د. عثمان محمد عثمان: الاقتصاد المصري تخطي مرحلة التباطؤ والاستثمارات استقرت عند 200 مليار جنيه

الجمهورية المصرية 

الخميس 1 أكتوبر 2009

أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ان الاقتصاد المصري.. تخطي مرحلة التباطؤ رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الخطيرة وثبت معدل النمو عند 7.4% وكان قد تجاوز ال 7% قبل اندلاع الأزمة. قال الوزير في تصريحات ل "الجمهورية" ان معدل النموان كان أقل من المستهدف في اطار الخطة الخمسية السادسة الذي كان يتوقع ان يصل إلي 5.7% و8% إلا انه فاق المعدل الذي تحقق قبل الانطلاقة الاقتصادية في عام 2004- 2005 حيث تراوح معدل النمو بين 3% و4% فقط.

أعلن الوزير: ان الأنشطة ذات التوجه الخارجي كانت الأكثر تأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية وفي مقدمتها قناة السويس والسياحة ونشاط تكرير البترول والصناعة التحويلية غير البترولية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج ليكون النقص المحقق في الايرادات من النقد الأجنبي والناتج من تقلص المعاملات الدولية حوالي 20 مليار جنيه. اعترف الوزير: ان الأزمة العالمية حالت دون تواصل المنحني التصاعدي للاستثمارات حيث استقرت عند 200 مليار جنيه في الخطة الخمسية 2008- .2009

قال الوزير: ان الحكومة سعت جاهدة للخروج من هذا النفق المظلم فقد ضخت أكثر من 1.42 مليار جنيه لتحفيز النمو في شكل استثمارات حكومية مقابل 34 مليار جنيه في الخطة السابقة.

أكد الوزير: ان الأولوية في الاستثمارات الحكومية كانت لقطاعات التعليم والصحة والمرافق العامة وتم تخصيص 21 مليار جنيه لتنمية وتطوير قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والنقل و6 مليارات جنيه لأنشطة التعليم والصحة و12 مليار جنيه للأنشطة الاجتماعيةوالعامة الأخري وذلك مقابل 6.3 مليار جنيه للأنشطة الانتاجية السلعية "زراعة وصناعة" قال الوزير: ان محافظات الصعيد تحظي بنحو 36% من الاستثمارات المحلية الكلية في الخطة حيث بلغ نصيب محافظات أقاليم الصعيد شمال ووسط وجنوب نحو 1.1 مليار جنيه وتم تخصيص نحو 392 مليون جنيه لهذه المحافظات من الاعتمادات الحكومية الاضافية المقررة للتنمية المحلية والبالغة مليار جنيه في اطار خطة التحفيز المالي.

أكد الوزير: انه علي الرغم من الأزمة الا ان الموازنة العامة حققت انجازاً طيباً خلال العام المالي 2008- 2009 حيث زادت الايرادات العامة للدولة زيادة ملحوظة بنسبة 25% من العام المالي السابق لتحقق نحو 6.278 مليار جنيه مقابل 4.221 مليار جنيه في عام الخطة السابق. أرجع الوزير هذه الزيادة إلي ارتفاع حصيلة الضرائب بنسبة 9.18% لتسجل 2.163 مليار جنيه كما نمت الايرادات الأخري بنسبة 2.30%.

قال الوزير: ان المصروفات العامة للدولة بلغت 348 مليار جنيه في عام الخطة 2008- 2009 بنسبة زيادة 33% عن الناتج الاجمالي وبزيادة 23% عن العام السابق الذي بلغ 282 مليار جنيه.