أكبر تراجع في تاريخ البورصة : المؤشر يفقد 56.4% من قيمته خلال 2008 متأثراً بقرارت 5 مايو والأزمة المالية العالمية

خاص مباشر 

الخميس 1 يناير 2009

انتهى عام 2008 تاركاً خلفه ذكريات مؤلمة للمتعاملين بعد أن صنفت تراجعات السوق المصرى على إنها الأسوء منذ العمل بالبورصة فى تسعينات القرن الماضى إذ تراجع مؤشر البورصة المصرية كاس 30 – الذى يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنحو حاد بلغت نسبته 56.4% فاقدًا أكثر من 6191 نقطة ليغلق عند مستوى 4596.49 نقطة مقابل 10549.74 نقطة .

وقد مّثل العام ٢٠٠٨ عامًا عصيبًا على الاقتصاد العالمى حيث استهل العالم العام بأزمة حادة فى الغذاء واجهت الاقتصاديات النامية والمتطورة، واختتم العالم العام ٢٠٠٨ بأزمة مالية تعتبر واحدة من أسوأ الأزمات فى التاريخ الاقتصادى الحديث، تكبدت خلالها أسواق المال العالمية خسائر بلغت تري ليونات الدولارات خلال فترة أسابيع معدودة، وبالرغم من تحرك الدول الكبرى لمواجهة الأزمة إلا أنه بات من المؤكد دخول الاقتصاديات الكبرى فى مرحلة ركود خلال الفترة القادمة بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وإنجلترا وباقى الاقتصادات الفائدة فى العالم دخولهم فى مرحلة ركود اقتصادى.

حيث واجه المؤشر العام للسوق المصرى "كاس 30" ضغوطًا شديدة خلال العام ٢٠٠٨ ، فمع أزمة الغذاء العالمية والارتفاعات الحادة التى شهدتها أسعار السلع العالمية وتزامن ذلك مع اضرابات أسواق المال فى العالم مع الإعلان عن انخفاض توقعات نمو الاقتصاد الأمريكى وظهور مخاوف من تراجع معدل نمو الاقتصاد الصينى فقد شهد المؤشر تراجعًا خلال شهر الشهر الأول من العام إلا أن السوق عاود الصعود مرة أخرى بسرعة واستمر فى الأداء بشكل جيد حتى بداية شهر مايو، حيث ارتفع المؤشر خلال تلك الفترة بنحو ١٣ % ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق مقتربًا من حاجز ١٢ ألف نقطة.

وكانت ثانى الصدمات التى تعرض لها السوق هذا العام هو انتشار شائعة فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية فى البورصة ، وبالرغم من نفى الحكومة هذه الشائعة إلا أن السوق تراجع بقوة حتى منتصف شهر أغسطس ليخسر المؤشر نحو ٣٤ % وهى من أكبر الخسائر التى تحققت للمؤشر فى فترة قصيرة.

ومع بدء استقرار السوق ومعاودة الصعود مرة أخرى اصطدم – كبقية أسواق العالم – باندلاع مفاجئ للأزمة المالية العالمية وذلك بالإعلان عن انهيار بنك (ليمان برازر ) ومع استمرار الإعلان عن تعثر مؤسسات مالية عملاقة كان السوق يتراجع وزاد من حدة التراجع حالة الذعر التى سادت المستثمرين فى العالم كله، ليخسر مؤشر"كاس 30" نحو ٥٢ % منذ بداية الأزمة وحتى الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر.

ومع بداية شهر ديسمبر وإعلان الحكومة المصرية عن حزمة من القرارات الاقتصادية التى تستهدف تنشيط الاقتصاد المصرى بالإضافة إلى التحركات الدولية التى تستهدف مواجهة الأزمة وفى مقدمتها خطط الإنقاذ التى رصدت لها الولايات المتحدة الأمريكية ٧٠٠ مليار دولار وقيام البنوك المركزية الرئيسية فى العالم بتخفيض سعر الفائدة لأدنى مستوى فى تاريخ الاقتصاد، حيث خفض البنك الفيدرالى الأمريكي سعر الفائدة إلى ما بين صفر و ٠,٢٥ % وهو المستوى الذى لم تنخفض إليه سعر الفائدة من قبل، فقد انخفضت حدة التراجع بشكل ملحوظ وبدء مؤشر "كاس 30" فى التحسن وتعويض جزء من خسائره حيث صعد خلال الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر بنحو ١٨,٥ % ليغلق المؤشر العام عند مستوى ٤٥٩٦ نقطة بتراجع قدره ٤٢ % منذ بداية الأزمة ونحو ٥٦ % عن نهاية 2007 .

