«المركزى للمحاسبات» ينتقد إدارة بنك مصر لاستثماراته فى الأوراق المالية والشركات.. ويرصد تراجع أرصدتها 575 مليون جنيه

المصري اليوم 

الاربعاء 2 سبتمبر 2009

انتقد الجهاز المركزى للمحاسبات إدارة بنك مصر لاستثماراته فى الأوراق المالية والشركات التابعة وذات المصلحة المشتركة حتى ٣٠ يونيو ٢٠٠٨.

وكشف الجهاز - فى تقرير حصلت عليه «المصرى اليوم» - عن أن إجمالى أرصدة الاستثمارات المالية للبنك تراجعت بنحو ٥٧٥ مليون جنيه، عما كانت عليه فى ٣٠/٦/٢٠٠٧، وبلغت نحو ٣٤.٤ مليار جنيه بنسبة انخفاض ١.٦%. وعن الاستثمارات المالية بغرض المتاجرة، أوضح الجهاز أن المحفظة التى تديرها شركة كونكورد مصرالمحدودة لحساب البنك تتضمن مليار جنيه، لم تحدث عليها حركة منذ عامين،

ويبلغ إجمالى تلك المحفظة نحو ٢.٣ مليار جنيه، مما أثر على أرباح البنك - حسب التقرير - من المحفظة. وقال التقرير «هناك قصور فى تعاقد البنك مع كونكورد، أبرز حصول الشركة على أتعاب بنسبة من حجم الأموال المستثمرة، بالإضافة إلى عدم تحقيق البنك لأرباح رأسمالية فى الأجل الطويل، بسبب عدم تدوير الشركة لـ٣٥% من قيمة الاستثمارات المسندة إليها»، منتقداً «عدم تدريب» كوادر البنك اللازمة لإدارة المحافظ مستقبلا .

وأوصى التقرير بأن يسترد البنك الاستثمارات التى يرغب فى الاحتفاظ بها من المحفظة، مؤكداً أنه لا داعى لتركها لدى كونكورد، على أن يدرجها ضمن المحفظة الرئيسية له، تخفيفا للعمولة. وتعديل التعاقد مع الشركة بما يحقق مصلحة البنك.ورد البنك على هذه الملاحظات بأن الأتعاب التى تحصل عليها كونكورد يتم احتسابها بنسبة من حجم الأموال المستثمرة بالفعل وأن ذلك من المتعارف عليه، لكنه لفت إلى أن أرباح شركة الإدارة يعود جزء منها على البنك، لأنه يملك ٣٥% من أسهم الشركة.

وقال البنك «سياسة الشركة فى تدوير الاستثمارات تعتبر متحفظة وذلك متفق عليه»، كاشفا عن أنه تم منذ عامين إسناد إدارة مجموعة جديدة من المحافظ إلى ثلاثة من مديرى الاستثمار الآخرين لتقليل مخاطر التركز.

وكشف البنك أيضا عن أن الإدارة المركزية للأسواق المالية والاستثمار تقوم حاليا بعملية «إعادة هيكلة» للمحافظ التى تدار بمعرفة الغير، موضحا أنها تتابع كل ثلاثة أشهر أداء سوق المال وموقف المحفظة التى تديرها كونكورد وتناقش معها الخطوط العريضة للتوقعات واستراتيجية الاستثمار فى الفترة المقبلة.

وأشار البنك إلى أنه على الرغم من هبوط البورصة بمعدل ٥٣% من يوليو ٢٠٠٨ وحتى نهاية العام نفسه، فإن قيمة محفظة كونكورد «انخفضت» بنسبة ٣٣% فقط مقارنة بانخفاض يتراوح بين ٣٨% و٤٦% لمحافظ البنك الثلاث الأخرى.وقال «نقوم حاليا بتدريب كوادر العاملين من خلال دورات متخصصة فى مجال الأوراق المالية والتحليل الأساسى والفنى».

وبلغت قيمة فروق التقييم المدينة (أى أنها تمثل الانخفاض فى القيمة) للاستثمارات المالية المتاحة للبيع نحو ٥٨٠ مليون جنيه، خصمت على قائمة الدخل، فيما بلغت فروق التقييم التى خصمت على حساب الاحتياطى الخاص خلال العام المالى ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ نحو ٣١ مليون جنيه، وهى تمثل قيمة الفروق الناتجة عن النقص فى القيمة العادلة، أخذا فى الاعتبار قيمة الآثار الناتجة عن التغيرات فى أسعار صرف العملات.

وأشار البنك إلى أنه قام بتعديل قيم الاستثمارت المتاحة المدرجة فى البورصة وجار الانتهاء من الاستثمارات غير المدرجة قبل نهاية العام المالى ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩.

وحول استثمارات البنك فى شركات تابعة وذات مصلحة مشتركة، قال التقرير «إنها بلغت ٢.٦ مليار جنيه بانخفاض قدره ٨٣٦ مليون جنيه عن يونيو ٢٠٠٧، وتمثل قيمة الاستثمارات غير المقيدة منها فى البورصة نحو ٩١%»، منتقداً عدم التزام البنك بالقواعد المحاسبية واسس المحاسبة وتصوير القوائم المالية للبنك عند إدراج تلك الاستثمارات فى القوائم، وبصفة خاصة استثماراته فى شركة العامرية للغزل والنسيج التى يملك مصر ٩٩% من أسهمها.

وعلق البنك بأنه وضع تحفظات المحاسبات أمام الجمعية العمومية لشركة العامرية للغزل والنسيج ووجد أن هذه التحفظات مأخوذة فى الاعتبار عند إعداد ميزانية الشركة،

حيث تم الإقرار بأن النقص فى الأصناف الراكدة والبطيئة تبلغ قيمته ٧٦.٩ مليون جنيه، وأنه يوجد مبلغ ٢٢.٦ مليون جنيه يمثل مخزن المستلزمات وقطع الغيار واعتبرته الشركة مخزونا استراتيجيا وليس بضاعة للبيع، ومكوناً لها مخصصاً بنحو ٦.٥ مليون جنيه وهو «كاف» من وجهة نظر الجمعية العمومية للشركة،

وكشف رد بنك مصر عن استمرار التنازع على قطعة أرض بين الشركة وآخرين وتطلب النزاع تكوين مخصص بقيمة الأرض بالكامل والتى تصل إلى نحو ٢٥٠ مليون جنيه، لافتا إلى أن البنك مستمر فى دراسة أوضاع الشركة وسيقوم بتحميل قائمة الدخل بأى هبوط فى المساهمة .