الخبراء :الأجانب "العصا السحرية" في البورصة .. والأكثر تأثيراً فى مؤشرها

خاص مباشر 

الاحد 1 فبراير 2009

أجمع خبراء أسواق المال على أن الأجانب هم العصا السحرية في البورصة المصرية والمؤثرون في مؤشرها، خصوصاً أنهم يركزون استثماراتهم في الأسهم الثقيلة وذات الملاءة المالية العالية وأغلبها ضمن المؤشرالرئيسي للبورصة case30 .

واتفق الخبراء على أن تعاملات الأجانب فى البورصة من شأنها التأثيرإيجاباً على التدفقات الرأسمالية الواردة إلى مصر وعلى ميزان المدفوعات المصرية وصافى الاحتياطى الأجنبى .وأشار الخبراء إلى أن تعاملات الأجانب كانت السبب فى بعض الهزات التي تعرضت لها البورصة مثل "الثلاثاء الأسود" وكان العامل الرئيسي فيها دفع الأجانب إلى حركات بيع مكثفة أدت إلى إشاعة الخوف لدى المتعاملين المصريين والعرب فكان الانهيار، وعزز ذلك عدم وجود معاييرأومحددات رقابية أوإجراءات وقائية للحماية وخاصة حماية صغارالمستثمرين.

وظهرت عقدة الخواجة فى البورصة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية بعد تزايد استثمارات الأجانب فى السوق واستحواذهم على جانب كبير من التعاملات على مدار الثلاث سنوات الأخيرة حيث بلغت تعاملاتهم بالبورصة في العام الماضي 20% الأمرالذى جعلهم قادرين على التأثير فى البورصة من خلال عمليات البيع والشراء التى يقومون بها دون أية آليات أو قيود تحكم استثماراتهم القصيرة في البورصة المصرية بعد الخسائرالتي مُنيت بها أخيراً جراء عمليات البيع الكبيرة التي قام بها الأجانب لتعويض خسائرهم في البورصات العالمية .

ويزيد المتعاملون الأجانب من المخاطر في البورصات‏‏ خاصة النامية‏، نظراً لقصراستثماراتهم المعروفة بـ'‏العصفور الطائر‏'‏ الذي ينتقل من سوق لآخر لاقتناص أي فرصة مكسب سريعة بصرف النظر عن مراعاة استقرارهذه الأسواق‏،‏ وهو ما جعل أسواق دولية مثل الأميركية تفرض ضرائب على أرباح الاستثمارات الأجنبية القصيرة المدي التي تمكث في البورصة لمدة تقل عن ثلاثة شهور‏.‏

فى البداية أوضح هشام مشعل مدير إدارة البحوث بشركة المتحدة للاستشارات المالية أن تعاملات الأجانب تُعد سلاح ذو حدين حيث يساعدو فى ضخ سيولة كبيرة فى السوق واحداث حاله من الرواج والنشاط فى التعاملات وفى نفس الوقت قد يكونوأكثر خطراً فى حالة الأزمات العالمية حيث يتجه أغلبهم إلى تصفية استثمارتهم فجأة لتعويض خسائرهم فى البورصات العالمية وبالتالى يتعرض السوق للانهيار كما حدث خلال الفترات القليلة الماضية .

وأضاف مشعل إلى أن هدف المستثمرالأجنبي هو المضاربة حيث يقوم بالبيع والشراء للحصول على أكبر نسبة ممكنة من الأرباح كما أنهم يزيدون من المخاطر في البورصات، خاصةً النامية، نظراً لقصر استثماراتهم التى تتيح لهم الانتقال من سوق لآخر لاقتناص أي فرصة مكسب سريعة بصرف النظرعن مراعاة استقرارهذه الأسواق وما الضررالذى سوف يلحق به .

وأشارمشعل إلى أن زيادة نفوذ الأجانب داخل البورصة كان من بين أسباب تعرضها للانهيارفى الفترة القليلة الماضية بعد قيامهم بسحب سيولة نقدية كبيرة من التداول وهو ما لعب دوراً مهماً في انخفاض قيمة التداول.

أكد مشعل على أن البورصة المصرية تواجه العديد من التحديات في مقدمتها تجاوزنسبة أموال الأجانب 20% من الأموال المتداول عليها، وهو ما يخضع البورصة لهيمنتهم ويجعلهم قادرين على التلاعب بأسعار الأسهم وتعريضها للانهيار.لذلك يجب تحديد آلية فعالة لعمل البورصة وحمايتها من الانهيار من خلال اتخاذ إجراءات وقائية ورقابية لحماية صغار المتداولين .

أضاف مشعل أنه في حالة استمرار الأوضاع الحالية وعدم وضع معايير محددة للوجود الأجنبي في البورصة المصرية سيؤدي إلى انهيارها. فيجب على إدارة البورصة وهيئة سوق المال اتخاذ الاجراءات الأزمة التى تحدد نسبة دخول وخروج الأجانب من السوق ليستطيع المحليون معها السيطرة على أى أزمة تحدث فى البورصات العالمية، مشيرا إلى ضرورة فرض ضرائب على تعاملات الأجانب اقتداءاً بالبورصات الأمريكية التي تفرض ضرائب على أرباح الاستثمارات التي تمكث في البورصة مدة أقل من 3 أشهر، وهو ما ترفضه البورصة المصرية باعتباره عاملاً طارداً للاستثمارات.