46% ارتفاعاً فى مستويات التداول خلال 2008

بالرغم من الأثر السلبى للأزمة المالية العالمية التى ألقت بظلالها على أداء البورصة المصرية كسائر الأسواق الأخرى خلال الربع الرابع من عام ٢٠٠٨ ، إلا إن السوق المصرى استطاع أن يحافظ على مستويات مرتفعة للتداول خلال عام ٢٠٠٨ مقارنةً بالعام الماضى . حيث سجل إجمالى قيمة التداول نحو٥٣٠ مليار جنيه مقارنةً بنحو ٣٦٣ مليار جنيه العام الماضي، بارتفاع قدره ٤٦ %، وحتى مع استبعاد الصفقات الكبرى التى تم تنفيذها خلال عام ٢٠٠٨ مثل صفقة استحواذ لافارج على قطاع الأسمنت بشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة والتى تجاوزت قيمتها ٧١ مليار جنيه، فإن أحجام التداول تظل أعلى بكثير من المتحقق سابقًا.

من ناحية أخرى، فقد ارتفعت كمية التداول محققة ٢٦ مليار ورقة خلال ٢٠٠٨ وهو ما يزيد بنحو ٦٩ %مقارنةً بالعام الماضى ، كما ارتفعت عدد العمليات لتسجل ١٣,٥ مليون عملية خلال هذا العام مقارنةً ب ٩مليون عملية العام الماضى، بزيادة قدرها ٥١%هذا وقد سجلت قيمة التداول للأوراق المالية المقيدة نحو ٤٧٦ مليار جنيه خلال العام الحالى مقارنةً بنحو المقيدة ٢٢ مليار ورقة مالية وهى تقريبًا ضعف الكمية المحققة خلال العام الماضى والتى بلغت نحو ١١مليار ورقة مالية.

على الجانب الأخر فقد بلغت قيمة التداول في سوق خارج المقصورة نحو ٥٤ مليار جنيه مقارنةً بنحو ٤٢مليار جنيه العام الماضى ، بينما سجلت كمية التداول نحو 3.6 مليار ورقة مالية وهى نفس الكمية المحققة العام الماضى تقريباً. هذا وقد مًثل سوق خارج المقصورة نحو ١٠ % من إجمالي قيمة التداول خلال العام الحالى وهى تقريبًا نفس النسبة التى استحوذ عليها خلال العام الماضى.

ومن جانب آخر، فقد تراجع عدد الشركات المقيدة فى البورصة المصرية إلى ٣٧٣ شركة بنهاية العام الحالى مقارنةً بعدد ٤٣٥ فى نهاية ٢٠٠٧ نتيجة استمرار التطبيق الحازم لقواعد القيد والإفصاح، وقد ارتفعت نسبة الشركات المتداولة إلى إجمالى الشركات المقيدة لتصل إلى ٨٦ % مقارنةً بنحو ٧٧ % العام السابق.

ونظرًا للتراجع الكبير الذى شهدته أسعار الأسهم خلال العام نتيجة الأزمة العالمية، بالإضافة إلى انخفاض عدد الشركات المقيدة، فقد فقد رأس المال السوقى حوالى ٣٨ % من قيمته ليستقر عند ٤٧٤ مليار جنيه فى نهاية العام، ممثلاً حوالى ٥٣ % من الناتج المحلى الإجمالي.

وقد قفز معدل الدوران فى السوق إلى نحو ٧٠ % خلال ٢٠٠٨ وهو أعلى معدلاته على الإطلاق ، ومقارنةً بنحو ٣٩ % خلال عام ٢٠٠٧ .

سجلت الشركات التى يتم التداول عليها بحدود سعرية ٢٠ % نحو  ٧٥ % و ٩٦ % من إجمالى قيمة وكمية التداول (أسهم فقط )، على التوالى، خلال العام الحالى، كما استحوذت على ٩٩%من إجمالى عدد العمليات . هذا وقد مثل رأس المال السوقى لتلك الشركات نحو ٦٦ % من إجمالى رأس المال السوقى فى نهاية عام ٢٠٠٨ .

والجدير بالذكر أن الشركات التى يتم التداول عليها فى حدو د ٢٠ % قد سجلت نحو ٩٠ % من إجمالى قيمة التداول وذلك بعد استبعاد الصفقات.

