تسجيل أول شركتي‮ ‬وساطة تأمينية في‮ ‬السوق المصري

الوفد المصرية 

الجمعة 27 فبراير 2009

وافقت الهيئة المصرية للرقابة علي‮ ‬التأمين علي‮ ‬تسجيل شركتي‮ ‬بيريوس للوساطة التأمينية‮ -‬مصر شركة مساهمة مصرية وشركة جراسافوا‮- ‬مصر بسجل وسطاء التأمين للأشخاص الاعتبارية كأول شركتي‮ ‬وساطة تأمينية‮ ‬يرخص لهما بمزاولة نشاط الوساطة في‮ ‬سوق التأمين المصري‮.‬

وأعلن الدكتور عادل منير رئيس الهيئة أن التسجيل الجديد جاء تطبيقا للتعديلات الأخيرة في‮ ‬قانون الاشراف والرقابة علي‮ ‬التأمين والصادر بالقانون رقم‮ ‬118‮ ‬لسنة‮ ‬2008‮ ‬والتي‮ ‬تضمنت إعادة تنظيم مهنة الوساطة في‮ ‬مجال التأمين‮.

‬حيث تم السماح بمزاولة تلك المهنة للأشخاص الاعتبارية بجانب الأشخاص الطبيعيين،‮ ‬لمقدرة تلك الشركات علي‮ ‬تقديم المساعدة الفنية لشركات التأمين المتخصصة بما لديها من خبرات متنوعة وكوادر فنية ذات مستوي‮ ‬عالمي‮.‬ كما جاء ترخيص عمل الشركتين بعد استيفاء كافة البيانات المطلوبة منهما علي‮ ‬النموذج المعد من الهيئة والشروط المنصوص عليها في‮ ‬قرار الدكتور محمود محيي‮ ‬الدين وزير الاستثمار رقم‮ ‬245‮ ‬لسنة‮ ‬2008‮ ‬والمتضمن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاشراف والرقابة علي‮ ‬التأمين‮.‬

وأكد رئيس الهيئة أن الخدمات التي‮ ‬يقدمها وسطاء وسماسرة التأمين قد شهدت طفرة كبيرة علي‮ ‬مستوي‮ ‬العالم من حيث استحداث اساليب تسويق جديدة،‮ ‬إلي‮ ‬جانب الاسهام في‮ ‬تنمية الوعي‮ ‬وشرح المفاهيم الصعبة للمواطنين من خلال توفير المعلومات لكل الاطراف‮.

‬وقال ان اللائحة التنفيذية قد حظرت علي‮ ‬وسطاء التأمين أن‮ ‬يعملوا في‮ ‬مجال أعمال المعاينة وتقدير الأضرار أو الخبرة الاكتوارية،‮ ‬ومنعا لتعارض المصالح ولذات السبب فقد حظر علي‮ ‬العاملين بشركات التأمين وإعادة التأمين المشاركة في‮ ‬تأسيس أو إدارة شركات الوساطة‮.‬ كان عدد الطلبات المقدمة للهيئة بشأن تسجيل شركات وساطة تأمينية‮ - ‬اعتبارية‮- ‬قد وصل إلي‮ ‬عشرة طلبات،‮ ‬كانت جميعها في‮ ‬صراع زمني‮ ‬للحصول علي‮ ‬ترخيص بمزاولة النشاط وتبوأ أول مقعد في‮ ‬سجل تراخيص الهيئة‮.‬

ويعتبر بدء شركات الوساطة ممارسة عملها الفعلي‮ ‬داخل السوق المصري‮ ‬حدث‮ ‬يترقبه جميع شركات التأمين والعملاء‮.

‬وتوقع رئيس الهيئة بعد إنشاء شركات الوساطة التأمينية أن‮ ‬يكون هناك نقلة نوعية في‮ ‬قطاع التأمين من حيث ارتفاع اجمالي‮ ‬اقساط السوق وتوفير فرص العمل وتطوير الخبرات التأمينية وكذلك رفع مساهمة قطاع التأمين في‮ ‬الناتج المحلي‮ ‬أخذا في‮ ‬الاعتبار أنه‮ ‬يمثل حدثا تاريخيا منذ صدور أول قانون للاشراف والرقابة علي‮ ‬التأمين في‮ ‬عام‮ ‬1934‭.‬‮ ‬

واكد عادل منير أن جميع شركات الوساطة التأمينية سوف تخضع لفحص دوري‮ ‬من جانب الهيئة حتي‮ ‬تتمكن من خلاله من مراقبة أنشطة هذه الشركات ومدي‮ ‬التزامها بأحكام القانون ومدي‮ ‬قدرتها علي‮ ‬خدمة العملاء مع توافر وثيقة تأمين مسئولية مهنية للشركة‮.‬ ‮ ‬