وزير الاستثمار يعلن خمسة محاور جديدة لتطوير سوق المال

الأهرام المصرية 

الثلاثاء 29 سبتمبر 2009

أعلن د‏.‏محمود محيي الدين وزير الاستثمار عن خمسة محاور جديدة ورئيسية لتطوير سوق المال خلال الفترة المقبلة تستهدف تحويل مصر لأحد أهم المراكز المالية علي مستوي المنطقة‏,‏ وأشار خلال اجتماعه مع مجلس إدارة البورصة الي أن خطة تطوير سوق المال المصرية تتضمن في محورها الأول خفض تكاليف اجراء العمليات بالبورصة وخفض زمن التسوية وذلك من خلال تطوير أسواق التداول والتسوية‏,‏ والمحور الثاني يتعلق بتطوير سوق السندات بحيث يكون أكثر قدرة علي تعبئة المدخرات وتحويلها الي استثمارات من خلال العمل علي تبسيط اجراءات اصدار سندات الشركات وتشجيع انشاء شركات جديدة للتصنيف الائتماني للسندات لايجاد المنافسة المطلوبة في هذا المجال علي تخفيض تكاليف الاصدار وتطوير القواعد المتعلقة بصناديق الاستثمار في السندات وتنظيم الاصدارات من صكوك التمويل لتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية وتطوير برامج التداول علي السندات واستحداث أدوات مالية جديدة كعقود اعادة الشراء ورفع معدلات الافصاح علي عمليات التداول علي السندات لرفع الوعي بها كأداة استثمارية في السوق المصرية‏.‏

ويشمل المحور الثالث من الخطة تفعيل نشاط بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لرفع معدلات التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال تكثيف الجهد والتنسيق مع هيئة الاستثمار ومركز المديرين واتحادات وجمعيات المستثمرين للتعريف بمزايا ومقومات بورصة النيل لجذب الشركات الواعدة‏.‏ ويشير الوزير إلي أن المحور الرابع للخطة يتضمن دراسة المتطلبات التنظيمية والرقابية لبورصة العقود الآجلة لتقديم أدوات مالية جديدة للسوق المصرية تساعد المستثمرين والمقيمين علي التحوط من مخاطر تقلبات الأسعار خاصة في ظل الأزمات المالية وتقلبات الأسعار التي شهدتها الأسواق في الفترة الأخيرة بعد الأزمة المالية العالمية‏.‏ والمحور الخامس والأخير يشمل العمل علي زيادة معدلات الوعي الاستثماري ورفع معدلات الثقافة المالية في السوق المصرية‏.‏

وأشار د‏.‏محمود محيي الدين خلال الاجتماع الي التطورات التي شهدتها السوق المصرية من يوليو‏2004‏ حتي الآن من حيث ارتفاع معدلات التداول من ناحية الحجم والقيمة والتي بلغ متوسطها اليومي حوالي‏1,5‏ مليار جنيه وذلك مقارنة بمتوسطات بلغت حوالي‏150‏ مليون جنيه في عام‏2004.‏