تضارب فى آراء الخبراء حول أداء السوق المصرى فى 2009

وتوقع عصام خليفة العضو المنتدب بشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار أن يسير السوق بشكل عرضى ويتوقف ذلك على نتائج أعمال الشركات خلال الربع الأخير من العام الحالى مشيراً إلى ضرورة إفصاح الشركات عن أبعاد تأثرها بالأزمة العالمية خلال عام 2009 لاكتساب ثقة المستثمرين .

وأضاف عصام خليفة أنه لابد من إنشاء مجموعة من صناديق الاستثمار المغلقة لدعم الطلب فى البورصة المصرية بهدف تحقيق أرباح فى المقام الأول لانخفاض أسعار الأسهم بشكل كبير والأسهم التى تنضم لتلك الصناديق لابد أن تتمتع بعوائد كوبونات مرتفعة والتى لم تتأثر بالأزمة للحد من التأثير السلبى لانسحاب رءوس الأموال العربية والأجنبية .

بينما توقع محمد الأعصر كبير المحللين الفنيين بالمجموعة المالية هيرمس القابضة ارتفاع البورصة المصرية بنحوٍ كبير خلال الأيام الأولى من شهر يناير الجارى وصولاً إلى مستوى 5000-5200 نقطة مشيراً إلى أنه من المتوقع الوصول إلى مستوى الـ 6 آلاف نقطة على أن يستمرهذا الارتفاع حتى قُبيل نهاية الشهر ليتخذ السوق بعدها اتجاه هابط معاوداً الهبوط مرة أخرى إلى مستوى الـ 4 آلاف نقطة .

وأكد الأعصر بأنه من المتوقع أن يشهد السوق المصرى مرحلة انكماش كبيرة مع بداية الربع الثانى من 2009 بعد وصوله إلى مستوى الـ 3000 – 2000 نقطة مشيراً إلى أن كلمة انكماش تعنى عدم وجود أحجام تداول أى سيظل السوق ثابت دون حدوث أية تغيرات وهو ماسيترتب عليه خروج صغار المستثمرين والهواة الذين يمثلون 70% من إجمالى حجم المتعاملين فى السوق المصرى وذلك مع استمرارتواجد المؤسسات والأجانب وصناديق الاستثمار .

ونصح الأعصرالمستثمرين بالاتجاه الشرائى خلال الأيام القادمة وحتى الأسبوع الأول من يناير 2009 تزامناً مع صعود الأسواق العالمية. داعياً فى الوقت نفسه المستثمرين إلى ضرورة توخى الحذر والقيام بعمليات جني أرباح عند مستوى 5200 ثم الخروج بعدها لكى نكون أكثر أماناً . مشيراً إلى أن القوة الشرائية لاتزال موجودة فى السوق وسوف تزيد مع بداية شهر يناير .

فيماتوقع محمود شعبان رئيس مجلس الإدارة - الجذور لتداول الأوراق المالية - أن يتحرك السوق بصورة عرضية فى الربع الأول من عام 2009 مع الميل إلي الارتفاع متوقعاً أن يبدأ التحسن الحقيقي في بداية الربع الثاني ليتماشى مع جميع البورصات العالمية لأن هناك مؤشرات بأن يتعافى سوق المال في الربع الثاني بخلاف الاقتصاد الكلي الذي يتوقع أن يسترد عافيته في الربع الرابع من 2009.

وشاركه فى الرأي وائل جودة عضو الجمعية المصرية للمحلليين الفنيين الذي أكد أن أفضل الحلول فى الفترة القادمة أن يسير المؤشر بشكل عرضى ولو دخل فى موجة ارتفاع ستكون موجة تصريف بحيث يمتص السوق القوة البيعية بدخول آخر كاش فى السوق ثم يعاود السوق الانخفاض مرة أخرى خاصة مع التوقعات بتراجع أرباح الشركات خلال الفترة القادمة وتراجع معدلات النمو الاقتصادى .

474 مليار جنيه .. رأس المال السوقى بنهاية 2008

بلغ رأس المال السوقي نحو ٤٧٤ مليار جنيه في نهاية عام ٢٠٠٨ ، بانخفاض قدره ٣٨ % عن نهاية العام الماضى، وقد سجل رأس المال السوقى ما يقرب من ٥٣ % من الناتج المحلى الإجمالى .تعاملات المستثمرين المتعاملين فى السوق المصرى.

