رشيد : تغيرات كبيرة في الفترة المقبلة في التجارة مع بريطانيا

وكالة أنباء الشرق الأوسط 

السبت 26 سبتمبر 2009

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن هناك تغيرات كبيرة منتظرة في حجم التبادل التجاري بين القاهرة ولندن من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين ، منوها بأن هذه العلاقات جعلت بريطانيا لسنوات طويلة من أكبر الدول المستثمرة في مصر.

وقال رشيد ـ في تصريحات خاصة لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في لندن ـ : إنه لو استرجعنا الأرقام فسنجد أن هناك 20 شركة من كبريات الشركات البريطانية تستثمر في مصر نحو 20 مليار دولار ، كما أن حجم التجارة البينية مهم أيضا ويبلغ 5ر1 مليار جنيه إسترليني.

وأشار إلى أن أهمية بريطانيا تأتي من أن هناك تواجدا قويا بها لكثير من الشركات العالمية التي تتخذ قرارات في الاستثمار والتجارة ، وبالتالي وبعد الأزمة الاقتصادية التي مرت بها بريطانيا والعالم كله ، فإنه من المطلوب في الفترة

المقبلة تحديد الأولويات مع السوق البريطاني سواء بالنسبة للتصدير أو الاستثمارات المطلوبة.

وأوضح رشيد أن هذا هو هدف زيارتي لبريطانيا وما به من لقاءات سواء بين مجلس الأعمال البريطاني ومجلس الأعمال المصري أن يتم تحديد القطاعات المطلوب التركيز عليها في العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة مع الجانب البريطاني وما هو حجم التجارة الذي يمكن الوصول إليه.

وأضاف : أن هذا الهدف هو الذي تمت مناقشته خلال زيارتي لبريطانيا والتي تضمنت لقاءات سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى مسئولي عدد من الشركات بهدف تحديد أولويات العمل في الفترة المقبلة.

كما أشار إلى أن مصر حدث بها في الفترة الماضية طفرة كبيرة في النشاط الاقتصادي والاستثمارات ، وهناك نجاحات كثيرة في قطاعات مختلفة مثل قطاعات الطاقة والجهد الذي بذل من قبل وزارتي البترول والكهرباء في التعاون العالمي في هذا المجال.

وأوضح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن بريطانيا لديها شركات ضخمة مستثمرة في مصر بما في ذلك الشركات التي تتعامل في الطاقة المتجددة والكهرباء وهما من المجالات التي تركز القاهرة عليها وكذلك قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، الذي حقق نجاحا كبيرا أيضا ، لاسيما في مجال مراكز خدمات الاتصالات والذي تتحدث الشركات عن تواجدها في مصر في هذا المجال الذي يساهم في تشغيل الآلاف من الشباب المصري داخليا ، منوها بأن هناك أيضا قطاع الأدوية وهناك شركات بريطانية ضخمة في هذا المجال إلى جانب قطاع السياحة.

وحول حركة السياحة ، قال رشيد : إنها لم تقل ، بل بالعكس فإن مصر في الوقت الراهن اجتذبت عنصرا جديدا بالنسبة للبريطانيين ممن يشترون منازل في مصر ومع ما حدث من تحديث من جانب وزارة السياحة في عملية الحصول على مساكن في مناطق سياحية موجودة.

وأشار إلى أن هناك أيضا قطاعا مهما وهو قطاع التعليم والذي أصبح من القطاعات المهمة التي بها تعاون مهم للغاية مع الجانب البريطاني في الوقت الراهن.

وقال : إن المجالات صارت متعددة للتعاون مع البريطانيين ، ونأمل في استحداث مجالات جديدة ومنها مجال التجارة الداخلية فبريطانيا لديها الكثير من الخبرة في هذا المجال سواء من الناحية التشريعية أو التنظيمية أو من ناحية الشركات المشاركة.

وأضاف : أنه إلى جانب ذلك فإن مصر لديها فرصة كبيرة للتصدير إلى بريطانيا ، التي تعد السوق الأول للمنتجات الزراعية المصرية في أوربا وبالذات مرتفعة القيمة وهي مازالت أيضا سوقا كبيرا لمنتجات الموبيليا والمنسوجات والمنتجات الهندسية وهي كلها أسواق نتطلع إلى تطويرها في الفترة المقبلة.

وحول التجارب السابقة الخاصة بوجود سلاسل تجارية بريطانية كبرى في مصر قبل سنوات وإمكانية عودتها مجددا ، قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة : إن التجربة التي يتكرر الحديث عنها هي تجربة سلسلة (سينسبريز) ، ولكن فشل تجربتها في مصر كان نتيجة لسوء إدارة هذه الشركة إضافة إلى أن مصر لم تكن مهيأة في ذلك الوقت.

وأشار إلى أن الأمر يختلف حاليا ولا يتعلق بسلاسل معينة ، ولكن الحديث حول تطوير التجارة الداخلية لصالح المستهلك المصري والصانع والمزارع ، لأن السلاسل الجديدة تعطي المستهلكين مميزات كبيرة في الاختيار من حيث الجودة والسعر كما تطور المنتج.

وقال : إن الكثير من المزارعين في مصر تطوروا اليوم من حيث الجودة والسعر بسبب تعاملهم مع سلاسل تجارية في بريطانيا ، حيث يصدر المزارع المصري الفراولة أو الخيار أو الموالح أو غيرها فهو يتعلم كيف يعلب ويجهز المنتج للتصدير والخبرة والمعلومات مما طور الإنتاج ونفس الأمر بالنسبة للموبيليا مما رفع من انتاجياتهم وجودتهم ، وهذا هو الأمر الإيجابي من التعامل مع السلاسل التجارية أو التجارة الداخلية المتطورة ، وهو أمر مطلوب مع الحفاظ أيضا على صغار المنتجين أيضا وهو ما تحققه المنافسة في المرحلة المقبلة.

وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة : "إن مصر تتغير والعالم كله والأزمة الاقتصادية التي حدثت جعلت العالم كله في حالة إعادة ترتيب ، ولا شك أننا تأثرنا بالأزمة سواء نسبة النمو التي تراجعت من أكثر من 7\% إلى 7ر4\% ، وكذلك في قناة السويس والتصدير والسياحة والاستثمارات الخارجية ولكن ترتيبنا الدولي تحسن لأن هناك دولا تأثرت سلبيا أكثر منا كما أن هناك فرصا كثيرة وجديدة تظهر وهو ما كان التركيز عليها للفترة المقبلة والتي من المتوقع أن تشهد تغييرات".

وحول ما إذا كان البريطانيون يرون أن مصر لا تعرض نفسها بالقدر الكافي في السوق العالمي ، أضاف رشيد : "أننا بحاجة إلى المزيد ولكن هناك تغيرات في القطاعات عالميا ومحليا والعالم لا يعتمد اليوم على معلومة من الحكومة فقط ،وإنما تعددت مصادر المعلومات بصورة سريعة ويسيرة".

وأردف وزير التجارة قائلا : "يجب أن نستمع للآخرين أو العملاء ، لأننا في النهاية لابد أن نخدم صاحب القرار التجاري وهو المستثمر واحتياجاته لأنه لا يمكن أن أجتذب مستثمرين من الخارج أو أبيع سلعا من منطلق ما أقول لهم بل كان هذا في الماضي ولم يعد مجديا ، واليوم يجب الاستماع إلى احتياجات المستثمر".