غرفة الصناعات النسجية تتهم الدولة بمحاباة المصدرين علي حساب المنتجين المحليين

 

الوفد المصرية 

السبت 31 يناير 2009

مقترحات جديدة لمواجهة التهريب‮.. ‬ومطاب بإلغاء زيادة أسعار الكهرباء والغاز للمصانع

رفعت‮ ‬غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات مذكرة جديدة إلي المهندس رشيد محمد رشيد،‮ ‬وزير التجارة والصناعة،‮ ‬حذرت فيها من آثار سلبية للأزمة المالية حادة علي قطاع صناعة النسيج،‮ ‬قالت المذكرة إن قطاع النسيج هو أكبر القطاعات التي ستتأثر بالأزمة نظراً‮ ‬لكثافة حجم العمالة وانتشار منشآت النسيج في كافة أنحاء الجمهورية،‮ ‬وأوضحت أن صناع النسيج يرون أن اهتمام الدولة بالمنتجين للسوق المحلي لم يكن بنفس درجة اهتمامها بالمنتجين للتصدير،‮ ‬بل إن الاهتمام بالتصدير تم في كثير من الحالات علي حساب منتجي السوق المحلية،‮ ‬وأشارت المذكرة إلي أن هناك إجماعاً‮ ‬علي كون التهريب أهم مشاكل الصناعة ويلي ذلك عشوائية الأسواق المحلية‮.‬

وفيما يخص التهريب،‮ ‬قالت المذكرة إن منتجات النسيج لن تدخل أو تخرج من البلاد إلا من خلال المنافذ الجمركية،‮ ‬وهو ما يعني ضرورة إحكام الخناق علي المهربين،‮ ‬وأوضحت أن أساس المواجهة يتطلب الحصول علي البيانات الصحيحة مع تحليلها للوصول إلي سبل العلاج،‮ ‬واقترحت الغرفة إنشاء وحدة في هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات لتحليل البيانات المتحصل عليها لحظياً‮ ‬ومراقبة أسعار رسائل أي منتج مماثل وارد من نفس المنشأ،‮ ‬وكذلك مقارنة إجمالي واردات وصادرات المناطق الحرة بالكمية والقيمة للتأكد من عدم تسرب بعضها إلي داخل البلاد‮.‬

كما اقترحت إشراك الغرف الصناعية في تصميم استمارة البيانات الخاصة بمنتجات صناعتها أسوة بما تم في الأسعار الاسترشادية وتوحيدها في جميع البيانات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة،‮ ‬ومصلحة الجمارك،‮ ‬وهيئة الاستثمار،‮ ‬وجهاز الإحصاء،‮ ‬بالإضافة إلي توحيد أساليب الإفراج عن المنتجات النسيجية من معاينة وفحص وتثمين وتأمين وجرد مفاجئ،‮ ‬كما طالبت المذكرة بالاتفاق مع‮ ‬غرفة الصناعات النسجية علي تحديد الكميات من الخامات الرئيسية التي يصرح للوحدة الانتاجية باستيرادها للتصنيع بناء علي عدد الآلات الزاردة بالسجل الصناعي،‮ ‬إلي جانب التوصية لدي وزارة المالية بالإسراع في إنهاء دراسة استرداد ضمانات السماح المؤقت بتطبيق نظام فائض العملة الأجنبية المحقق من تصدير سلعة ما وهو النظام المقترح من مجموعة المصدرين لتسهيل الإجراءات وتحاشي تهريب عوائد العملية التصديرية والصادر له قرار بدراسته من وزير المالية رقم‮ ‬307‮ ‬لسنة 2007 .

وبالنسبة لعشوائية الأسواق طالب صناع المنسوجات بالإلزام بإصدار فاتورة ضريبية في استيراد وشراء وبيع وانتاج سلع نسجية،‮ ‬وطالبت الغرفة برفع الرد الضريبي للصادرات إلي‮ ‬20٪‮ ‬بدلاً‮ ‬من‮ ‬15٪‮ ‬لمستخدمي الخامات الرئيسية من الإنتاج المحلي مع بقاء الرد الضريبي للخامات المستوردة علي‮ ‬12٪‮ ‬تشجيعاً‮ ‬لاستخدامات خامات محلية،‮ ‬بالإضافة إلي إلغاء الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء والغاز وتخفيض سعر الفائدة علي التسهيلات البنكية‮.‬