وزير التجارة يعلن عن خطة مشتركة بين الحكومة وقطاع الصناعة لمواجهة الأزمة العالمية

وكالة أنباء الشرق الأوسط 

الاربعاء 11 فبراير 2009

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن وضع خطة عمل مشتركة بين الحكومة وقطاع الصناعة لمواجهة تداعيات التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية على قطاع الصناعة والتنسيق بين الجانبين لتوحيد الجهود للخروج من هذه الأزمة ، مشيرا إلى أن الحكومة مستعدة لتقديم كل الدعم والمساندة لقطاع الصناعة لتقليل الآثار السلبية لتلك الأزمة .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الوزير اليوم عقب لقائه بأعضاء اتحاد الصناعات برئاسة جلال الزوربا وبمشاركة رؤساء الغرف الصناعية وذلك لاستعراض الآثار السلبية للازمة المالية على قطاع الصناعة وتحديد احتياجات كل القطاعات وطرح الحلول اللازمة لمواجهة هذه الأزمة .

وقال المهندس رشيد إنه تم الاتفاق مع اتحاد الصناعات على دراسة سبعة ملفات للتنسيق مع الحكومة فيها للخروج برؤية واضحة للتعامل مع التداعيات السلبية لهذه الأزمة على قطاع الصناعة .

وأضاف أن تلك الملفات تتضمن تعميق التصنيع المحلى والاهتمام بالصناعات المغذية لرفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية والحفاظ على العمالة المصرية فى المصانع وكيفية التعامل مع العمالة التى ستضرر من هذه الأزمة ، بالإضافة لوضع خطة كاملة لمواجهة ظاهرة التهريب ووضع ضوابط جديدة لتطبيق معايير الجودة على المنتجات المحلية لمنع دخول أى سلع رديئة وغير مطابقة للمواصفات داخل الأسواق ، بالاضافة لملفات الطاقة ومتابعة الأسعار .

وأشار رشيد إلى أنه سيتم تكثيف الرقابة لمواجهة ظاهرة التهريب والتى لها تأثيرات سلبية وكبيرة على قطاع الصناعة وسيتم التصدى بكل حزم لأى سلعة غير مطابقة للمواصفات وغير شرعية من خلال لجنة يشترك فيها العديد من الوزارات للتعامل بقوة للحد من تلك الظاهرة والقضاء عليها ، بالاضافة لوضع ضوابط واجراءات جديدة لتطبيق معايير الجودة على المنتجات المحلية والمستوردة .

وأوضح وزير التجارة والصناعة أن مواجهة هذه الظاهرة تتعلق أيضا بتطوير منظومة التجارة الداخلية والقضاء على التجارة العشوائية.

وقال وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد إن الحكومة اتخذت إجراءات سريعة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية منها زيادة مخصصات صندوق مساندة الصادرات وإلغاء ضريبة المبيعات على الآلات والمعدات المستوردة وغيرها من الإجراءات .

وسيبدأ تطبيق هذه الإجراءات بأثر رجعى بعد موافقة مجلس الشعب على حزمة الحكومة التى طرحتها لدعم قطاعى الصناعة والتصدير.

وأضاف رشيد أن هذه الأزمة تفرض علينا تحديات كبيرة وأن الأمر يتطلب تكاتف كل الجهود لمواجهتها وأن العالم تأثر بهذه الأزمة ، وبالنسبة لمصر فهناك تأثيرات سلبية على قطاعى الصناعة والتصدير جاءت نتيجة تراجع الطلب على المنتجات داخل السوق المحلى وزيادة حدة المنافسة مع المنتجات المستوردة.

وأوضح أن قطاع الصادرات المصرية تأثر سلبيا من هذه الأزمة خلال شهرى ديسمبر ويناير الماضيين ، فقد تراجعت صادرات الصناعات الغذائية بنسبة 32\% والصناعات الهندسية والغزول بنسبة 40\% وأن الوزارة ستقدم المساندة اللازمة لهذه القطاعات لمواجهة هذه الأزمة.

وطالب رشيد إتحاد الصناعات بتشكيل مجموعات عمل لوضع رؤية كل قطاع من القطاعات الصناعية وتحديد إحتياجاتهم المختلفة خاصة المتعلقة بإلغاء بعض الرسوم وكيفية التعامل مع العمالة خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى أسعار الطاقة وتأثيرها على كل سلعة .

يأتى هذا لاتخاذ القرارات على أسس سليمة وواضحة ولتعظيم القيمة المضافة من الدعم المقدم من الحكومة فيما يتعلق بملف الطاقة لكل قطاع ووضع خطط لتحديد إحتياجات كل قطاع من الطاقة بأنواعها المختلفة سواء مازوت أو غاز أو سولار أو كهرباء ومقارنة تكلفة انتاج الطاقة وأسعار بيعها محليا للصناعة مع الأسعار العالمية بعد إنخفاض أسعار الطاقة فى العالم .