جريدة المال
الاربعاء 5 نوفمبر 2008
شهدت السوق المصرفية حالة من الانسحاب التدريجي لبعض البنوك الخاصة من خدمات التجزئة وقروض الأفراد التي كانت تمثل نقطة جذب رئيسية لأنشطة البنوك، يتزامن ذلك مع تعليمات أصدرها البنك المركزي للتشديد على انتظام عملاء القطاع في السداد، وإبلاغه بحالات التعثر أولا بأول عند توقف العميل عن سداد قسطين متتالين.
يأتي ذلك في الوقت الذي تراهن فيه الحكومة على إنعاش الطلب الكلي ورفع الحاجات الاستهلاكية للحفاظ على معدلات النمو المرتفعة، وذلك بالاعتماد على رواج سوق الائتمان الاستهلاكي، وإنعاش دور البنوك العامة في هذا النشاط في ظل عدم معاناة القطاع المصرفي من أي مشاكل على مستوى توافر السيولة غير الموظفة.
وعلمت "المال" أن بنوك "بيريوس" و"الشركة المصرفية" و"العربي" و"الوطني" قد أدخلت تعديلات حاسمة على خطط نشاطها في هذا القطاع بهدف الحد من ضخ الائتمان في هذه الخدمات، فيما اتخذ "مصر إيران" قرارا بوقف أي خطط للدخول في هذا النشاط وسرى هذا التوجه داخل السوق لتشهد حالة من التحفظ بوجه عام في إتمام هذه العمليات.
وكانت السوق قد شهدت تراجعا نسبيا في منح القروض الشخصية وقروض تمويل شراء السيارات على مدار الأسابيع الماضية تصاعدت وتيرتها مع ضغوط الأزمة المالية العالمية وتركزت الظاهرة التي جمدت حالة من النشاط والمنافسة على تلك الخدمات في بنوك القطاع الخاص التي وجدت نفسها في مواجهة عمليات مرتفعة المخاطر دون مخصصات كافية رغم القواعد التي فرضها المركزي لتكوين مخصصات عن خسائر هذا النشاط منذ نحو عامين.
0 تعليقات
إرسال تعليق