بركات: برامج جديدة لرفع الإنتاجية والقدرة التنافسية للمصانع

الجمهورية المصرية 

الاثنين 31 أغسطس 2009

أكد الدكتور هاني بركات وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس قطاع التنمية التكنولوجية ان نقل وتوطين التكنولوجيا هما إحدي أولويات استراتيجية التنمية الصناعية في مصر لذا كان حرص المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة علي سرعة التوجه نحو نقل التكنولوجيا لزيادة القدرة التنافسية للصناعة والتنمية الشاملة المستدامة.

وقال إن وزارة التجارة والصناعة خصصت 45 مليون جنيه للمراكز التكنولوجية وذلك بهدف توسيع قاعدة الشركات والمصانع المستفيدة من خدمات المراكز التكنولوجية خلال العام المالي 2009 .2010

وقال إن المراكز التكنولوجية تقوم بتنفيذ مجموعة من البرامج التكنولوجية المتطورة وتشمل برامج لزيادة القدرة الإنتاجية وتطوير المنتجات وتحديث التصميمات وتقليل الهالك والاستفادة من المخلفات الصناعية وإعادة تدويرها في إنتاج منتجات جديدة ومساعدة المصانع في تطبيق المواصفات القياسية ونظم الجودة الشاملة وتلبية احتياجات الأسواق العالمية واشتراطات التصدير.

وقال إنه تم توفير مجموعة من الخبراء المصريين والأوروبيين من ايطاليا واليابان وانجلترا وفرنسا لتقديم الاستشارات الفنية والتكنولوجية للمصانع.

وأضاف انه تمت مراجعة أداء المراكز التكنولوجية وخطط وبرامج الخدمات المقدمة من هذه المراكز والتي تتمثل في مساعدة المصانع والشركات في زيادة الإنتاجية.

وأوضح ان المراكز التكنولوجية قامت بتقديم خدمات لنحو 2670 شركة بتدريب نحو 9 الاف جنيه و200 فني ومهندس علي برامج التكنولوجيا الحديثة وإجراء 3200 اختيار جودة للمنتجات وإبرام 426 عقد لنقل التكنولوجيا الحديثة للمصانع كما نجحت المراكز في توفير 80% من التمويل مقابل رسوم الخدمات من الشركات المتعاملة معها ومن المستهدف الوصول بخدمات المراكز إلي 4 الاف شركة ومصنع وتدريب نحو 11 ألف متدرب علي برامج التكنولوجيا الحديثة خلال عام 2009/2010 وزيادة عدد اختيارات جودة المنتجات إلي 5 آلاف وإبرام 500 عقد لنقل التكنولوجيا العالمية لتطوير الشركات المصرية.

وأشار إلي ان مراكز الاختيارات للجودة لها دور مهم في وقف البضاعة السيئة من الدخول إلي الأسواق المصرية من خلال التنسيق مع العديد من الجهات المعنية مثل الغرف الصناعية مشيراً إلي أن مراكز الاختيارات في مجالات الصناعات الجلدية والرخام ومواد البناء والبلاستيك ومواسير المياه والصرف.

وأضاف انه سيتم ربط منظومة المواصفات القياسية بالمراكز التكنولوجية للاستفادة من إمكانات التكنولوجية والكوادر البشرية في فحص وتطوير جودة المنتجات والعمل علي جذب المؤسسات والهيئات الدولية العاملة في مجال المواصفات والجودة.

وأوضح ان انضمام مصر للشبكة التكنولوجية الأوروبية يسهم في تحديث وتطوير الصناعة المصرية والاستفادة من الخبرات التكنولوجية الأوروبية وتسويق الابتكارات المصرية في الخارج وتحويل مصر إلي بوابة لنقل التكنولوجيا إلي افريقيا والدول العربية خلال المرحلة القادمة.