يوروموني: القطاع العقاري المصري سيشهد انتعاشا خلال 2010

وكالة رويترز للأنباء 

الاربعاء 30 سبتمبر 2009

قال خبراء بالقطاع العقاري المصري ان القطاع سيشهد انتعاشا خلال عام 2010 وان هناك فرصا كبيرة بالسوق.

جاء ذلك خلال جلسة عقدت يوم الثلاثاء بمؤتمر يوروموني أدارها مايك ميلار المدير الاقليمي للبحوث بشركة نعيم للسمسرة خلال مؤتمر يوروموني السنوي الخامس عشر بالعاصمة المصرية لمناقشة التوقعات الاقتصادية لمصر تحت عنوان "الابتكار والتمويل في الاسواق في مصر".

وشارك في الجلسة كل من عمر الحيطامي العضو المنتدب بشركة أوراسكوم للاسكان التعاوني وأحمد حجاج استشاري الرهن العقاري وخالد راسخ الرئيس التنفيذي لشركة ايرا بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وخالد صدقي رئيس ادارة المحافظ بشركة بالم هيلز.

وفي رد على سؤال طرحه ميلار حول وضع السوق العقارية والتوقعات لعام 2010 قال الحيطامي ان العامل الرئيسي بالسوق هو الرهن العقاري ولهذا ينبغي الترويج الجيد لهذا القطاع كما يتعين على الشركات العاملة بهذا القطاع امتلاك البنية الاساسية القانونية اللازمة لمواصلة أعمالها.

واضاف "هناك فرص كبيرة في حال تحقيق تلك العوامل".

وأشار الحيطامي الى أن السوق الخاصة بمحدودي الدخل في حاجة لبذل المزيد من الجهود لتوفير خدمات الرهن العقاري لتلك الشريحة.

وفي تعليق حول مشروع شركة أوراسكوم للاسكان التعاوني في محافظة السادس من أكتوبر أوضح الحيطامي أن عام 2009 كان عاما بطيئا بوجه عام مقارنة بوقت بدء المشروع في 2007 الا أن هناك علامات تشير الى التحسن.

بينما قال خالد راسخ انه لا يعتقد أن عام 2010 سيكون عاما جيدا بالنسبة للقطاع العقاري اذ أنه على الرغم من تراجع الاسعار يحتفظ الناس بالعقارات حتى انتعاش السوق وعلى الجانب الاخر لا ترغب شركات التطوير العقاري في خفض الاسعار بل ان بعضها رفع الاسعار الامر الذي خلق حالة من الجمود بالسوق.

وأوضح راسخ أن النشاط بالسوق يتركز فيما يتعلق بشرائح الدخل المحدود والمتوسط بينما لا تزال أنشطة الطبقة الراقية تعاني من تباطؤ. وقال "هناك طلب فعلي وحقيقي من الشريحة الدنيا."

وفي رد على سؤال ميلار حول عمليات الرهن العقاري في السوق المصرية قال أحمد حجاج ان السوق المصرية قائمة على توافر السيولة النقدية وان الوضع الحالي طبيعي الى حد ما. وقال "أي شخص سيكون بحاجة للسيولة النقدية سيبيع وسيقبل بالاسعار المنخفضة بينما من لا يحتاج المال لن يبيع" وقال انه يتوقع أن تنتعش السوق خلال 2010 في ظل التغير السلوكي لكافة اللاعبين بالسوق.

وذكر أن هناك عودة للقواعد الرئيسية في ظل عدم توافر التمويل اللازم للوفاء بالطلب اذ بدأت شركات التطوير العقاري في الحد من عدد المشروعات المعلن عنها وفي تنفيذ المشروعات واحدا تلو الاخر في اشارة الى العودة الى القواعد.

وأوضح حجاج أن هناك فرصا كبيرة في ظل وجود الكثير من العوامل المحفزة بالسوق كخفض أسعار الفائدة ووجود الهيئة العامة للرقابة المالية كسلطة تتولى ادارة سوق الرهن العقاري الا أن هناك حاجة الى استثمار الاموال على المدى الطويل وكذلك هناك حاجة الى التمويل طويل الاجل.

بينما قال خالد صدقي ان الطلب على الاسكان الخاص بالشرائح المحدودة والمتوسطة الدخل هو طلب كمي وليس نوعي وان الاسكان الفاخر الخاص بالطبقات الراقية سيسشهد اكتفاء خلال 2010 .

وتابع بقوله قال "هذا انذار مبكر" كما أنه يشير الى حقيقة أن بعض المشترين من الطبقات الراقية لا يشترون وحدات من أجل السكن ولكن بغرض الاستثمار.

وفي رد على سؤال حول تأثير الضريبة العقارية الجديدة على المستثمرين بالقطاع قال حجاج انه لا يعتقد أن تأثيرها سيكون كبيرا وان الصورة الكاملة لتلك الضريبة لم تتضح بعد بينما قال صدقي انه لا ينبغي النظر اليها باعتبارها عاملا مثيرا للقلق بل يجب النظر اليها من منظور استثمارها من أجل مساعدة الصناعات على الازدهار.

وقال الحيطامي انه يأمل أن تعمل الضريبة العقارية على الحد من عمليات استثمار المضاربين وأشار الى أنه من بين 7000 وحدة جرى بيعها في مشروع الشركة هناك 2500 وحدة فقط يعيش بها أسر وأفراد.

كانت صحيفة العالم اليوم نقلت في اغسطس اب عن وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي قوله ان مصر تعتزم بدء تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد في يناير كانون الثاني وذلك في أعقاب صدور لائحته التنفيذية.

وفي اطار الحديث عن عدم توافر الاحصاءات بالسوق أبدى حجاج أمله أن تؤسس الهيئة العامة للرقابة المالية مركزا للاحصاءات الخاصة بالقطاع.

كانت شركة بالم هيلز قالت في اغسطس ان اداء السوق العقارية المصرية كان جيدا جدا في الربع الثاني بالنظر الى المناخ الاقتصادي الحالي وقياسا الى الفترات السابقة حيث شهد الاقتصاد تباطوءا كبيرا.