المستثمرون والمستهلكون يشعرون بخيبة أمل لتثبيت الأسعار محليًّا

 

مكاسب المصريين تعادل خسائرهم من تراجع أسعار النفط عالميا

القاهرة -محمود العربي

أجمع خبراء نفطيون واقتصاديون مصريون على أن الانخاضات الأخيرة لأسعار النفط عالميا تصب في مصلحة المصريين حكومة وشعبا، موضحين أن مصر تنتج 32 مليون طن سنويا، حصة الدولة منها 20 مليون طن، والباقي للشركاء الأجانب، فيما تستورد مصر 15 مليون طن سنويا لتغطية الاستهلاك المحلي الذي يبلغ 28 مليون طن.

لكن شعورًا بخيبة الأمل ينتاب المستهلكين المصريين سواء كانوا شركات أم أفراد لعدم انعكاس تراجع الأسعار عالميا على السوق المحلية؛ حيث نفت وزارة النفط المصرية نيتها تخفيض الأسعار للمستهلكين أو المستثمرين، وأشارت مصادر بالوزارة إلى أن المحصلة النهائية بعد الانخفاضات الأخيرة للنفط متوازنة (أي لا خسارة ولا مكسب)، موضحين أن فاتورة الدعم النفطي ستنخفض عشرة مليارات جنيه من 72 مليار جنيه إلى 62 مليار جنية  .

ومن جهتهم أكد رجال الصناعة المصرية أنهم لن يتقدموا بطلب لتخفيض أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الطاقة، موضحين أن الأسعار ما زالت أقل من الأسعار العالمية.

نتيجة متوازنة

أوضح وكيل أول وزارة النفط المصرية المهندس شامل حمدي لـ "الأسواق.نت" أن الانخفاضات الأخيرة لأسعار النفط لم تأتِ بنتائج سلبية ولا إيجابية (أي لا مكسب ولا خسارة)؛ حيث إن مصر تنتج 700 ألف برميل يوميًّا من الزيت الخام والمكثفات (السوائل)، يبلغ حجم الاستهلاك المحلي منها 90%، والنسبة الباقية (10%) للتصدير، وبالنسبة للغاز الطبيعي تنتج مصر 6300 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا تصدر منه 30%، كما أن مصر تستورد 1.9 مليون طن من الغاز، و1.8 مليون طن من السولار، مشيرًا إلى أن الدعم النفطي (2007/2008) كان يبلغ 72 مليار جنيه، متوقعًا أن ينخفض حوالي 10 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة بسبب انخفاض الأسعار.

وأكد حمدي لـ"الأسواق.نت" أنه لن تحدث أي انخفاضات لأسعار الطاقة (سواء السولار أم الغاز)؛ لأن الأسعار في مصر ما زالت أقل من الأسعار العالمية، فلذلك لن يشعر المواطن كثيرًا بتأثير الانخفاضات، وبالنسبة للصناعات كثيفة الطاقة (الأسمدة، والحديد، والأسمنت، والبلاستك.. إلخ) فسيتم تثبيت سعر الطاقة لها عند 3 دولارات، وغير الكثيفة عند 1.7 دولار (وهي أسعار أقل من الأسعار العالمية)، رغم أنه كانت هناك خطة لزيادة الأسعار، لكن الحكومة توقفت عنها بعد الأزمة العالمية والانخفاضات الأخيرة التي شهدها النفط.

وتوجد أهم حقول النفط المصرية في خليج السويس (بلاعيم البرية والبحرية)، حقول مرجان، ورمضان، وأكتوبر، والشركة العامة والحمد في رأس غارب.

وحسب آخر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (30/7/2008)ارتفعت قيمة الصادرات النفطية المصرية إلى 58.014 مليار جنيه عام 2006/2007 مقابل 5.822 مليار جنيه عام 90/1991 بزيادة نسبتها 896.5% خلال ست سنوات، فيما ارتفعت قيمة الواردات إلى 19.154 مليار جنيه عام 2006/2007 مقابل 2.306 مليار جنيه عام 90/1991 بزيادة نسبتها 730.6%.

كما أشار التقرير إلى زيادة نسبة مساهمة قطاع النفط فى الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.5% عام 2006/2007 مقابل حوالي 8% عام 2002/2003 بنسبة زيادة 0.5%، وبلغت نسبة مساهمة قطاع النفط في الاستثمارات الكلية المنفذة بلغت 11.6% عام 2002/2003 ارتفعت إلى 17.6% عام 2006/2007 بزيادة نسبتها 6% عن عام 2002/ 2003.

