الخبراء: الاستثمار في قطاع الخدمات يعالج الآثار السلبية للأزمة المالية

العالم اليوم المصرية  
الثلاثاء 11 نوفمبر 2008

حذر المستثمرون البنوك من ضخ رؤوس أموال جديدة في السوق قبل تحديد المشروعات ذات الجدوى في تعويض نقص السيولة الناجمة عن الأزمة المالية قالوا إن التركيز على مشروعات قطاع الخدمات يحقق التنمية ووفرة السيولة فهناك نقص كبير في هذه المشروعات الأمر الذي يؤكد جدواها الاقتصادية.. وطالبوا بدراسة خطة شاملة ومتكاملة لاختيار المشروعات المناسبة وتحديدا آليات التنفيذ.

كان قد أعلن كل من محمد بركات رئيس اتحاد بنوك مصر وطارق عامر الأسبوع الماضي عن قيام البنوك بضخ رؤوس أموال جديدة في السوق بهدف تعويض نقص السيولة الناجمة عن الأزمة المالية العالمية وكسر حدة الركود التي تواجه أسواقنا المحلية خلال الفترة القادمة.

حدد الخبراء عددا من الشركات يمكن الاستثمار فيها وهي مشروعات قطاع الخدمات والمشروعات الصناعية والزراعية وكذلك المشروعات القومية مثل الحديد والأسمنت والأسمدة وغيرها من مشروعات البنية التحتية مثل النقل وشبكات الكهرباء والتليفونات والغاز والطرق والكباري ومشروعات أخرى.

طالب الخبراء بسعي البنوك المصرية إلى التأجير التمويلي فهذا هو المستقبل في الفترة القادمة حيث يوجد إقبال كبير على شركات التأجير التمويلي لدرجة أنها بدأت تخطف زبائن البنوك.

طالب المستثمرون تقديم تسهيلات للموردين بهدف التنمية الاقتصادية ويكون الأولوية في التسهيلات لخامات ومستلزمات الإنتاج.

الدكتور محمد حلمى رئيس مجلس أمنا العاشر من رمضان رئيس مجموعة شركات مصر الحجاز لإنتاج البلاستيك يقول إن يضخ رؤوس أموال جديدة في الأسواق لا يكفي بدون خطة لتحديد المشروعات التي يمكن الاستثمار فيها مشيرا إلى الأولوية للاستثمار في المشروعات التي لها علاقة مباشرة بالمستهلك مثل مشروعات برنامج الرئيس مبارك الانتخابي مثل ابني بيتك وأعمال البنية التحتية مثل مشروعات النقل والطرق والكباري والمياه.

أضاف حلمي أن الاستثمار في المشروعات التي ترتبط ارتباطا مباشرة بالمستهلك تحقق وفرة في السيولة بالتالي فإن التركيز عليها ضرورة خلال المرحلة القادمة على أن تساهم فيها البنوك سواء بنظام المشاركة أو الإقراض بتسهيلات في السداد.

أشار إلى أن تركيز البنوك على توفير السيولة اللازمة لتوسعات المصانع والمشروعات الخدمية قد يحقق السيولة وتعمل على كسر حدة الركود التي يتوقعها الخبراء خلال المرحلة القادمة.

حذر حلمى من ضخ البنوك لأموال جديدة بدون متابعة الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى إهدار هذه الأموال بالإنفاق في مشروعات بعيدة عن المشروعات المستهدفة للإقراض.

المهندس محمد بركة رئيس مجلس الأعمال المصري الاندونيسي ورئيس مؤسسة بركة للمقاولات والتجارة يقول إن تخفيف القيود وعدم المغالاة في منح الائتمان أهم بكثير في ضخ الأموال في السوق مؤكدا أن التسهيلات قد تزيد السيولة بشكل مباشر تؤدي في النهاية إلى الرواج قال إن المغالاة في الضمانات تجعل الأغلبية تنصرف عن البنوك وتتجه للمؤسسات تمويل أخرى سواء كانت شركات تأجير تمويلي أو مؤسسات مالية تجارية أضاف أن عدم تعظيم الاستفادة من السيولة المتوافرة في القطاع المصرفي قد يزيد الأعباء على البنوك.

قال بركة إن منح المزيد من التسهيلات للموردين يحقق التنمية الاقتصادية والتوسع في معدل تنمية الصادرات.. حذر بركة من سعى البنوك للاحتفاظ بالأموال دون توظيفها كما كان يحدث في الماضي فالبعض منها يخشى المخاطرة والهروب من المسئولية طالب البنوك بالسعي للتسويق وخلق أدوات جديدة في السوق وتقدم الخدمات قبل فوات الأوان.

الدكتور محيى حافظ عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان رئيس مجلس إدارة دلتا فارما للأدوية حذر البنوك والانتباه لثلاثة أشياء أساسية خلال المرحلة القادمة حتى يمكن الاستفادة من السيولة لديها هي إنشاء صندوق للتنمية الصناعية لإقراض المشروعات الصناعية بنسبة تتراوح بين 5% و6% ولمدة 20 عاما خاصة بعد فشل بنك التنمية الصناعية الذي ينافس البنوك التجارية في تحقيق الأرباح. تخلي البنوك عن المغالاة في الضمانات بهدف تسهيل عملية الإقراض مؤكدا أن ما يحدث الآن "تهريج" لا يقبله أحد حيث تطلب البنوك أكثر من ضمان أهمها خطاب ضمان 100% وشيك بقيمة التسهيل وتوكيل غير قابل للإلغاء في حين أن العالم كله يقرض على الضمانة الأولى وهي قدرة التدفقات النقدية للعميل والتي تمكنه من سداد الدين والمحور الثالث هو ضرورة اتجاه البنوك لنشاط التأجير التمويلي فهو المستقبل الفترة القادمة.

حذر حافظ البنوك من التأخير في اتخاذ القرار خصوصا القرارات المتعلقة بمنح الائتمان فالأمر مرتبط بعنصر الوقت والتأخير لا يكون لصالح العميل والبنك معا.