بعد خفض الفائدة الخبراء‏:‏ التأثير إيجابي ومحدود نسبيا‏..‏ ويضعف حافز الإدخار

الأهرام المصرية 

الاحد 15 فبراير 2009

قال الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة القاهرة إن قرار خفض سعر الفائدة يعد أحد اجراءات السياسة التقليدية كرد فعل لمعالجة مسألة الركود الاقتصادي وتنشيط السوق وضخ مزيد من الاستثمارات للقطاعات المختلفة‏.‏ وأشار الي أن القطاع الاستثماري سيشهد قدرا كبيرا من التنشيط والنمو خلال الفترة المقبلة وهو ما تتطلبه المرحلة الراهنة لتعويض النقص معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي من المتوقع ان يصل الي حوالي‏4%.‏

وأفاد أن القرار الجديد يعد اجراءا تكميليا عما اتخذته الحكومة بضخ‏15‏ مليار جنيه في بداية العام المالي الحالي‏.‏ وأوضح د‏.‏ جمال صيام ان خفض سعر الفائدة علي الودائع سيؤثر سلبا علي أصحاب الودائع خاصة صغار المودعين الذين يعتمدون علي العائد في زيادة دخولهم وتحسين مستوي معيشتهم‏.‏

وقال الدكتور باهر علتم أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة إن قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي يستهدف في المقام الأول تشجيع الاستثمار الا انه في نفس الوقت سيلحق الضرر بالمودعين‏.‏

وأشار الي ان القرار الجديد يضعف من الحافز علي الادخار وهذا ليس في صالح تمويل الاستثمارات خاصة في ظل معدل ادخار ضعيف لايتجاوز‏17%‏ من الناتج المحلي الاجمالي ومن المفروض ان يصل الي‏25%‏ علي الأقل‏.‏ وحول تأثير تراجع معدل التضخم الي حوالي‏14.3%‏ علي فاعلية القرار الجديد أفاد الدكتور باهر علتم بأن هناك جدلا كبيرا حول حساب وتقدير معدل التضخم بصفة عامة خاصة في ظل ان سلة السلع التي تؤخذ في الاعتبار عند حساب معدل التضخم تختلف اختلافا جذريا عن السلع التي يجري استهلاكها بالفعل وكل ذلك يمكن ان يؤدي الي الشعور بمعدل تضخم أقل من المعدل الحقيقي‏.‏ وقال إن هذا القرار له تأثير سلبي أما تأثيره الإيجابي فمحدود نسبيا وإن أكثر المستفيدين هم رجال الأعمال‏.‏