skip to main |
skip to sidebar
الثلاثاء, ديسمبر ٣٠, ٢٠٠٨
|
تقارير و اخبار إقتصادية
|
مباشر
الثلاثاء 30 ديسمبر 2008
أكد وزير الاستثمار على ان مشروع قانون الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية جاء لاستكمال التطوير والاستفادة من الخبرة المصرية المتراكمة والتجارب الدولية فى هذا الشأن والتأكيد على أن الهيئة الجديدة تحل محل الهيئات الثلاثة القائمة وتهدف لدمج فعلى لهيئات سوق المال والرقابة على التأمين والتمويل العقارى فى الكيان الجديد، وليس العمل بعدة كيانات تحت مسمى جديد، مع التأكيد على أهمية التخصص والارتقاء بخبرات العاملين الإشرافية والرقابية.
وأشار وزير الاستثمار الى حرص الحكومة فى أن يغطى مشروع القانون كافة الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية التى قد تنشأ فى المستقبل و ضمان حصول العاملين فى الهيئة الجديدة على المزايا المالية والعينية والأدبية التى كان يتمتع بها العاملون فى أى من الهيئات الثلاثة.
وتم الموافقة على إضافة أحد الاختصاصات الجديدة للهيئة وهي المساهمة فى نشر الثقافة والتوعية المالية فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
0 تعليقات
إرسال تعليق