وكالة أنباء الشرق الأوسط 

الثلاثاء 2 ديسمبر 2008

أعلن الحزب الوطنى الديمقراطى اليوم فتح الباب لتلقى كافة استفسارات المواطنين حول برنامج الاصول المملوكة للدولة من خلال الموقع الالكترونى للحزب على شبكة المعلومات الدولية "الانترنت " مع طرحه لورقة شاملة تضم الاجابة على 57 سؤالا هاما حول هذا البرنامج بهدف اعداد ورقة عمل اخرى يطرحها الحزب للاجابة على مزيد من استفسارات المواطنين وذلك فى اطار حملة الحزب الاعلامية للتوعية باهداف البرنامج .

وصرح الدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب امانة السياسات ان ورقة العمل المطروحة على موقع الحزب تعد نتاجا للحوار الذى دار على مدى الاسابيع الماضية مع فئات مختلفة من المجتمع ومنها الاجتماع الذى عقد برئاسة جمال مبارك الامين العام المساعد امين السياسات مع القيادات العمالية الاعضاء فى الحزب الى جانب التساؤلات المطروحة من الراى العام فى وسائل الاعلام المختلفة .

وقد اكد الحزب فى طرحه للاجابات على الاسئلة والاستفسارات ان البرنامج المصرى للملكية الشعبية هو برنامج يتضمن اساليب جديدة لنقل ملكية اسهم بعض شركات قطاع الاعمال العام الى المواطنيين المصريين مجانا وذلك فى اطار السياسة المتبعة لادارة الاصول المملوكة للدولة فى شركات قطاع الاعمال العام بهدف رفع كفاءة هذه الشركات وتطويرها .

واوضح الحزب ان ادارة الاصول المملوكة للدولة وتطويرها قد تم من خلال عدة اجراءات تم اتباعها على مدار السنوات الماضية ومنها خصخصة اصول مملوكة للدولة ونقل ملكيتها الى القطاع الخاص وضخ استثمارات جديدة فى شركات قطاع الاعمال وتسوية المديونية المتعثرة لبعض الشركات وتطويرها ادارتها وتطبيق قواعد الحوكمة فيها .

واشار الحزب الى انه منذ يوليو 2004 وحتى اكتوبر الماضى قد تم تخصيص عشر شركات قطاع اعمال بلغت حصيلتها 2 مليار و 70 مليون جنيه وانه قد تم ايضا دمج 16 شركة بهدف الاستفادة من الكيانات الكبيرة وتكامل الانشطة وتحقيق كفاءة اكبر فىالانتاج والتشغيل،كماتم ضخ استثمارات جديدة فى بعض الشركات بلغت 5، 8 مليار جنيه .

واشار الحزب الى انه قد تم خلال الفترة الماضية ايضا تخفيض مديونيات شركات قطاع الاعمال العام الى عشرة مليارات جنيه بدلا من 5، 31 مليار جنيه .

0 تعليقات