معدل النمو يرتفع 7ر4 في المائة خلال الربع الثالث

وكالة أنباء الشرق الأوسط 

السبت 4 يوليو 2009

أظهر تقرير لوزارة المالية ارتفاع معدل النمو فى الربع الثالث من العام المالى 2008/2009 إلى نحو 7ر4% مقابل 2ر4% فى الربع الثانى من العام .

واورد التقرير ان معظم القطاعات الاقتصادية واصلت النمو خلال الربع الثالث برغم تراجع حركة الاقتصاد العالمى وإن كانت معدلات نموها أقل من العام السابق له.

وحقق قطاعا الاتصالات والتعدين أعلى معدلات النمو ، حيث سجل قطاع الاتصالات معدل نمو 15% ليسهم بنسبة 6ر3% من الناتج المحلى، وسجل التعدين نموا نسبته 5ر6% ليسهم بنسبة 9ر13% من الناتج المحلى الإجمالى و 6ر5% للسياحة لتسهم بنسبة 3ر4% من الناتج المحلى الإجمالى و4% للصناعات التحويلية لتسهم بنسبة 8ر15% من الناتج المحلى الإجمالى و3ر2% لتجارة الجملة والتجزئة لتسهم بنسبة 11% من الناتج المحلى الإجمالى، و5ر1% لقناة السويس لتسهم بنسبة 4ر3% من الناتج المحلى الإجمالى .

وأوضح التقرير أن إجمالى الإيرادات العامة والمنح ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالى 2008/2009 بنسبة 5ر27% لتصل إلى 7ر237 مليار جنيه تمثل 9ر22% من الناتج المحلى ، وذلك بفضل ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 5ر17% لتسجل نحو 142 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية ارتفاعا ملحوظا وصلت نسبته إلى 8ر45% لتسجل 9ر95 مليار جنيه .

وأشار التقرير إلى أن أعلى نسبة نمو فى الإيرادات الضريبية فى حصيلة الضرائب على دخل الأفراد وصلت لنسبة 2ر23% حيث بلغت حصيلة ضرائبهم 7ر13 مليار جنيه ، ثم حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنسبة نمو 28% لتحقق 1ر55 مليار جنيه، ثم حصيلة الضرائب على أرباح الشركات بنسبة نمو 6ر14% لتحقق 1ر56 مليار جنيه ، وبذلك تصل حصيلة ضرائب الدخل لنحو 8ر69 مليار جنيه بنسبة نمو 1ر16% ، على الجانب الآخر انخفضت الضرائب على التجارة الدولية بنسبة 2ر4% لتحقق 6ر12 مليار جنيه.

أما عن الإيرادات غير الضريبية ، فقد ارتفعت قيمة الإيرادات من المنح خلال الفترة من يوليو إلى مايو 2008/2009 بحوالى 7 أمثالها لتصل إلى 8ر6 مليار جنيه مقارنة بنحو مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق ، وارتفعت أيضا الإيرادات الأخرى بنسبة 5ر37% لتصل إلى 89 مليار جنيه مقابل 8ر64 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق .

وبالنسبة للانفاق العام ، أظهر تقرير لوزارة المالية ارتفاع إجمالى المصروفات بنسبة 9ر27% لتصل إلى 6ر298 مليار جنيه تمثل 7ر28% من الناتج المحلى مقابل 5ر233 مليار جنيه تمثل 26% من الناتج المحلى خلال نفس الفترة من العام المالى السابق ويرجع هذا الارتفاع لزيادة مصروفات الدعم بنحو 6ر11% لتصل إلى 8ر84 مليار جنيه، وارتفاع قيمة المزايا الاجتماعية بأكثر من 7 أمثال قيمتها المحققة خلال نفس الفترة من عام 2007/2008 لتصل إلى 1ر26 مليار جنيه .

كما ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 6ر21% لتصل إلى 6ر62 مليار جنيه، وكذلك ارتفعت مدفوعات فوائد القروض العامة بنسبة 9ر12% مسجلة 48 مليار جنيه ، وارتفع الإنفاق على الاستثمارات العامة بنحو 5ر40% لتسجل 7ر32 مليار جنيه .

وهذا الارتفاع فى المصروفات بسبب حزمة الإجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلى ساهم فى ارتفاع نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى لتصل إلى 2ر6% بنهاية مايو 2009 مقابل 3ر5% خلال نفس الفترة من عام 2007/2008 ، كما ارتفعت نسبة العجز الأولى إلى الناتج المحلى قبل خصم فوائد القروض العامة لتصل إلى 6ر1% مقابل 5ر0% خلال الفترة من يوليو إلى مايو 2007/2008.