يرى محمد رضوان خبيرأسواق المال أن الأجانب قوة موثرة فى السوق مشيراً إلى أن تعاملات الأفراد ليست بقوة تعاملات الأجانب موضحاً أن تعاملات الأجانب تكون مبنية على صناديق متخصصة في الاستثمار في الأسواق الناشئة في قطاعات معينة وقد تستثمرهذه الصناديق فى كافة أنحاء العالم .

طالب رضوان بضرورة الاعتماد على النفس فى إيجاد سيولة كبيرة فى السوق حتى يتثنى لنا الانتقال من سوق ناشئ إلى سوق ناضج .

وأوضح رضوان أن الاجانب عادة ما يتسببون فى خسائر فادحة فى السوق فى حالة حدوث عوامل خارجية مؤثرة على استثمارتهم ليست لها أية علاقة بالاقتصاد المصرى أوالاستثمارالمحلى إلا أن فائدتهم الكبرى تتمثل فى قدرتهم على ضخ مبالغ كبيرة فى السوق .

ومن جانبه يرى محمد لطفى العضو المنتدب بشركة أوبتيما للأوراق المالية بأن الأسباب الرئيسية لهبوط السوق في أواخر 2008 كانت بسبب الأجانب نظراً لوجود مشاكل كبيرة في محافظهم في أوروبا وأمريكا، وهو مادفعهم إلى عمليات تسييل مكثفة للمحافظ في الدول النامية وخاصة مصر نظراً لكبر حجم استثمارتهم فى البلد للأرباح الكبيرة التى يحققوها من الاستثمار فى البورصة المصرية .

أكد لطفى على أهمية دور صناديق الاستثمار المحلية حاولت إنقاذ السوق من كبوته فى الثلاث شهور الاخيرة من 2008 عن طريق الشراء عند نقاط معينة الا أن جميع المحاولات فشلت نظراً للضغط الرهيب لمبيعات الأجانب .

ولفت لطفى إلى قيام الأجانب بسحب استثمارتهم من كافة الأسواق الناشئه فى فترة وجيزة بقيمة حوالى 200 مليار جنيه وهوما أثرسلباً على أداء هذه البورصات .

وأوضح لطفى أن الصعود العنيف للسوق يتبعه عمليات شرائية للأجانب وكذلك الأمر بالنسبة للهبوط .

وأشارالتقريرالسنوى للبورصة عن عام 2008 إلى اتجاه تعاملات الأجانب غير العرب نحو الشراء مسجلين صافى شراء بنحو ٤٠ مليون جنيه وليستحوذوا على ٢٠ % من تعاملات السوق وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأضاف التقرير أن السوق تمكن من جذب استثمارات أجنبية خلال الخمسة شهور الأولى تزيد عن ٢,٢ مليارجنيه، ولكن مع انتشار شائعة فرض ضرائب على البورصة فقد بدأت مبيعات الأجانب تزداد لتصل فى الصافى إلى ما يقرب من ١,٢ مليار جنيه خلال الفترة (مايو – سبتمبر )، ومع النصف الثانى من شهر سبتمبروبدء الأزمة العالمية سجل الأجانب مبيعات مرتفعة فى السوق كما حدث فى جميع أسواق العالم، حيث بلغت صافى مبيعاتهم ما يزيد عن ٣ مليار جنيه خلال الفترة (أكتوبر- ديسمبر ) ولكن يلاحظ أن حدة المبيعات اتجهت للانخفاض بشكل ملحوظ خلال شهر ديسمبر حيث لم يسجلوا صافي مبيعات إلا بنحو ٢٠٢ مليون جنيه مقارنةً بنحو ٢,٨مليار جنيه خلال شهر أكتوبر ونوفمبر.

والجديربالذكر أنه خلال السنوات الثلاث الماضية سجل الأجانب صافى مشتريات تُقدر بنحو ١٧مليار جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات ، مما يعنى أن حجم الاستثمارات التى خرجت خلال فترة الأزمة مازالت غير مؤثرة إذا ما قورنت باستثمارات الأجانب التى مازالت متواجدة فى السوق.

وقد كانت أكبر نسبة زيادة فى عدد المستثمرين الأفراد من نصيب الأجانب الذين سجلوا ارتفاعًا بنحو ٧,٨ %، حيث تم تسجيل ما يزيد عن ٤٠٠ مستثمر أجنبى خلال ٢٠٠٨ ليصل عدد المستثمرين الأجانب الأفراد فى السوق إلى ما يزيد عن ٥٦٠٠ مستثمر أجنبى.

وهيمنت أوروبا على غالبية الاستثمارات الأجنبية فى البورصة المصرية خلال عام ٢٠٠٨ ، حيث استحوذت على نحو ٤٥% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية، بينما بلغ نصيب العرب نحو ٣٤%ثم أمريكا وكندا بنسبة ١٨ % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية خلال العام الحالى.

وقد استحوذت المملكة المتحدة على النصيب الأكبر من تعاملات الأجانب فى السوق المصرى بنسبة ٤١ % خلال عام ٢٠٠٨ ، تلتها الولايات المتحدة الأ مريكية والسعودية بنصيب يصل إلى ١٧ % و ١٦ %، على التوالى، بينما استحوذت كل من الإمارات والكويت على ١٠ % و ٣% على التوالى، من إجمالى تعاملات الأجانب.