خبراء :وجود رقابة وضوابط على تجزئة الأسهم وزيادات رأس المال في مصلحة السوق في الأجل الطويل

خاص مباشر 

الاثنين 31 أغسطس 2009

أجمع خبراء أسواق المال على أن وجود رقابة وضوابط من قبل هيئة الرقابة المالية على تجزئة الأسهم وزيادات رأس المال ستكون فى مصلحة السوق فى الأجل الطويل ، وأشار الخبراء إلى أن قرارت هيئة الرقابة الموحدة تتعامل بشكل حاسم مع الشركات وذلك بعد رفض تجزئة أسهم "العقارية للبنوك الوطنية" للمرة الثانية و "شمال الصعيد للإنتاج الزراعى - نيوداب "، معتبرين تلك القرارت بأنها حاسمة وسوف تحسن من أداء السوق وتحد من التلاعبات وانتشار الشائعات .

فى البداية ،  قال أحمد النجار - مدير إدارة البحوث بشركة بريميير لتداول الأوراق المالية - أن قرار هيئة الرقابة المالية برفض تجزئة أسهم "العقارية للبنوك"و"نيوداب" لن يؤثر على أداء السوق معتبراً ذلك بمثابة خطوة جيدة لاعادة التوازن إلى السوق والحد من عمليات المضاربة والتلاعب فى الاسعار .

وأضاف النجار أن هيئة الرقابة الجديدة تتعامل بصرامة وحزم مع الشركات وهذا ما ظهر واضحاً خلال الفترة الماضية وخاصة بعد رفضها تجزئة أسهم "العقارية" للمرة الثانية ، مشيراً الى ان هناك الكثير من الشركات اعتمدت على ترويج الشائعات حول زيادات رأس المال وتجزئة أسهمها للتأثير على أسعار الأسهم فى السوق وبالتالى فإن رفض الهيئة سوف ينعكس ايجاباً على السوق ويساعد على حماية حقوق المساهمين .

وأوضح النجار أن تطبيق قواعد القيد الجديدة مع وجود هيئة رقابة مالية صارمة سيعمل على إعادة توازن السوق وسيحد من المضاربات الامر الذى سينعكس على أداء البورصة فى المدى الطويل .

ومن جانبه قال سامح أبو عرايس - رئيس الجمعية العربية للمحللين الفنيين - أن قرار هيئة الرقابة المالية برفض تجزئة الأسهم قد يثير القلق بين المتعاملين الأفراد تخوفاً من المزيد من القرارات والضوابط الصارمة ضد تجزئة الأسهم ومزيد من الرقابة على المضاربات .

وأوضح أبو عرايس بأن وجود رقابة وضوابط على تجزئة الأسهم وزيادات رأس المال سيكون في مصلحة السوق في الأجل الطويل ،حيث تم خلال السنوات الماضية بعض عمليات زيادة رأس المال لمجرد المضاربة ولم تنعكس إيجابا على أداء هذه الشركات .