تعاملات المستثمرين المتعاملين فى السوق المصرى

على محور قيمة التعاملات فقد قفزت قيمة تعاملات المؤسسات إلى نحو ٤٢٠ مليار جنيه وهو ما يزيد عن ضعف قيمة تعاملات المؤسسات خلال العام ٢٠٠٧ ، ويعود ذلك إلى تنفيذ عدد من الصفقات الضخمة فى السوق مما أدى إلى زيادة نصيبهم فى تعاملات السوق وخاصة تعاملات المؤسسات الأجنبية التى قفزت إلى . ٢٣٦ مليار جنيه مقارنةً بنحو ١٢٣ مليار جنيه فقط خلال العام ٢٠٠٧

وبتحليل أحجام التعاملات للمستثمرين فقد ارتفع أعداد المستثمرين الأفراد الذين يقومون باستثمار مليون جنيه فأكثر بنسب تتراوح ما بين ٣٣ % و ٤١% فى الوقت الذى انخفض أعداد المستثمرين الذين يقومون باستثمار أقل من ٥٠ ألف جنيه بنسب تتراوح ما بين ٣٠% -32% .

من جانب أخر فقد ارتفع حجم نشاط المؤسسات فى السوق حيث ارتفع إجمالي عدد المؤسسات المتعاملة فى السوق المصرى بنحو ١٥ % عن العام ٢٠٠٧ ، وخاصة المؤسسات الأجنبية التى ارتفع عدد المتعاملين الفعليين فى السوق بنحو ٢٥%

كما اتجه حجم الاستثمارات التى تستثمرها المؤسسات فى السوق للتزايد خلال ٢٠٠٨ حيث ارتفع عدد المؤسسات التى تضخ مليون جنيه فأكثر بنسب تتراوح ما بين 1%-25% .

استحوذ الأفراد خلال عام ٢٠٠٨ على النسبة الأكبر من قيمة التعاملات بالسوق، حيث بلغت نسبة تعاملاتهم نحو ٦٦ % من إجمالى التعاملات فى السوق مقارنةً بنحو ٦١ % خلال العام الماضى، وكان باقى المعاملات من نصيب المؤسسات. وقد استغلت المؤسسات حالى التراجع التى مر بها السوق واتجهت للشراء حيث بلغت صافى مشترياتهم نحو ٥ مليار جنيه خلال عام ٢٠٠٨ وذلك بعد استبعاد الصفقات.

الأجانب يستحوذون على 30% من إجمالى التعاملات خلال 2008

واستحوذ الأجانب على ٣٠ % من إجمالى التعاملات فى السوق خلال العام الحالى، وهو تقريبًا نفس مستوى مشاركتهم فى السوق خلال العام الماضى.وقد استحوذ المستثمرون العرب على ١٠ % من إجمالى التعاملات فى البورصة واتجهوا نحو البيع مسجلين صافى بيع بنحو مليار جنيه، بينما اتجه الأجانب غير العرب للشراء مسجلين صافى شراء بنحو ٤٠ مليون جنيه وليستحوذوا على ٢٠ % من تعاملات السوق وذلك بعداستبعاد الصفقات.

وقد استطاع السوق المصرى جذب استثمارات أجنبية خلال الخمسة شهور الأولى تزيد عن ٢,٢مليار جنيه، ولكن مع انتشار شائعة فرض ضرائب على البورصة فقد بدأت مبيعات الأجانب تزداد لتصل فى الصافى إلى ما يقرب من ١,٢ مليار جنيه خلال الفترة (مايو – سبتمبر )، ومع النصف الثانى من شهر سبتمبر وبدء الأزمة العالمية سجل الأجانب مبيعات مرتفعة فى السوق المصرى كما حدث جميع أسواق العالم، حيث بلغت صافى مبيعاتهم ما يزيد عن ٣ مليار جنيه خلال الفترة (أكتوبر- ديسمبر ) ولكن يلاحظ أن حدة المبيعات اتجهت للانخفاض بشكل ملحوظ خلال شهر ديسمبر حيث لم يسجلوا صافي مبيعات إلا بنحو ٢٠٢ مليون جنيه مقارنةً بنحو ٢,٨مليار جنيه خلال شهر أكتوبر ونوفمبر.

والجدير بالذكر أ نه خلال السنوات الثلاث الماضية سجل الأجانب صافى مشتريات تقدر بنحو ١٧مليار جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات ، مما يعنى أن حجم الاستثمار ات التى خرجت خلال فترة الأزمة مازالت غير مؤثرة إذا ما قورنت باستثمارات الأجانب التى مازالت متواجدة فى السوق.

