skip to main |
skip to sidebar
الأربعاء, سبتمبر ٣٠, ٢٠٠٩
|
تقارير و اخبار إقتصادية
|
الأهرام المصرية
الاربعاء 30 سبتمبر 2
اعلن الجيولوجي مصطفي البحر رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية انه تم الانتهاء من اعداد أول استراتيجية متكاملة للثروة المعدنية في مصر لمدة25 عاما قادمة بالاشتراك مع مجلس علماء الثروة المعدنية لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لهذه الثروات لتصبح رافدا من مصادر الدخل القومي لمصر وأنه سيتم عرضها علي المهندس سامح فهمي وزير البترول والثروة المعدنية.
وأضاف ان هذه الاستراتيجية تضمنت تحديد المجالات الواعدة التي يمكن استغلالها لتحقيق الاستفادة القصوي من الثروات التي تذخر بها اراضي مصر والعمل علي تحقيق قيمة مضافة لهذه الثروات باعتبارها المادة الخام التي تقوم عليها العديد من الصناعات بدلا من تصديرها في صورة مواد خام مما يحقق اعلي عائد للدولة وتوفير فرص عمل باعتبار هذا القطاع من القطاعات كثيفة العمالة, بالاضافة إلي تحديد الفرص المتاحة للاستثمار التعديني من خلال خطة تشمل إيجاد مناخ جاذب للاستثمار واقامة مشروعات صناعية تعتمد علي الخامات المعدنية ذات الاحتياطيات الكبيرة بالاضافة إلي اعداد أول خريطة استثمارية للمشروعات التعدينية.
وأضاف رئيس هيئة الثروة المعدنية انه تم الانتهاء ايضا من مشروع القانون الجديد للثروة المعدنية الذي تم اعداده بالاشتراك مع مجلس علماء الثروة المعدنية وخبراء البنك الدولي بهدف وضع إطار قانوني جديد لنشاط الثروة المعدنية جاذب للاستثمارات ويعمل علي توفير احتياجات الصناعة المحلية من الخامات المعدنية وقيام مشروعات صناعية علي هذه الخامات المتوافرة بما يؤدي إلي زيادة عائدات مصر وإيجاد مناطق وصناعات جديدة في هذا المجال, وسيتم عرض مشروع القانون ولائحته التنفيذية علي مجلس الوزراء لاقراره واتخاذ الإجراءات القانونية لعرضه علي مجلسي الشعب والشوري ليصبح ساري التنفيذ وذلك بدلا من القانون الحالي الذي مر علي اصداره أكثر من50 عاما والذي اصبح لايتلاءم مع متطلبات العصر ولايحقق الاستخدام الامثل لهذه الثروات. وأضاف انه سيتم عقد اجتماع يضم وزراء البترول والتنمية المحلية والقوي العاملة والتدريب وممثلي النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر للتعرف علي ملاحظاتهم ووضعها موضع الاعتبار عند مناقشة القانون في المجالس النيابية لمراعاة البعد الاجتماعي للعاملين في مجال الثروة المعدنية.
0 تعليقات
إرسال تعليق