محللون: المؤشرات تؤكد قرب نهاية أزمة الائتمان الامريكية

مباشر 

الاثنين 27 يوليو 2009

قادت عدة مؤشرات للسوق المحللين للقول بأن الرهان على أسوأ أزمة ائتمان منذ ثلاثينات القرن الماضى بدأ فى التراجع ، كما أن أسواق الديون تبدأ فى التعافى ببطء بعد عامين من الاضطراب الشديد.

وذكر المحللون أنه مع عودة  المستثمرين الأفراد إلى الأسواق، يكونوا قد عوضوا خسائر الربع الأول من هذا العام، خاصة مع زيادة إصدار سندات الشركات ، وتقليل فوائد البنوك على القروض المالية، كل ذلك يشير إلى أن جميع التدابير التي تتخذها الحكومة للانقاذ تعمل  بكفاءة.وأوضحوا أن سوق الديون  لا تزال على طريق الانتعاش، فيما أن الاقتصاد الممزق سيتخذ طريقا أطول ولا يزال محفوفا بالمخاطر. وقال وارد مكارثى، المدير العام لشركة "ستون أند مكارثى" للأبحاث المعاونة، أن إحياء إصدار سندات الشركات تعد من  الأخبار السارة، رغم وجود أنباء سيئة مثل استمرار الأداء الضعيف للعديد  من المنشآت المالية، ، واستمرار تردد البنوك فى الإقراض، حسب ما أشارت وكالة "رويترز" للأنباء..

وأضاف أن  انخفاض عدد البنوك التى تحتاج لدعم من أموال الفيدرالى الأمريكى، التى أعدها لخطة الإنقاذ، يعتبر مؤشرا جيدا على أن أزمة الائتمان بدأت فى الانحسار.

وكان مؤشر"التجارة والبيئة والتنمية" قد انخفض  الآن إلى لما يقرب من 0.3%، مقابل 3.5% فى أكتوبر الماضى، وقت ذروة المخاوف على النظام المصرفى العالمى.

ومن جانبه قال كام أولبرايت، المدير العام للدخل الثابت بمجموعة "ويلينجتون تراست انفستمنت": "إن الكثيرين من الذين اتخذوا قرارات بالخروج من السوق ، أوضح لهم أن هذا الخطر قد انخفض ايضا بشكل كبير".، مشيرا إلى المخاوف بانهيار سوق المال الأمريكي استمرارا لما حدث فى بداية الأزمة.

وفى وقت سابق، فقد أظهر مسح فى يونيو شمل عدد من مديري المحافظ المالية العالميين أن استمرار تدهور الاقتصاد قد يدفع الشركات لتخفيض أسعار السندات بها، أما الآن، فإن العديد من أجهزة قياس سوق الإقراض تعمل على تخفيف الإجهاد.

وتشير الإحصائيات إلى انخفاض الديون المعدومة إلى 30% خلال النصف الأول من 2009، وهو رقم قياسى لانخفاضها فى 6 أشهر.