لمواجهة نقص الموارد وتعزيز جاذبية السندات السيادية ... البنوك العامة تنقل المنافسة إلى الودائع بالنقد الأجنبي

جريدة المال 

الاربعاء 26 أغسطس 2009

أشعلت بنوك القطاع العام وتحديدا "الأهلى " و "مصر " الصراع على قواعد إيداعات النقد الأجنبي داخل السوق . وكانت هذه البنوك قد قادت القطاع المصرفي خلال الفترة القليلة الماضية للمنافسة على ودائع العملة المحلية، ثم شرعت بصورة متصاعدة في تكثيف حملاتها لتعبئة المدخرات بالنقد الأجنبي وتحديدا بـ "الدولار " و "اليورو " رغم ما ظهر في أعقاب الأزمة المالية من عدم اللجوء إلى العملات الأجنبية وبصفة خاصة الدولار كمخزن للقيمة، وأدى ذلك إلى نمو ملحوظ في معدلات الادخار بهذه العملات، بدأ منذ شهر مايو الماضي .. حيث ارتفعت المعدلات من 1.8% في مطلع العام إلى 6.5% واستمرت حتى قاربت وفقا لأحدث التقديرات، معدلات النمو التي سادت قبل الأزمة، ووصلت إلى نحو 9%.

وتشير التقديرات إلى أن كلا من "الأهلى " و "مصر " يستحوذان على أكثر من 40% من قواعد إيداعات النقد الأجنبي في السوق وحدهما، وهو ما يجعل تحركهما لجذب المزيد من ودائع النقد الأجنبي إجراء ينطوي على قراءة خاصة للسوق وهو ما رجح مصدر مصرفي رفيع المستوى معه أن يكون إقبال البنكين بهدف الاستمرار في تحمل أعباء تمويل عمليات التجارة الخارجية التي تتصاعد، بينما العائدات تتراجع من النقد الأجنبي كما كشف ذلك عن تزايد عجز ميزان المدفوعات ووصوله إلى 3.4 مليار دولار .

في المقابل فإن "المال " علمت أن هذا التحرك يستهدف تعويض نقص الموارد الدولارية التي تسبب فيها اضطراب أسعار الطاقة والنفط وتأثير هذا الأخير سلبا على الميزان التجاري، كما أشارت معلومات إلى أن الإقبال على جذب ودائع النقد الأجنبي يدخل في اعتباره تحسين وضع الاقتراض الخارجي المتعلق بتسعير السندات السيادية المطروحة في الخارج والمقومة بالجنيه، الأمر الذي يجعل عمليات جذب الودائع الدولارية نوعا من ضبط العلاقة التبادلية بين الدولار والجنيه في اتجاه الإبقاء على جاذبية الاستثمار في تلك السندات كلما استقرت العلاقة بين العملتين وأمكن للمستثمر الأجنبي أن يحدد توقعاته تجاه هذه العلاقة .

ويضاف إلى أهمية هذا الوضع ما كشف عنه مصدر مصرفي رفيع المستوى من أن سداد مدفوعات خارجية بقيمة 682 مليون دولار مثلت أقساط إعادة جدولة في إطار اتفاق نادي باريس، إضافة إلى الكوبونات المستحقة على السندات السيادية الدولارية المصرية وكذلك الصكوك السيادية، وهو ما دفع الحكومة إلى تشجيع الدور الذي تقوم به البنوك العامة في جذب تلك الودائع وإعادة الاستقرار في السوق وضمان التدخل الحاسم في الموقف المناسب لتفادي أي اختلال هيكلي في وضع السيولة الأجنبية، خاصة أن هناك بنوكا مشتركة وأخرى أجنبية دخلت على خط المنافسة مثل البنك الأهلى سوسيتيه جنرال، وبنك الإسكندرية سان باولو، و "العربي الأفريقي " وبنك التمويل المصري السعودي .