رشيد: استئناف تنفيذ قانون إعادة هيكلة أسعار الطاقة بداية العام المقبل.. ولا نية لزيادتها

المصري اليوم 

السبت 26 سبتمبر 2009

أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة، استئناف تنفيذ قانون إعادة هيكلة أسعار الطاقة مع بداية العام الجديد، بعد أن تم وقف العمل به لمدة عام واحد فقط بسبب الأزمة المالية العالمية، موضحاً أنه بحسب القانون نفسه فإن الحكومة اتخذت قراراً بوقف العمل لمدة عام واحد ينتهى فى ديسمبر المقبل مؤكداً أن ذلك لا يعنى على الإطلاق وجود نية لرفع الأسعار.

وأضاف رشيد لـ«المصرى اليوم» على هامش زيارته العاصمة البريطانية لندن، أن الحكومة تعمل على ضبط الأسعار من توفير جميع المواد فى السوق المحلية، نافياً ما يتردد عن وجود بعض العجز فى مواد البناء وهو ما قد يؤدى إلى ارتفاع الأسعار قائلاً: «لا يوجد أى عجز فى الأسمنت أو الحديد أو أى مواد أخرى وجميع المواد متوفرة فى السوق».

وقال رشيد إن ما حدث فى سوق مواد البناء العام الماضى كان بسبب الخلل فى العرض والطلب، موضحاً أن أسعار الأسمنت ليست مرتفعة، كما أن سعر الحديد ارتفع إلى ما يقرب من ٨ آلاف جنيه ثم هبط مرة أخرى لمستوياته الطبيعية، مشيراً إلى أن قطاع البناء ينمو بشكل كبير وحقق معدل نمو ١٧٪، متوقعاً أن يكون قاطرة الاقتصاد فى السنوات الأربع المقبلة.

وقال رشيد رداً على سؤال حول مطالب الشركات الأجنبية بضرورة إدراج مواد ومعامل تكرير البترول ضمن المناطق الحرة وإعفائها ضريبياً، إن الحكومة وافقت على هذا الأمر وأصدرت قراراً بضرورة خضوع معامل تكرير البترول للمناطق الحرة، وأضاف: «نحن فى انتظار قرار مجلس الشعب ولا نستطيع قول أى شىء قبل إحالة القانون للمجلس، لكن ما أقوله هو أن الحكومة توافق على الإجراء وقدمته لمجلس الشعب على أمل الموافقة عليه».

وحول مباحثاته فى لندن، قال رشيد إنه تم الاتفاق مع ممثلى الجانب البريطانى فى مجلس الأعمال على تنشيط دور المجلس خلال الفترة المقبلة فى زيادة التعاون بين الشركات المصرية والشركات البريطانية وفتح آفاق جديدة للاستثمارات المشتركة بين الجانبين كما تم الاتفاق على وضع خطتى عمل لمجلس الأعمال إحداهما قصيرة الأجل والأخرى طويلة الأجل،

موضحاً أن الخطة الأولى تتضمن زيادة عدد الشركات التى تكون مسؤولة عن انتشار مجموعة من السلاسل التى تعمل فى تجارة التجزئة خاصة فى مجال السلع الغذائية.