بلتون : تفاوت فى تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصادات العربية

خاص مباشر  
الاربعاء 5 نوفمبر 2008

أكد محللون ماليون بشركة بلتون فاينشال تفاوت تأثير الأزمة المالية العالمية على دول منطقة الشرق الأوسط من دولة إلى أخرى بل إ ن تأثير الأزمة يختلف من قطاع إلى أخر، جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التى أعدتها  " بلتون " لاستعراض أوضاع أسواق المال العربية فى ظل الأزمة العالمية الراهنة أمس بحضور عدد من فريق الأبحاث بالشركة .

وقال انجلز بلير رئيس قسم البحوث بشركة بلتون- مصر " إننا نعتقد أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستتأثر بالأزمة المالية العاملية الراهنة ولكل بشكل متفاوت، حيث أن هناك دول تتأثر أكثر من غيرها "

وأضاف بلير ان دول المنطقة لديها ما يكفي من السيولة التى تساعدها على التحوط من آثار الاضطراب الاقتصادى العالمي، ومعظمهم من دول مجلس التعاون الخليجي ، كما أن مصر على سبيل المثال فقد ساعد بشكل كبير انخفاض مستويات الديون التجارية والشخصية فى إنقاذها من تداعيات الأزمة .

وأشار إلى أن التراجعات الحادة التى شهدتها أسواق المنطقة على مدى الأشهر القليلة الماضية كانت غير مبررة لافتا إلى أن مضاعفات الربحية بتلك الأسواق أصبحت جاذبة للاستثمارعن أى وقت أخر.

وقالت ريهام الدسوقى المحلل المالى فى بلتون أن وضع الاقتصاد المصرى أفضل حالا من بقية الدول في المنطقة سواء شمال أفريقيا أو الخليج فى ظل الأزمة المالية الحالية وذلك لان فترة تطبيق الإصلاحات الاقتصادية بدأت فيه منذ فترة طويلة عن بقية دول الخليج ، كما أنه لا يزال هناك فرصة لنمو قوي في الطلب المحلي فضلا عن انخفاض معدلات التضخم، وأشارت إلى أن قرارات 5 مايو كانت قد أضعفت الثقة من الناحية الاستثمارية كما ساهمت فى بطء سير عملية الإصلاح الاقتصادي .

وقالت ان معدلات النمو على الطلب المحلى لا زالت عند مستويات مرتفعة 4 – 5 % عن بداية العقد، كما أن الاستثمارات الضخمة التى دخلت السوق المصرى خلال الثلاث سنوات السابقة والمشروعات القائمة أو التى فى طور التنفيذ تطبيقها ستؤدى إلى زيادة معدلات النمو .

وأوضحت أنه من الملاحظ أن هناك انخفاض فى معدل نمو الصادرات المصرية منذ بداية العام نتيجة للتباطؤ في الدول الأوروبية، ونحتاج إلى مزيد من الإصلاحات فى مجال الصناعة والتجارة حيث إن نمو الصادرات غير البترولية يمر بمرحلة ثبات.

وتوقعت ريهام الدسوقى استمرار معدلات نمو الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة نتيجة لزيادة التباطؤ في الدول الأوربية وامريكا خلال العام القادم مما قد ينعكس سلبا إلى حد ما على النمو الاقتصادي في مصر.

وقالت أن توقعات " بلتون " تشير إلى أن معدلات النمو ستنخفض إلى مستوى 5 – 6 % بنهاية العام الحالى مقارنة بمستوى 7.2% المتحققة فى 2007/2008 ، وكانت التوقعات فى 2008/2009 و 2009/2010 في حدود 6.6 و5.8% ، وإن كانت مستويات 5 – 6 % ما زالت إيجابية مقارنة ببعض دول المنطقة .

وأوضحت ريهام الدسوقى أنه لازالنا فى إنتظار نتيجة بعض الاصلاحات القائمة على مستوى القطاع المالى وفى بعض القطاعات الأخرى مثل الزراعة والنقل والتى قد تساهم في استمرار النمو من خلال الإعلان عن المرحلة الثانية من الإصلاحات المالية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتوقعت أن تستمر معدلات التضخم فى مصر تصل إلى 19 - 20% بنهاية العام الحالى ، على أن تواصل انخفاضها بدءا من يناير وحتى منتصف يونيو لعام 2009 لتصل إلى 15 أو 16% نتيجة لانخفاض الآثار التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة في الأسواق العالمية مما يصاحب ذلك من توقعات فى انخفاض الفائدة ، كما توقعت أن تصل نسبة التضخم إلى 10 % بحلول النصف الثانى من عام 2009.

