جدل حول قرار جهاز حماية المنافسة بتبرئة شركات الحديد من «الاحتكار»

المصري اليوم 

الجمعة 30 يناير 2009

اختلفت تقييمات الخبراء والعاملين بسوق الحديد نتيجة تقرير جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار ببراءة جميع شركات الحديد، بما فيها شركة «عز» من شبهة الاحتكار، فيما أكد البعض أن هناك شبهة احتكار واضحة تمارسها شركات الحديد، تتضح معالمها فى رفع أسعار الحديد رغم انخفاضه عالمياً،

وفى توقف عمليات البيع فى العشرة الأواخر من كل شهر انتظاراً لتحديد عز أسعاره باعتباره مستحوذاً على أكثر من ٦٠٪ من حجم مبيعات السوق، بالإضافة إلى أن توقيت إعلان التقرير أثار علامات استفهام،

وفى المقابل يرى الخبراء أنه لا يوجد احتكار فى سوق الحديد، وأن قرار الجهاز لا يقدم جديداً، ولكن هناك عشوائية وغياباً للنظام فى تعاملات السوق يجب حلهما فوراً. وقالت سعاد الديب، رئيسة جمعية حماية المستهلك، إن التقرير بدا واقعياً فى الوقت الحالى مع انخفاض الأسعار،

لهذا كان التوقيت مناسباً لإعلان تلك النتيجة، رغم أنها لا تتفق مع أوضاع السوق خلال الفترة الماضية، فى ظل ارتفاع الأسعار لمستويات مرتفعة لم تكن مبررة.

ودعت الدكتورة زينب عوض الله، رئيسة الجمعية المركزية لحماية المستهلك، إلى إطلاع المواطن على تفاصيل التقرير، وكذا تعريف الخبراء على أى أساس تم التوصل لنتيجة التقرير وأى تعريفات اعتمد عليها.

وقال هاشم الدجوى، تاجر إن السوق المصرية لا تعانى الاحتكار لكنها تعانى غياب النظام والأطر العملية لتسيير العمل بها وأضاف أنه من الصعب جداً أن تخطئ مجموعة كبيرة بحجم مجموعة عز وتقوم بممارسات احتكارية، دون حاجة لذلك،

فالشركة تحقق أرباحاً جيدة ونجاحات مستمرة فى السوق ومن الصعب أن تضع نفسها تحت طائلة القانون، مدللاً على ذلك بأنها تبيع حالياً الحديد بأسعار أقل من المنافسين، وكانت قبل ذلك تبيع بأسعار أعلى منهم.

وفى المقابل قال أسامة عبدالمنعم، المدير التجارى لشركة «الهبة» لتجارة الحديد: «إن جهاز حماية المستهلك ومنع الاحتكار جانبه الصواب فى تقريره وكمن صمت دهراً ونطق خطأً».

أضاف أن الشارع المصرى أعلنها منذ سنوات، وقال إن هناك «احتكاراً بسوق الحديد» ومن يقل غير ذلك فهو مخطئ ويظلم المستهلكين والدولة.

وأكد أن الدليل العملى على ذلك هو حالة التوقف التام عن البيع والشراء حالياً بسوق الحديد، انتظاراً لإعلان عز أسعار شهر فبراير، مشيراً إلى أن الجميع حالياً ينتظر تحديد الأسعار، ويتكرر ذلك شهرياً، حيث يتوقف البيع عشرة أيام للسبب نفسه.