خاص مباشر  
الثلاثاء 11 نوفمبر 2008

أكد الدكتور عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية والرئيس التنفيذى لمجموعة البركة المصرفية ـ إحدى أكبر البنوك الإسلامية في المنطقة العربية ـ أن البنوك العربية آمنة من تداعيات الأزمة المالية العالمية وفي وضع جيد مشيرًا إلى أن البنوك المركزية تتابع التطورات التي تحدث على المستوى الدولى كما تراقب حركة البنوك الخليجية.

وأضاف عدنان - فى مؤتمر صحفى عقد بالقاهرة أمس - أن هناك تنسيق مستمر ما بين اتحاد المصارف العربية ومحافظي البنوك المركزية لوضع التصورات ومناقشة الآراء اللازمة لحل المشكلات الناجمة نتيجة الأزمة المالية .

وقال :" إن البنوك الإسلامية تعمل وفق منظومة اقتصادية ويتركز أغلب نشاطها فى المنطقة العربية وليس هناك أى تأثير على نشاطها بسبب الأزمة العالمية موضحًا أن النظام الاقتصادي الإسلامي يفرض نفسه كحل لمواجهة الأنظمة المالية الموجودة حاليًا والتى تقف وراء الكارثة الاقتصادية التى ضربت أسواق المال فى العالم ".  

وأشار إلى " أن هناك العديد من الدول الغربية تقوم الآن بدارسة النظام الإسلامى ومنها على سبيل المثال البرلمان الفرنسى الذى طرح فكرة الاقتصاد الإسلامى وأنه يعتبر بديل لما هو موجود فى اقتصادات العالم سواء الاشتراكى أو الرأسمالى، لافتًا إلى تجربة البنوك الإسلامية أثبتت قدرتها فى التواجد فى دول أوروبية على رأسها بريطانيا حيث تم تأسيس بنك تجارى متخصص فى نشاط التجزئة المصرفية والبنك الأوروبى الإسلامى ورأس ماله يصل 400 مليون دولار ".

وأضاف " إن البنوك الإسلامية آمنة حتى الآن وذلك لعدة أسباب، أولها أن حجم تلك البنوك الإسلامية متواضع حيث نتحدث عن ميزانية مجمعة بنحو 800 مليار دولار أميركي، إذا ما قارنها ببنك ليمان براذرز والذى أشهر إفلاسه مؤخرًا تصل مجموع ميزانيته حوالي 600 بليون دولار أى أن بنك أمريكى واحد يغطي تقريبًا أكثر من ثلثى الميزانيات المجمعة للبنوك الإسلامية ، بالإضافة إلى أن البنوك الإسلامية تعتمد سياستها على عدم التعامل بأدوات ومشتقات تعنى بشراء الديون أو المحافظ ، كل البنوك الإسلامية كانت بعيدة، ثالث تلك الأسباب هى أن البنوك الإسلامية كانت أكثر توسعًا في داخل الدول العربية وبالتالى فإن توسعاتها الخارجية ليست بشكل كبير".

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للبنوك الإسلامية فى البحرين قام بإعداد ورقة عمل خاصة حول تقديم الاقتصاد الإسلامى كبديل عن الأنظمة الموجودة حاليًا سواء الرأسمالية أو الاشتراكية لتوصيل الاقتصاد الإسلامى إلى الدول التى لا تعمل بالنظام، وسوف يتم عرضها على قمة الكويت الاقتصادية القادمة فى يناير المقبل. فضلاً عن تقديم عدد من الأفكار التى تم الإتفاق عليها فى مؤتمر اتحاد المصارف العربية بالدوحة إلى القمة المقبلة ومنها تفعيل القوانين العربية للتعاون العربى المشترك ، فالدول العربية لديها قوانين جيدة لجذب الاستثمار ولكن تفعيل تلك القوانين فى بعض الدول لم يأخذ الشكل المطلوب حتى الآن ، لذا فالبنوك العربية أمامها فرص تعاون أكثر وجذب المزيد من الاستثمارات .

