المحلي وارتفاع المؤشرات الاقتصادية الكلية المحلية‏,‏ وماجاء في إطار إعلان الحكومة المصرية عن تطبيق خطة تحفيز اقتصادية قيمتها‏15‏ مليار جنيه في موازنة العام المالي السابق‏2009/2008,‏ بهدف تفعيل الطلب‏.‏

إلا ان التقرير عاد محذرا بأن غالبية الشركات أعربت عن قلقها بسبب ضعف وعدم كفاية رأس المال والعمالة الماهرة وصعوبة التعامل مع الجهات الحكومية والحصول علي الائتمان والواردات‏,‏ وتشدد شروط الائتمان وتعقد إجراءات التصدير مع افتقار سوق العمل للمهارات من أهمها المناصب الإدارية في المصانع ومراقبو الجودة والخبراء الفنيون والمهندسون الزراعيون‏.‏

علي المستوي القطاعي‏:‏ وفقا لبيانات وزارة التنمية الاقتصادية‏,‏ فان مختلف القطاعات تأثرت سلبا بالأزمة المالية باستثناء قطاعي الصناعات الاستخراجية والاتصالات‏,‏ حيث افادت غالبية الشركات بانخفاض معدل النمو الاقتصادي‏,‏ وتركزت أعلي نسبة من هذه الشركات في قطاع السياحة‏,‏ بينما أشار عدد أقل من شركات الصناعة التحويلية والتشييد والبناء والنقل والاتصالات والخدمات المالية إلي تباطؤ النمو الاقتصادي‏.‏

وافاد تقرير المركز المصري بان آراء الشركات حول النمو الاقتصادي جاءت متسقة مع معدل النمو الفعلي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حيث تراجع هذا المعدل إلي‏4.3%‏ خلال الفترة يناير‏/‏ مارس‏2009,‏ مقارنة بـ‏7.4%‏ خلال ذات الفترة من عام‏2008,‏ وطبقا لبيانات وزارة التنمية الاقتصادية بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي‏4.7%‏ خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي‏2009/2008‏ مقارنة بـ‏7%‏ خلال ذات الفترة من العام المالي‏2008/2007.‏

ووفقا لأحدث المؤشرات التي رصدتها التقرير قد أسهم الطلب المحلي علي العمالة المصرية بنحو‏87.1%‏ من إجمالي الطلب خلال الفترة ينايرـ يونيو‏2009,‏ في حين أسهم الطلب الخارجي بنحو‏12.9%‏ من إجمالي الطلب علي العمالة المصرية‏.‏

وارتفع المؤشر الإجمالي للطلب علي العمالة المصرية خلال يوليو الماضي مسجلا نحو‏459‏ نقطة‏,‏ مقارنة بنحو‏427‏ نقطة خلال الشهر السابق عليه‏.‏

ويعد مؤشر البورصة من أكثر المؤشرات تأثرا بتداعيات الأزمة إلا أنه قد شهد تحسنا خلال يوليو الماضي مقارنة بيونيو السابق عليه ليسجل نحو‏66.7‏ نقطة‏,‏ وقد بدأ مؤشر اداء البورصة المصرية‏EGx30‏ في التحسن منذ شهر مارس الماضي واستمر في التحسن خلال الفترة أبريل ـ يوليو‏2009.‏

في حين تراجع مؤشر الاستهلاك المحلي خلال شهر يوليو مقارنة بالشهر السابق عليه نتيجة للانخفاض الكبير في مؤشر مبيعات السيارات ورغم استمرار تراجع معدل التضخم إلا ان أسعار السلع الغذائية مازالت آخذة في الارتفاع وهو ما انعكس سلبا علي مؤشر الأسعار‏.‏