تصور استراتيجي لأوضاع الطاقة

وأكد الخبير النفطي وأستاذ التعدين والنفط بجامعة الأزهر د. رضا محرم لـ"الأسواق.نت" أن وضع النفط في الاقتصاد المصري غريب جدًّا؛ حيث لم يكن هناك تصور استراتيجي لتطور أوضاع الطاقة في مصر والعالم، وبالتالي لم نستخدم معايير صحيحة فيما يتعلق باستغلال النفط أو التجارة فيه، كما كانت أسعار الشراء من الشريك الأجنبي تشجيعية في البداية حتي تتم تنمية حقول الغاز والنفط، وعندما ارتفعت الأسعار جزئيا تصرفت الحكومة باعتبار أن هذا نهاية المطاف، موضحًا أن مصر تنتج 34 مليون طن سنويا، حصة مصر منها 20 مليون طن (والباقي للشريك الأجنبي)، في حين تبلغ احتياجات مصانع التكرير المصرية 32 مليون طن، منها 5 ملايين طن تخص شركة ميدور (تستورد كاملة من الخارج)، و29 مليون طن احتياجات معامل التكرير الأخري تستوفي باقي احتياجتها من حصة الشريك الأجنبي (حوالى 10 ملايين طن)، ما يعني أن مصر تستورد الزيت سواء من الخارج أم من الشريك الأجنبي في الداخل (حوالي 15 مليون طن سنويا).

وأضاف محرم أن انخفاض أسعار النفط يصب في مصلحة مصر، وسيترتب عليه خفض فاتورة الاستيراد، كما أن شركة ميدور -رغم أنها مملوكة بالكامل للحكومة المصرية- تعامل معاملة استثنائية تختلف عن باقي الشركات المصرية، وذلك لأنها تبيع جزءًا من منتجاتها النفطية للحكومة بأسعار السوق العالمي وخصوصا السولار والغاز، معنى هذا أن ما تدفعه الحكومة لشركة ميدور سوف ينخفض، وبالتالي تحتاج فاتورة الدعم التي تقدمها الحكومة للشعب إلي مراجعة شديدة، خصوصا في المشتقات النفطية (البنزين والسولار والمازوت)، وهذا أثر إيجابي سوف ينعكس علي المواطن المصري، وكذا مجموعة الصناعات المستخدمة للطاقة التي ستنخفض عناصر التكلفة فيها أيضا مثل (الحديد والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات والطوب الطفلي)، موضحًا أن مصر تدفع الكثير لشراء بعض المنتجات النفطية من الخارج ومن الشريك الأجنبي في الداخل (مثل السولار والغاز )، بينما تكسب القليل جدا بتصدير الفائض عن حاجتها من بعض المنتجات النفطية التي تنتجها مصانع التكرير (مثل المازوت).

الجانب السلبي

غير أن هناك جانبًا آخر سلبيًّا وهو أن مصر تصدر من إنتاج الشركة الوطنية حصة من المنتجات النفطية (سواء من ميدور أم الشركات الأخري ) من المتوقع أن تنخفض حصيلة هذه الصادرات، وبالتالي يتقلص الفائض في الميزان التجاري للقطاع، كما أن احتياطات الزيت في مصر تتناقص، والانخفاضات الأخيرة في الأسعار سوف تقلص الاستثمارات الأجنبية للبحث عن النفط وتنمية الحقول لأن الأسعار غير مشجعة، وبالتالي فإن مصر معرضة لتدهور محتمل في الفترة المقبلة (الاحتياطي 3.7 مليار برميل من الزيت ارتفع إلي 4.2 مليارات برميل حسب آخر بيانات الحكومة)، وهذا الاحتياطي محدود ولا يكفي الاستهلاك المحلي.

وأوضح رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية د. تامر أبوبكر لـ"الأسواق.نت" أن تراجع أسعار النفط عالميا له تأثير إيجابي على الأوضاع في مصر؛ لأن الدولة تستورد أكثر مما تنتج، كما أن الدعم النفطي سينخفض، مشيرًا إلي أن المواطن لن يشعر بالمردود المباشر؛ حيث لن تخفض الدولة الأسعار محليا؛ لأن السعر المدعم ما زال أقل من الأسعار العالمية، ملفتا إلى أنه يجب أن تنخفض المنتجات الجانبية الأخرى مثل المواد الخام مجارة للانخفاضات العالمية.

وأوضح رئيس غرفة البتروكيماويات باتحات الصناعات المصرية ورئيس جمعية مستسمري الشخ زايد الدكتور شريف الجبلي لـ"الأسواق.نت" أن الوضع في مصر لم يتغير حتى الآن رغم انخفاض أسعار النفط، وذلك لأن سعر النفط في مصر أقل من السعر العالمي، ملفتا إلى أن الركود هو الذي سيخفض الأسعار، ومتوقعا عدم وجود تخفيضات على أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الطاقة، ولكن علي الأقل لن تحدث ارتفاعات جديدة، نافيًا عدم تقدم الغرفة بأي مطالب بالتخفيض.

الأسعار ثابتة محليا

وكان رئيس هيئة الاستثمار عاصم رجب أكد في تصريحات صحفية أنه لا عودة في القرار الخاص بوقف المشروعات كثيفة الطاقة حتى في ظل تراجع أسعار النفط العالمية.