تراجع جماعى للقطاعات .. والسياحة والترفيه الأكثر تراجعاً

تأثرت القطاعات المتداولة بحالة التراجع التى شهدها السوق فى أعقاب الأزمة المالية العالمية الحادة، حيث سجلت كافة القطاعات تراجعًا خلال عام ٢٠٠٨ مقارنة بالعام الماضى ، وقد سجل قطاع الأغذية والمشروبات أقل الانخفاضات بتراجع قدره ١٦ %، تلاه قطاع الرعاية الصحية والأدوية والذى سجل مؤشره تراجع بنحو 19% .

واحتل قطاع الكيماويات المرتبة الثالثة من حيث الانخفاضات وذلك بتراجع قدره ٣٢ %. وقد شهد القطاع تنفيذ صفقة استحواذ أوراسكوم للإنشاء والصناعة على المصرية للأسمدة بقيمة ٨,٧ مليار جنيه وذلك فى إطار خطة أوراسكوم لزيادة استثماراتها فى قطاع الأسمدة والغاز الطبيعى.

أما قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات فقد سجل تر اجعًا بنحو ٤٦ %. وسجل القطاع كمية تداول تزيد عن ٣,٧ مليار ورقة مالية بقيمة ٣٢ مليار جنيه أهَّلت القطاع لاحتلال المرتبة الثانية من حيث كمية التداول.وعلى الرغم من تراجع قطاع البنوك بنحو ٤٨ %، ولكنه لم يكن أكثر القطاعات تضررًا فى السوق المصرى مثل قطاع البنوك فى الدول الأخرى ، مما يؤكد على سلامة الجهاز المصرفى المصرى حيث لم يكن هناك أي حالات تعثر بين البنوك نظرًا لعدم ارتباطها بالأزمة ، بالإضافة إلى عدم تعرضها لمخاطر الرهن العقارى والعقارات وضعف استثماراتها فى البنوك الأجنبية ، وكذلك الضوابط التى كانت السلطات النقدية قد اتخذتها فى أوقات سابقة لتنظيم نشاط التمويل العقارى فى مصر.

أما قطاع الموارد الأساسية فقد تراجع بنحو ٥٤ %. بينما حل فى المرتبة السابعة قطاع المنتجات المنزليةوالشخصية، مسجلاً تراجع بنحو ٥٥ %، وبالرغم من ذلك فقد احتل القطاع المرتبة الأولى من حيث كمية التد اول مسجلاً ما يزيد عن ٤,٥ مليار ورقة مالية بقيمة ٣٩ مليار جنيه . ويرجع ذلك إلى النشاط الملحوظ للشركات القائدة فى القطاع والتى احتلت مراتب متقدمة ضمن أنشط عشر شركات من حيث كمية التداول ،حيث استحوذت النصر للملابس والمنسوجات على ما يزيد عن ٣٠ % من كمية التداول فى القطاع واحتلت المرتبة الثالثة من حيث كمية التداول، كما جاءت العربية لحليج الأقطان والإسكندرية للغزل والنسيج فى المرتبتين الخامسة والثامنة من حيث كمية التداول، على التوالى.من جانب آخر فقد تراجع قطاع التشييد ومواد البناء بنحو ٥٦ %، وتلاه قطاع الاتصالات والذى سجل تراجع 62% .

أما قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك فقد سجل تراجعًا بنحو ٦٤ % واحتل القطاع المرتبة الرابعة من حيث كمية التداول مسجلاً ٢ مليار ورقة بقيمة ٥٠ مليار جنيه . وقد شهد شهر يونيو بدء التداول على أسهم شركة بايونيرز القابضة التى استطاعت أن تستحوذ على نصيب كبير من تعاملات القطاع منذ بدء التداول عليها.

بينما سجل قطاع العقارات تراجعًا بنحو ٦٩ %، وإن كان قد احتل المرتبة الثالثة من حيث كمية التداول خلال العام محققًا ٣,٦ مليار ورقة مالية بقيمة ٥٢ مليار جنيه، مستندًا إلى الأداء القياسى لمجموعة طلعت مصطفى والتى جاءت فى المرتبة الثانية من حيث كمية التداول مسجلة نحو ٢,٢ مليار ورقة مالية بقيمة ١٧ مليار جنيه.

وفى المرتبة الأخيرة جاء قطاع السياحة والترفيه والذى سجل تراجع بنحو ٧١ %، وعلى الرغم من ذلك فقد احتل المرتبة الخامسة من حيث كمية التداول مسجلاً حوالى ١,٨ مليار ورقة مالية بقيمة ٣٢ مليار جنيه.