وكالة أنباء الشرق الأوسط 

الاربعاء 11 فبراير 2009

أكد وزير البترول المهندس سامح فهمى أن مصر تعمل جاهدة على تدعيم دور الطاقة للمساهمة فى تحقيق التنمية على المستوى الإقلميى والعالمى من خلال الحوار بين المنتجين والمستهلكين للطاقة لتحقيق استقرار وتوازن الأسعار بما يحقق مصالح كل من الدول المنتجة والمستهلكة.

وقال وزير البترول - فى كلمته خلال الجلسة الإفتتاحية لأعمال المائدة المستديرة حول "تعريف الطاقة والاستثمار فى الشرق الاوسط" والتى ألقاها نيابة عنه إسماعيل كرانة وكيل أول الوزارة - إن مصر تعمل على تحقيق هذا الهدف من خلال دعم

الجهود المبذولة لتحسين كفاءة وترشيد استخدام الطاقة على المستوى الاقليمى والعالمى وإعطاء الاولوية للمشروعات التى تحقق استمرار إمدادات الطاقة وتنوع مصادرها بالاضافة إلى دعم وتشجيع تنفيذ مشروعات استغلال مصادر الطاقة الجديدة

والمتجددة.

وأوضح فهمى أن مصر إستطاعت خلال السنوات الماضية تحقيق معدلات نمو ملموسة إعتمادا على ثرواتها البترولية والغازية حيث كان من الضرورى أن يتوافر لمصر رؤية مستقبلية بترولية تضمن الاستثمار الامثل لهذه الثروة وتضمن فى الوقت نفسه زيادة مخزونها من الاحتياطى المؤكد بما يتفق مع احتياجات خطط التنمية المستقبلية ومعدلات الاستهلاك المتزايدة وخطط التصدير.

وأضاف:إن قطاع البترول ركز جهوده مستشرقا المستقبل ومحددا لعناصر التميز التى يمتلكها بالاضافة إلى الاستفادة من التجارة الناجحة على المستوى العالمى..وأشار إلى أن قطاع البترول المصرى نجح فى وضع استراتيجية واقعية للتعامل مع خريطة البترول والغاز العالمية لسنوات عديدة قادمة.

وإستطرد:إن التعاون المصرى -العربى والمصرى-الافريقى والمصرى-الاورمتوسطى يأتى كأحد المحاور الرئيسية لتنفيذ هذه الاستراتيجية بالاضافة إلى الاستخدام الامثل للاستثمارات الاجنبية والعربية المتاحة والعمل المستمر على زيادة كفاءة

جذب هذه الاستثمارات.

وأكد وزير البترول المهندس سامح فهمى ضرورة تطوير وتعديل الهيكل التنظيمى لقطاع البترول المصرى بما يواكب التطور والتوسع فى أنشطة قطاعات البترول المختلفة وبصفة خاصة الغاز الطبيعى والبتروكيماويات ، وذلك من خلال إنشاء كيانات قوية مستقلة تحقق المرونة والسرعة فى اتخاذ القرار.

وأشار إلى أن المرحلة الاولى لإعادة هيكلة قطاع البترول بدأت مع مطلع عام 2001 من خلال إنشاء كيانات متخصصة فى مجالات الغاز الطبيعى والبتروكيماويات وكيان مستقل يتولى نشاط البترول والغاز بمناطق جنوب الوادى.

وقال :إن إنشاء هذه الكيانات الثلاثة كان له أثر كبير وفاعل فى دعم وزيادة ثروة مصر من البترول والغاز حيث زاد الاحتياطى المؤكد من الغاز الطبيعى من 36 تريليون قدم مكعب فى بداية عام 2000 ليصل إلى 76 تريليون قدم مكعب فى عام 2007 / 2008 ، كما زاد الاحتياطى من الزيت الخام والمتكثفات من 8ر3 مليار برميل ليصل إلى 2ر4 مليار برميل فى نفس الفترة هذا بخلاف ما تم استهلاكه من الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعى خلال الفترة نفسها.

وأضاف:إنه تم كذلك تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة لتصدير الغاز الطبيعى سواء بخطوط الانابيب أو بشكل مسال ، فضلا عن مشروعات استخلاص البوتجاز ومشروعات البتروكيماويات..إن قطاع البترول أولى اهتماما خاصا بتطوير الاتفاقيات البترولية لمواكبة المتغيرات العالمية والاستمرار فى التعاون مع الشركات العالمية فى إطار من الشفافية والوضوح بما يساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات".

واستطرد "إن قطاع البترول نجح خلال السنوات القليلة الماضية فى توقيع ما يقرب من 150 اتفاقية بترولية منها عشر اتفاقيات فى منطقة جنوب الوادى والتى كان بها نشاط محدود للغاية وكان من أهم ثمار هذه الاتفاقيات الكشف البترولى الهام الذى تحقق فى كوم امبو وبدء الانتاج فى حقل البركة.

ونوه الى أن وزارة البترول تسعى فى إطار السياسة العامة للدولة إلى تطوير كيانات اقتصادية كبيرة قادرة على المنافسة فى الداخل والخارج والتوسع فى إقامة مشروعات جديدة من خلال منظومة متكاملة بين الكيانات الكبرى لقطاع البترول.

وأوضح أن الوزارة بصدد بدء المرحلة الثانية بإعادة هيكلة الهيئة المصرية العامة للبترول وإنشاء جهاز تنظيمى للبترول والغاز يتمتع بالاستقلالية فى الرقابة والمتابعة وحماية مصالح المنتجين والمستهلكين.

وتوقع الوزير أن تشهد مصر نشاطا استثماريا مكثفا فى السنوات المقبلة نظرا للمميزات والمعطيات الاقتصادية التى تتمتع بها بخلاف السياسات الاقتصادية الحكيمة والمرنة التى يتم تنفيذها.

وشدد الوزير -فى نهاية كلمته- على أهمية المائدة المستديرة لانعقادها فى الوقت الذى يشهد العالم خلاله عدة تحديات وتقلبات حادة فى أسواق الطاقة بالاضافة إلى تذبذب وعدم استقرار فى أسعار المواد الاولية للطاقة بصفة عامة والبترول والغاز بصفة خاصة وتأثير ذلك على فرص وخطط التنمية والقدرات الاقتصادية لدول العالم.

0 تعليقات