وأكد ضرورة قيام البنوك العربية بالنظر إلى موضوع الاندماجات أو الاستحوذات وفتح الأسواق خاصة فى الوقت الحالى الذى يعد مناسبا لذلك فحسب الدراسات والإحصائيات التى قام بها اتحاد المصارف العربية فالبنوك ميزانيتها ورءوس أموالها كبيرة ، لذلك يجب أن تقوم بالخروج من بلادها للبحث عن أسواق جديدة واقتناص فرص فى المنطقة العربية .

وحول توقعاته لنتائج أعمال بنك التمويل المصرى السعودى أكد عدنان على أنه لم يصادق البنك حتى الآن على نتائج الأعمال ولكن الأرقام جيدة وهناك نمو فى الأرباح وأعتقد أن النصف الأول من العام الجارى كان نهاية دعم المخصصات .

وأشار إلى أن السوق المصرى جيد للاستثمار فى الوقت الحالى مقارنةً بأسواق أخرى فى المنطقة، وهناك مؤسسات قررت دخول السوق المصرية لعدم تأثرها بالأزمة المالية كما أن معدلات نمو الاقتصاد بها لازالت جيدة، ولكن ما حدث من انهيارات حادة فى البورصة المصرية يرجع إلى مبيعات الأجانب المكثفة لتغطية مركزاهم بالخارج ، وأدت تلك التراجعات الكبيرة إلى وجود أسعار للشركات متدنية للغاية وجذابة للشراء لا تعكس أوضاعها المالية القوية .

وأوضح أن مجموعة البركة المصرفية تنظر للسوق المصرى نظرة إيجابية ، مما قد يدفعها إلى تكوين محافظ لشراء أسهم فى البورصة المصرية بالإضافة إلى الاستثمارات الكبيرة لمجموعة دلة البركة فى السوق المصرية ، وهى متواجدة فى قطاعات متعددة وليس قطاع الدواجن فقط فهى تستثمر فى العقارات والأسمنت والخدمات ويأتى هذا لنظرتنا الإيجابية للسوق المصرية لعدة أسباب منها التعاون المصرى السعودى، وكبر حجم العمالة المتواجدة فى السعودية ، بالإضافة حرية انتقال رءوس الأموال بين البلدين الشقيقين .

ونفى عدنان يوسف أن تكون مجموعة البركة المصرفية قد أجلت بعض مشاريعها أو ألغت أخرى بسبب الأزمة المالية العالمية ، مؤكدًا أنه تمت المصادقة على الحسابات الختامية لمجموعة البركة المصرفية خلال التسعة أشهر المنتهية فى 30 سبتمبر 2008 ، وحققت المجموعة زيادة فى إجمالى الأرباح التشغيلية بنسبة 48 % ليصل إلى 458.92 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من االعام 2008 مقارنة بنحو 310.5 مليون دولارخلال نفس الفترة من العام الماضى . وأرجع عدنان يوسف هذه الزيادة القوية إلى النمو الملحوظ فى الأرباح إلى زيادة الدخل من عمليات التمويل الإسلامى والعمليات الاستثمارية تماشيًا مع النمو الكبير فى العمليات ونتيجة لذلك ارتفع صافى دخلها التشغيلى بنسبة 68% بمبلغ 263 مليون دولار .

وأوضح أن المجموعة تواصل تنفيذ خطط التوسع الجغرافى ولا سيما فى سوريا وأندونيسيا مشيرًا إلى أن المجموعة قد خطت خطوات واسعة فى تأسيس فروع لها هناك .

كما أشار إلى قيام الوحدات المصرفية التابعة للمجموعة لا سيما فى تركيا والأردن ومصر وباكستان والجزائر افتتاح أعداد كبيرة من الفروع الكبيرة .

وأضاف أن المجموعة قامت بزيادة عدد الفروع فى 2008 بنحو 50 فرع ، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد شبكة الفروع التابعة لوحدات المجموعة 350 فرع خلال الثلاث سنوات القادمة .

وأضاف أن المجموعة نجحت بذلك فى تأسيس منصة إطلاق قوية نحو بناء كيان قوى من وحدتها المصرفية المنتشرة فى ثلاث قارات فى 12 دولة .وهى شركة مساهمة بحرينية مدرجة فى بورصتى البحرين ودبى ويبلغ رأس المال المرخص به للمجموعة 1.5 مليار دولار كما يبلغ مجموع حقوق المساهمين نحو 1.6 مليار دولار .

0 تعليقات