وزير التنمية الاقتصادية :‏11‏ مليار دولار خسائرنا من الأزمة العالمية تركزت في موارد الصناعات التحويلية وقناة السويس والسياحة

الأهرام المصرية 

الاربعاء 26 أغسطس 2009

أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن معدلات النمو الحقيقية سجلت مع نهاية العام الماضي‏2009/2008‏ ما قدره‏4,7%,‏ مشيرا إلي أن هذا الرقم هو متوسط معدل النمو في الربع الرابع من العام المنصرم والعام الماضي بالكامل لافتا إلي أن الأثر السلبي للأزمة علي الاقتصاد هو أنها كسرت معدل النمو المتصاعد الذي تجاوز الـ‏7%‏ في الأعوام السابقة‏,‏ أما بالنسبة لتأثيرات الأزمة علي العالم‏,‏ فإن الاقتصاد المصري كان الأقل تأثرا ويعد معدل النمو المحقق أعلي من التوقعات التي أطلقت مع اندلاع الأزمة‏.‏

وأشار وزير التنمية الاقتصادية إلي أن تصاعد معدلات النمو بشكل جيد مع نهاية العام المالي الحالي جعل الحكومة تعدل توقعاتها لمعدلات النمو في العام المالي الحالي‏2010/2009,‏ حيث تم رفع توقعات معدلات النمو المقرر تحقيقه مع نهاية العام الحالي لتتراوح ما بين‏5,3%‏ إلي‏5,5%‏ بدلا من‏4%,‏ وهو المعدل الذي توقعته الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية لهذا العام‏.‏

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التنمية الاقتصادية لاستعراض مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي‏2009/2008‏ وأشار الوزير إلي أن القطاعات التي تأثرت بشدة من الأزمة العالمية هي قناة السويس والسياحة والصناعة التحويلية التي كانت قد بلغت‏8%‏ العام الماضي فهبطت معدلات نموها إلي‏4,2%.‏

وقال الوزير إن خسائرنا من الأزمة بلغت نحو‏11‏ مليار دولار من النشاط الإنتاجي العيني‏,‏ منها‏3,5‏ مليار دولار في الصادرات البترولية ونحو‏719‏ مليون دولار في الصادرات غير البترولية‏,‏ و‏435‏ مليون دولار في السياحة‏,‏ ونحو مليار دولار في تحويلات العاملين بالخارج‏,‏ و‏5,3‏ في الاستثمارات الأجنبية المباشرة‏.‏

وأوضح أن الأزمة أدت إلي انخفاض معدل الاستثمار ليشكل نحو‏19,3%‏ من الناتج المحلي الإجمالي في عام‏2009/2008‏ مقابل معدلات أعلي في العامين السابقين‏,‏ مما حال دون الحفاظ علي معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة‏..‏ كما تراجع نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات المنفذة بنحو‏20‏ مليار جنيه مقارنة بالعام السابق وانخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلي‏8‏ مليارات دولار بعد أن بلغت قبل الأزمة‏13‏ مليار دولار‏,‏ كما انخفض معدل البطالة إلي نحو‏10%‏ مقابل‏22%‏ قبل الأزمة‏..‏ وكان تأثير تسريح العمالة محدودا للغاية كذلك عودة العمالة المصرية بالخارج‏.‏

وأشار الدكتور عثمان إلي أن زيادة الإنفاق الاستثماري العام بنحو‏15‏ مليار جنيه في إطار خطة التحفيز المالي والنقدي التي اتبعتها الحكومة لمواجهة الأزمة قد عوض إلي حد كبير النقص في الاستثمارات الخاصة والذي بلغ نحو‏20‏ مليار جنيه‏,‏ وهو ما أدي إلي حدوث ثبات نسبي في حجم الاستثمارات الكلية المنفذة خلال العام ليصل إلي نحو‏200‏ مليار جنيه منها‏83,5‏ مليار جنيه استثمارات عامة و‏113,5‏ مليار استثمارات خاصة‏,‏ وهو ما أسهم بشكل واضح في تصاعد معدل النمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من عام‏2009/2008.‏

وعبر وزير التنمية الاقتصادية عن تفاؤله بعبارة انقلبت الآية وبدأ انحسار الأزمة مبكرا علي السوق المصرية‏.‏

وكشف عثمان عن أنه طرح علي رئيس الجمهورية أن يتم ضخ‏10‏ مليارات جنيه كإجراء تحفيزي هذا العام‏,‏ لافتا إلي أنه تحدث في هذا الشأن مع رئيس الوزراء الذي أيد الموضوع واقترح أن يكون الضخ الإضافي‏15‏ مليار جنيه‏.‏