خاص مباشر 

الخميس 29 يناير 2009

كتب : شريف اليمانى

بعد التراجعات الحادة التى شهدتها أسواق المال ومع الأزمة المالية العالمية التى بدأت تتفاقم منذ منتصف العام الماضى، بدأت الدعاوى إلى عمليات إندماج وإستحواذات لكى تحمى الشركات من التعثرات التى قد تمر بها .

ومع تدنى قيمة الأصول ومع إنخفاض القيمة السوقية لأغلب الشركات المدرجة فى البورصة المصرية ومع الترقب لعمليات إندماج وإستحواذات فى السوق بسبب وجود مستثمرين استراتيجيين وصناديق إستثمار مباشر وشركات رأس المال المخاطر يبحثون عن قيمة مضافة وقت تدهور الأسعار بدأت إدارة البنك المركزى المصرى بوضع ضوابط جديدة لتمويل علمليات الإستحواذات منها وضع 5% كحد أقصى للتمويل الموجه لغرض الإستحواذ من إجمالى محفظة قروض البنك وقت المنح وألا يزيد التمويل الموجه لعميل واحد والأطراف المرتبطة به على 20% % من هذه النسبة.  

يرى خبراء أسواق المال أن عمليات الدمج والإستحواذات خطوات استراتيجية وبديهية يجب عدم ربطها بفترات الأزمات المالية، كما يرون أن الوقت أصبح مناسباً للاندماج بين الشركات العقارية وتنويع الاستثمارات في القطاع العقاري؛ بسبب الأزمة المالية العالمية.

يبدو أن هناك ملفات لعمليات إندماج وإستحواذ أمام البنك المركزى، هذا ما قاله عيسى فتحى العضو المنتدب للشركة الإستراتيجية للسمسرة مشيرا إلا أن تلك القرارات تعتبر حكيمة لضبط عمليات الإندماجات والإستحواذات المرتقبة للبنوك فى السوق، بالأضافة إلى أن ضبط عمليات الإقراض لهذا الغرض لكي لا تلهى البنوك لإقراض باقى العمليات الأخرى للمحافظة على معدلات النمو .

ورشح عيسى فتحى أن يحدث إندماجات وإستحواذات كبيرة فى قطاع العقارات هذا بالإضافة إلى قطاع السياحة والفنادق، وتوقع أن يكون هناك هجمات أجنبية للإستحواذ على الشركات خاصة فى قطاع الغزل والنسيج.

وقال محمد الصهرجتى العضو المنتدب بشركة سوليدير للوساطة المالية أنه مع إنخفاض أسعار أسهم الشركات فى البورصة وبالتالى تدنى قيمتها السوقية سيساعد ذلك للإتجاه إلى إستحواذات وإندماجات ورشح حدوث ذلك فى الشركات الصناعات الغذائية.

فى حين إستبعد كريم عبد العزيز المدير التنفيذى بشركة الأهلى لإدارة صناديق الإستتثمار حدوث إندماجات بين البنوك وذلك بعد فشل العديد من الإندماجات بين البنك التجارى الدولى والبنك العربى الإفريقى ، هذا إلى جانب فشل عملية إستحواذ هيرمس على بنك عودة، وقال أن السوق يحتاج إلى كيانات بنكية كبيرة ولكنه إستبعد حدوث ذلك فى الوقت الحالى.

فى حين يرى نادر خضر محلل أسواق المال أن الإندماجات المتوقعة الآن بين شركات السمسرة فى الأوراق المالية وخاصة بعد الإنهيارات التى شهدته البورصة المصرية مما أدى إلى خسائر فى شركات السمسرة بسبب عجز العملاء عن تسوية مديونياتهم، وأضاف أنه يتوقع أن قرارات البنك المركزى الأخيرة جائت فى الأساس لتقنين عملية الإندماجات بين تلك الشركات وذلك للتخوف من أن تكون عمليات الإستحواذات والإندماجات فى هذا المجال لتغطية المديونيات المستحقة لتلك الشركات.

وحذر تقريرحديث صدرعن شركة "إي تي كيرني" للاستشارات الاستراتيجية العالمية من أن هذه الموجة غير المسبوقة من عمليات الدمج التى تصاحب الأزمة المالية العالمية لضمان النجاة من تداعيات الأزمة لن تكون مفيدة، وقال التقرير إن معظم عمليات الدمج تحطم قيمة الشركات وتضعفها بدلاً من الخروج بها أقوى وأكثر ربحية.

وكان المركز المالي الكويتي قد كشف الشهر الماضى عن أن قيمة عمليات الدمج والشراء التي تمت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال شهر أكتوبر بلغت 1.5 مليار دولار، وأن المنطقة شهدت –حديثًا- ارتفاعاً حاداً في عدد عمليات دمج القطاع المالي، كما يتوقع حدوث عمليات دمج في القطاع العقاري، مع ازدياد الرغبة في الاندماج نتيجة الهزة الاقتصادية العالمية.

وأوضح التقرير أن نحو 70 % من عمليات الدمج تمت بشكل عشوائي، وأن 30 %فقط هي التي تمت بشكل صحيح، لم يحقق الربحية فيها سوى 29 % منها، وكان أداء 57 % دون المستوى، بينما لم يطرأ أي تغيير على 14 في المئة منها بعد عملية الدمج.

0 تعليقات