مصر تسمح للسماسرة بشراء سندات لخلق سوق

وكالة رويترز للأنباء 

الاربعاء 30 سبتمبر 2009

قال مسؤولون ان وزارة المالية المصرية سمحت لشركات السمسرة بشراء السندات الحكومية بشكل مباشر وهي خطوة باتجاه تطوير سوق ثانوية لسندات الحكومة والشركات.

وقال سماسرة ان البنوك هي المشتري الرئيسي للسندات في الوقت الراهن ونادرا ما تعيد بيعها. والسوق الثانوية ستساعد في تسعير السندات وجعلها أكثر جاذبية للمشترين مما يسهل على الشركات جمع الاموال.

وقال وزير الاستثمار محمود محي الدين للصحفيين "هناك اقتراح وافقت عليه وزارة المالية من حيث المبدأ لوضع نظام لمتعاملين رئيسيين في سوق السندات يعمل فيه سماسرة مؤهلون للعمل في هذا المجال."

وقال محمد أسعد مستشار وزير المالية لادارة الدين العام ان الحكومة اختارت شركة سمسرة واحدة هي بيلتون كابيتال لتكون أول شركة تشتري سندات حكومية من السوق الرئيسية لاعادة بيعها في سوق ثانوية.

واضاف "نحاول اصلاح برنامج الاسهم. نحاول القيام بذلك منذ عامين." وتابع "ليس من السهل تنفيذ ذلك."

وقال ان من بين المشكلات التي تواجه السوق كيفية اجراء التسويات ومشكلات قانونية وأسلوب محاسبة السندات ضريبيا.

وقال محي الدين متحدثا للصحفيين على هامش مؤتمر في القاهرة ان مصر تعمل مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية على تطوير اطار قانوني لسوق ثانوية للسندات.

وتابع انها تعمل كذلك مع شركات دولية على زيادة عدد وكالات التصنيف الائتماني العاملة في مصر في خطوة قد تساعد الشركات المحلية على اصدار سندات.

ومع بدء الشركات في اصدار سندات ستعمل الحكومة من خلال البورصة وهيئة الاستثمار على تسويقها.

وقال محي الدين ان عددا من البنوك الاقليمية وغيرها تسعى لاصدار سندات "ونحن نرحب بذلك لانك اذا مولت مشروعات بالجنيه المصري سترغب في اصدار سندات بالجنيه المصري في السوق المصرية."

وقال سايمون كيتشن المحلل في المجموعة المالية-هيرميس انه بايجاد سوق كبيرة تقل تكاليف الاقتراض وتنخفض تكلفة راس المال في الاقتصاد ككل.

وأضاف "الاجانب يرغبون في سوق أكثر سيولة ليمكنهم الدخول والخروج منها بسرعة... شركات التأمين وصناديق المعاشات سترغب في شراء سندات حكومية طويلة الاجل لمضاهاة التزاماتها طويلة الاجل."