وأوضح أن استراتيجية إستخدام الطاقة في عمليات الصناعة استقرت على زيادة أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك في المرحلة الأولى إلى ٣ دولارات، على أن تتم زيادة الأسعار على مراحل لباقي الصناعات، كما أن زيادة أسعار النفط وانخفاضه لا يمثلان العامل الأساسي في الموافقة على المشروعات، موضحًا أن هناك استهلاك كبير للطاقة في صناعات موجهة للأسواق الخارجية؛ حيث إن ٨٠٪ من الطاقة يستحوذ عليها عدد قليل من الصناعات، بما يعني أن هذه الصناعات تستحوذ على الجانب الأكبر من دعم الطاقة ويتم تصديرها إلى الخارج.

ومن جانبه أكد الخبير الاقتصادي د. صلاح الدين فهمي لـ"الأسواق.نت" أن أثار انخفاض أسعار النفط إيجابية على الدول المستوردة، أما الدول المصدرة سواء من دول الأوبك أم غيرها ستكون الأثار سلبية عليها؛ لأنها ستؤثر بالسلب علي خطط التنمية فيها، موضحا أن السعر العادل للنفط لا يزيد عن 70 دولارا، والارتفاعات التي حدثت في أسعاره جاءت نتيجة المضاربات، وبالنسبة للوضع في مصر ستقل أسعار الطيران، كما أن أسعار بعض المنتجات الأخرى المتعلقة بالنفط سوف تنخفض في الفترة المقبلة.

مطالب برلمانية

وأوضح المدير المساعد لشركة الغازات النفطية وعضو لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب النائب مصطفى محمد مصطفى أن إنتاج مصر من النفط قد انخفض بنسبة ٦.٣% ليصل إلى ٧١٠ آلاف برميل يوميًّا، مقارنة بـ٧٥٨ ألف برميل عام ٢٠٠١، ضمن سلسلة الانخفاضات التي بدأت منذ عام ١٩٩٥، كما أوضح أن الاستهلاك المحلي من النفط قد ارتفع بنحو ١٨.٨% ليصل إلى ٦٥١ ألف برميل يوميًّا مقارنة بنحو ٥٤٨ ألف برميل يوميًّا عام ٢٠٠١، مضيفًا أن المنتجات النفطية تعد أكبر البنود استحواذًا على الدعم في مصر بحوالي ٧٢% من إجمالي الدعم، الذي بلغ خلال العام المالي ٢٠٠٧/٢٠٠٨ مبلغ 83.7 مليار جنيه؛ حيث استحوذت المنتجات النفطية على 60.3 مليار جنيه من هذا الدعم.

وقال "إن مصر تستورد بعض المنتجات النفطية وتستورد البعض الآخر؛ حيث تصدر الغاز الطبيعي والنفط الخام وتستورد السولار والبوتجاز وبعض أنواع الزيوت"، مشيرا إلى أن مصر تنتج من السولار حوالى 60% فقط من استهلاك السوق المحلية، وتلجأ إلى استيراد الـ40% الباقية من الخارج، وأنها لا تنتج من غاز البوتجاز إلا نسبة 50% فقط من استهلاك السوق المحلية، وتلجأ إلى استيراد الـ50% الباقية من الخارج، مقترحًا أن يتم الاعتماد الكامل على الغاز الطبيعي في المصانع والمنازل ومحطات توليد الكهرباء؛ حيث إن مصر لديها فائض كبير من الغاز الطبيعي.

وأوضح محمد أن مصر قد تأثرت بالأزمة المالية العالمية في جانب التصدير؛ حيث توقف تصدير بعض هذه المنتجات لبعض الشركات العالمية لحدوث حالة من الكساد والركود في السوق العالمية، لكن الأسعار النفطية لم تتأثر بالأزمة العالمية؛ نظرًا لأننا في مصر نسير مع النظام العالمي في التصدير ولا نسير معه في تحديد أسعارنا المحلية، كما أن الشركات الأجنبية تستحوذ على نسبة كبيرة من الاكتشافات النفطية في مصر، ملفتًا إلى أن الاتفاقات تعطي للشريك الأجنبى نسبة ما بين 30 إلى 35% من المستخرج وهي النسبة التي تشتريها منه الدولة بعد ذلك بأسعار السوق العالمية، بالإضافة إلى حصوله على تكاليف الحفر والاستخراج، متهما الحكومة المصرية بتفضيل بيع المنتجات النفطية إلى الطرف الأجنبى رغبة منه في الحصول على العملة الصعبة، مؤكدا أن هناك عددًا من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والاستجوابات المقدمة من النواب إلى الحكومة يتساءلون فيها عن أسباب استمرار الارتفاع في اسعار النفط محليًّا على الرغم من انخفاضها عالميًّا.