وتقول رضوى السويفى محلل قطاع البنوك فى بلتون ان نظرتنا للقطاع المصرفي في مصر ما زالت إيجابية وذلك لعدة أسباب منها أن البنوك لم توسع نشاطها فى قطاعت عدة مثل قطاع خدمات الأفراد والتى لاتزال أمامها فرصة كبيرة للنمو في القطاع مستقبلا ، وأشارت فى هذا الصدد إلى أن أغلب البنوك المصرية تركز بشكل رئيسي على تمويل الشركات الكبيرة حيث أن معظم محفظة القروض موزعة بنسبة 80% تمويل شركات كبيرة و20% تمويل شركات صغيرة ، كما أن نسبة 10% فقط من البنوك تحاول الدخول فى مجال خدمات الافراد وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسط والتمويل المتناهي الصغر .

وأضافت رضوى السويفى أن برنامج الإصلاح المصرفى الذى بدأ فى عام 2004 ساهم فى تأكيد نظرتنا الإيجابية تجاه القطاع ، فالبرنامج ساهم فى تقليل عدد البنوك من 62 بنك إلى 40 بنك في يونيو الماضى فضلا عن زيادات رؤوس الأموال التى قامت بها البنوك بالإضافى إلى الاندماجات ودخول بنوك أجنبية كل ذلك ساهم فى زيادة قدرة القطاع على المنافسة.

وأشارت رضوى السويفى أن تباطؤ معدلات نمو سيؤدى تراجع معدلات الأقراض خلال العامين المقبلين عن معدلاته خلال العام الحالي والماضي، حيث من المتوقع أن تتراجع معدلات نمو القروض لدى البنوك .

وأضافت أن البنوك المصرية لديها سيولة كبيرة في الوقت الحالي مما يميزها عن القطاع المصرفى فى دول الخليج لافتة إلى أن متوسط نسبة القروض إلي الودائع لدى البنوك المصرية بلغ 54% فى يونيو من العام الحالي مما يجعل البنوك المصرية لديها فرصة جيدة لزيادة تلك المعدلات وتجعل من القطاع جاذبا للمستثمرين فى ظل الظروف العالمية فضلا عن اعتماد البنوك المصرية على الودائع المحلية في الحصول على التمويل، فلوقارننا ذلك بدولة الإمارات فإن نسبة القروض للودائع لديها بلغت 107% وكانت تعتمد على التمويل الخارجي لإقامة المشروعات داخل البلاد ، مما اضطر الحكومة الإماراتية لضخ أموال لتوفير السيولة اللازمة ، ولا شك أن ربحية البنوك فى الإمارات سسوف تتأثر بسبب الهبوط في أسواق المال.

أما بالنسبة لقطاع البنوك فى قطر، قالت رضوى السويفى أن نظرة "بلتون" للقطاع أفضل من نظيره فى الإمارات، ولكن سيواجه مشكلة التمويل مشيرة إلى أن نسبة القروض للودائع تبلغ حوالي 90% ، كما أن معدلات النمو العالية التى شهدتها قطر خلال العامين الماضيين لن تستمر.

وتقول منة الله صادق المحلل المالى لقطاع السلع الاستهلاكية فى بلتون أن الأزمة العالمية تلقى بظلال سلبية على القطاع فى ظل ارتفاع معدل التضخم الذى يمثل مشكلة أساسية للمستهلك، وإن كانت بعض الشركات فى مصر والعاملة فى قطاع السلع الاستهلاكية مثل شركة أوليمبيك اليكتريك لن تقل مبيعاتها ولكن نموها سيكون ضعيف .

وأضافت أنه من المتوقع ايضا تراجع فى نمو شركات السيارات مؤكدة ان هذة الازمة قد تمثل فرصة للشركات ذات المراكز المالية القوية لتحقيق نتائج أفضل لانها سوف تحجم بعض الشركات الأجنبية عن الدخول فى السوق المحلية بسسب ضعف القوة الشرائية فى السوق.

وبالرغم من انخفاض الاسعار أشارت منة الله صادق إلى أن مصروصلت أخيرا لمركز متقدم فى مجال تصنيع السيارات حيث أصبحت مركز تصنيع رئيسى للمنطقة بفضل وفرة العمالة الرخيصة واتفاقيات التجارة الحرة مع معظم الدول هذا بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجى، ولابد أن تستغل ضعف الطلب فى الفترة القادمة لتأسيس صناعة قوية فى مصر بإقامة مصانع وفتح أسواق جديدة .

الجدير بالذكر ان بلتون قدمت بحثا تناولت فيه بالشرح والتفصيل العوامل المؤثرة على دول الشرق الاوسط، والعواقب الناجمة عن آثار أزمة الائتمان العالمية والإقليمية فضلا عن وضع تلك الدول فى مواجهة تباطؤ الاقتصاد العالمي والنظام الاقتصادي الجديد.

ويضم البحث عدد من الدراسات حول القطاعات والشركات في مصر، الكويت ، والسعودية وقطر والإمارات فى محاولة للإجابة على أسئلة المستثمرين عن أى الشركات التى لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية والتى لديها سيولة كبيرة، موضحا أن البحث يسلط الضوء على التغيرات التى تطرأ على الشركات في ضوء التقلبات في السوق العالمية .