توقع استقرار الفائدة في مصر والانظار على النمو الاقتصادي

وكالة رويترز للأنباء 

الخميس 30 يوليو 2009

من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغير هذا الاسبوع وهو ما سيشير الى انتهاء دورة تيسير السياسة النقدية في وقت يظهر النمو الاقتصادي بوادر الانتعاش بينما تبعث أرقام التضخم برسائل متباينة.

وقال أربعة من بين ستة اقتصاديين استطلعت رويترز اراءهم يوم الاربعاء انهم يتوقعون أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك أسعار الفائدة دون تغيير بعد أربعة تخفيضات متتالية هذا العام بهدف تحفيز النمو الذي تراجع مع تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وقالت ريهام الدسوقي المحللة لدى بلتون فاينانشال "أعتقد أنهم قد يميلون الى ابقاء الاسعار دون تغيير نظرا لوجود مؤشرات على أن النمو ربما بدأ ينتعش وأن الضغوط التضخمية بدأت تزداد."

غير أن خبيرين توقعا خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس. ويبلغ سعر الاقراض لاجل ليلة 10.5 في المئة وسعر الايداع لاجل ليلة تسعة بالمئة. ويبلغ سعر الخصم تسعة بالمئة أيضا.

وفي العام الماضي تباطأ النمو الاقتصادي بعد سنوات من الاداء القوي مع جمود تدفقات التجارة العالمية وانكماش عدد السياح.

غير أن معدل النمو في الربع الاول من العام بلغ 4.7 بالمئة ارتفاعا من 4.2 بالمئة في الربع الاخير من 2008 لكنه لايزال أدنى من مستويات الاعوام الاخيرة التي دارت في نطاق ستة الى ثمانية بالمئة.

وقالت سها النجار مديرة الابحاث لدى فاروس ان خفض أسعار الاقراض بواقع 300 نقطة أساس هذا العام لم يعزز نمو القروض بشكل ملموس.

واضافت "يثبت الطلب على الائتمان أنه ليس شديد التأثر بأسعار الفائدة. انه أكثر تأثرا بالوضع الاقتصادي والتوقعات بخصوص الطلب." وتوقعت أن يبقي البنك أسعار الفائدة دون تغير.

وتابعت تقول "كثير من الشركات التي كانت تخطط ... للتوسع ومشروعات انشاء علقت تلك الخطط لانه ليس لديها توقع واضح بشأن الطلب."

وأشار المحللان اللذان توقعا خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نطقة أساس الى المخاوف بشأن توقعات النمو.

وقالت كارولين جرادي المحللة لدى دويتشه بنك والمقيمة في لندن "في حين أن أداء مصر كان أفضل من كثير من نظيراتها من الاسواق الصاعدة الا أنه لايزال من المنتظر أن يكون النمو عند أدنى مستوى منذ سنوات طويلة."

وفي حين تراجع التضخم السنوي في المدن من أعلى مستوى له عند 25.6 بالمئة في أغسطس اب الماضي الى عشرة بالمئة في يونيو حزيران الا أن التضخم الشهري ارتفع للشهر السابع على التوالي.

وتوقعت علياء ممدوح المحللة لدى سي.اي كابيتال استقرار أسعار الفائدة لكنها قالت انها لاتزال تتوقع خفضا اخر بواقع 100 نقطة أساس بنهاية العام.

وفي تقرير نشر يوم الاثنين قال صندوق النقد الدولي ان من المرجح أن يظل النمو الاقتصادي بمصر أقل من امكاناته وذلك عند أربعة بالمئة في السنة المالية 2009-2010 وان هناك مجالا لخفض أسعار الفائدة في الاجل القصير.