skip to main |
skip to sidebar
الثلاثاء, سبتمبر ٠١, ٢٠٠٩
|
تقارير و اخبار إقتصادية
|
الأهرام المصرية
الثلاثاء 1 سبتمبر 2009
توقع خبراء زيادة عمليات الأندماج والاستحواذ في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة, ورشح الخبراء قطاعات العقارات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الدوائية والنقل والتعليم والرعاية الصحية لتكون مسرحا لوجود كيانات اقتصادية كبيرة سواء من خلال دخول استثمارات عربية أو اجنبية أو مصرية.
ويقول محمود سليم مسئول الاستحواذ والاندماج في اتش. سي إن الصفقات التي شهدتها السوق المصرية مؤخرا من شأنها أن تزيد من رغبة الشركات الأجنبية والعربية في دخول السوق المصرية.. كما أن عمليات الدمج والاستحواذ سيكون من شأنها رفع كفاءة الشركات المصرية وتحسن في مستوي السوق الداخلية لتصبح أكثر تنظيما.
وكانت آخر الصفقات التي شهدتها السوق المصرية هي عملية استحواذ احدي الشركات السعودية العاملة في مجال الصناعات الغذائية علي شركة مصرية تعمل في مجال صناعة الألبان.. وفي هذا الصدد يقول سليم إن أقبال الشركات العربية والعالمية علي السوق المصرية يأتي من منطلق أنها الأكثر تميزا الآن في منطقة الشرق الأوسط, وأن صناديق الاستثمار المباشر العالمية والاقليمية تضعها في قمة أولوياتها.
ويصف الخبراء السوق المصرية بأنها الأكثر اغراء حيث لاتزال الشركات المصرية أغلبها يعمل في القطاع العائلي وأنه غالبا ما يكون أمامها فرص كبيرة للنمو والتطور, وان اعادة الصيانة فيها كما يقول محمود سليم من شأنه أن يزيد من قيمتها, ويشير الي أن عمليات الدمج والاستحواذ ووجود كيانات اقتصادية كبيرة سيعمل علي إيجاد آليات جديدة لتنظيم السوق الداخلية وطرد الصناعات العشوائية التي تسببت في أضرار عديدة للسوق المصرية وللصناعات المختلفة.
وكان وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد قد أكد أن80% من التجارة الداخلية في مصر هي تجارة عشوائية.. وقال في وقت سابق إن السوق تحتاج الي تنظيم كبير وزيادة حصة الشركات ذات الأسماء المعروفة من السوق لمواجهة الصناعات العشوائية.
من جانبه خفف رئيس قطاع الاندماج والاستحواذ في اتش سي من عمليات الاحتكار التي قد تنشأ في هذا الصدد مشيرا الي عاملين مهمين أولهما أن السوق المصرية أمامها فرص نمو كبيرة وبالتالي مع زيادة حجم الشركات سوف تزيد حجم السوق.. الي جانب أن مصر تستكمل الآن القوانين المساندة والداعمة للاقتصاد الحر ة وهي القوانين التي تضع ضوابط مشددة تواجه عمليات الاحتكار.
0 تعليقات
إرسال تعليق