الخليج الاقتصادي الإماراتية 

السبت 29 أغسطس 2009

أدلت شركات قطاع الأعمال الخاص المصري بتوقعات إيجابية حول أدائها خلال النصف الثاني من العام الجاري، وأفادت الغالبية العظمى من 474 شركة كبيرة شملها استبيان أجراه المركز المصري للدراسات الاقتصادية بزيادة النمو خلال هذه الفترة، بينما توقعت شركات في قطاع السياحة والتشييد انخفاض النمو .

في حين أكدت غالبية الشركات انخفاض الإنتاج في النصف الأول من العام توقعت نسبة كبيرة ارتفاع مستويات الإنتاج في النصف الثاني من العام، وكانت قطاعات الوساطة المالية والتشييد والنقل والصناعات التحويلية، أكثر القطاعات تفاؤلاً بشأن نمو الإنتاج خلال النصف الثاني من العام الجاري، في حين كانت شركات الاتصالات والسياحة أقل تفاؤلاً، كما توقعت غالبية الشركات ارتفاع المبيعات المحلية، بينما توقع عدد قليل انخفاضها، أما عن الصادرات فقد توقع عدد قليل من الشركات انخفاضها، في حين أفادت الغالبية بتوقعات إيجابية بشأن ارتفاع الصادرات خلال النصف الثاني من العام، وتعكس هذه التوقعات الإيجابية الشعور العام بأن أسوأ مراحل الأزمة المالية ربما تكون قد مضت، وبات الاقتصاد العالمي على وشك التعافي، وتشير الشركات التي شملها الاستبيان إلى أن الأسواق العربية والإفريقية تأتي في المركز الأول للصادرات المصرية وأنها تستهدفها خلال الفترة القادمة تليها أسواق الاتحاد الأوروبي وآسيا وأمريكا .

وتوقعت معظم الشركات (60%) ثبات أسعار منتجاتها النهائية بينما توقع 12% فقط انخفاضها كما أفاد 43% منها بارتفاع الأجور بينما أكد 52% ثباتها خلال النصف الأول من العام وتوقعت الغالبية ارتفاعها أو ثباتها خلال النصف الثاني من العام الجاري بينما توقع 2% فقط انخفاضها .

حول مستوى التشغيل أكد 61% من الشركات ثبات مستوى التشغيل بينما قال 22% إنه انخفض في النصف الأول وتوقعت 70% من الشركات ثبات مستوى التشغيل خلال النصف الثاني من العام بينما توقعت 19% زيادته وتوقعت 11% انخفاضه .

عن المعوقات أعربت غالبية الشركات عن قلقها بشأن ضعف الطلب وعدم كفاية رأس المال وندرة العمالة الماهرة وصعوبة التعامل مع الجهات الحكومية “البيروقراطية” بالإضافة إلى صعوبة الحصول على الائتمان وتشدد شروطه وتعقد إجراءات التصدير .

0 تعليقات