الأرقام تؤكد عدم تصفية الأجانب محافظهم في مصر

العالم اليوم المصرية  
الاثنين 3 نوفمبر 2008

عمليات شراء لأسهم الاتصالات والعقارات لإستغلال انخفاض الأسعار

على الرغم من أن الصدمة الأولى التي تلقتها البورصة المصرية هذا العام كانت لسبب محلي وهو قرارات 5 مايو إلا أن الصدمة الأكبر كانت بسبب الأزمة المالية العالمية التي أدت إلى خروج الأجانب والعرب من البورصة مما أدى إلى هزة كبيرة في الثقة دفعت المستثمرين المصريين أيضا إلى البيع بدون مبرر واضح والآن السؤال الذي يلح على المتعاملين يدور حول اتجاهات الاستثمار الأجنبي والعربي في البورصة المصرية في الوقت الحالي؟ والتوقعات بشأن استثماراتهم في المستقبل؟

الاتجاه العام لتعاملات الأجانب في البورصة المصرية في الفترة الماضية كان اتجاها بيعيا لأسباب عدة أبرزها تعويض خسائرهم في البورصات العالمية ويؤكد ذلك لنا محمد رضوان مدير تعاملات الأجانب في شركة الدلتا لسمسرة الأوراق المالية أن صناديق الاستثمار الأجنبية بمختلف أنواعها اتجهت للبيع حتى الصناديق التي كانت ترغب في المحافظة على استثمارتها في مصر كانت تتجه إلى تقليلها معتبرا أن السبب الرئيسي وراء ذلك عو تعرض هذه الصناديق لأزمة في السيولة.

إتجاه للشراء

ويلفت رضوان إلى أن هناك اتجاها ملموسا للشراء من الأجانب في البورصة المصرية في الفترة الماضية لاستغلال فرص الشراء في ظل انخفاض أسعار الأسهم في السوق وإن كان من نسبة قليلة مشيرا إلى أن عمليات الشراء كانت تتجه إلى قطاعات محددة كقطاعي الاتصالات والعقارات.

يشير رضوان إلى أن هناك العديد من الشركات المتداولة حاليا تحت القيمة الأسمية والبنوك المتداولة تحت القيمة الدفترية تعتبر جاذبة لشراء الأجانب موضحا أن المستثمر الأجنبي يقارن فرص الاستثمار في مصر بالأسواق الأخرى على عدة أسس منها حجم التأثر بتداعيات الأزمة المالية وتتميز الأسواق الناشئة بأنها أقل تأثرا من الدول المتقدمة علاوة على حجم انخفاض البورصة حيث انخفضت البورصة المصرية من بداية هذا العام بحوالي 53% بينما انخفضت أسواق شرق أوروبا وأمريكا اللاتينية وروسيا ما بين 70 و75% وطبيعة الأسعار قبل الانخفاض ما إذا كانت مرتفعة أو منخفضة علاوة على وضع العملة المحلية في مواجهة العملات الرئيسية كل هذا إلى جانب عامل جاذبية الشركات نفسها.

ويوضح رضوان أن الصناديق الأجنبية المستثمرة في مصر أغلبها مقرها الرئيسي في أمريكا وإنجلترا وأحيانا تكون صناديق معاشات أو تأمينات أو صناديق مملوكة للحكومات أو صناديق استثمار متخصصة في الأسواق الناشئة أو صناديق متخصصة في الاستثمار في قطاعات معينة والاتجاه البيعي كان أيضا سمة تعاملات المستثمرين العرب.

ويفسر رضوان ذلك برغبتهم في تعويض خسائرهم في أسواق بلادهم لافتا إلى أن الاقتصادات الخليجية أكثر ارتباطا بالاقتصادات الغربية من مصر وهو ما يجعل تأثرها بالأزمة المالية أكبر.

محافظ مستمرة

ومن جانبه يرى د. أحمد النجار رئيس البحوث بشركة برميير لتداول الأوراق المالية أن اتجاهات الأجانب لا تقاس إلا على المدى الطويل موضحا أنه على الرغم من الاتجاه البيعي العنيف للأجانب في الفترة الماضية إلا أنه بحساب إجمالي تعاملاتهم على مدار العام يظهر أن إجمالي الشراء منذ 2 يناير حتى 29 أكتوبر بلغ 129.904 مليون جنيه والبيع بـ63.353 مليون جنيه مما يظهر أن الأجانب لم يقوموا بتصفية محافظهم الاستثمارية في مصر بشكل كامل بالعكس اتسمت تعاملات الأجانب على مدار العام بأنها لصالح الشراء بـ66.551 مليون جنيه وباستبعاد صفقة بيع المصرية للأسمنت التي بيعت لشركة لافارج الفرنسية بـ47مليار جنيه يتضح أن نتاج الفترة المشار إليها كان حتى الآن صافي شراء بـ19.551 مليار جنيه.

ويوضح النجار أن عام 2008 بدأ باتجاه شرائي من الأجانب بـ72.401 مليار جنيه متأثرا بصفقة "لافارج" وبداية تكوين المراكز المالية للصناديق الاستثمارية وحدث تراكم شراء في فراير ومارس ثم انتهى شهري إبريل ومايو بصافي بيع وانتهى شهري يونيو ويولية بصافي شراء واتسمت أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر بالبيع العنيف حيث انتهى شهر أغسطس بصافي بيع 486 مليون جنيه وظهرت آثار الأزمة المالية بشكل واضح في شهر سبتمبر الذي انتهى بصافي بيع مليار و185 مليون جنيه وشهر أكتوبر صافي بيع 875 مليون جنيه مع الأخذ في الاعتبار أن شهر أكتوبر تخلله أسبوع أجازة للبورصة المصرية.

أزمة حقيقية

إلا أن النجار يلفت إلى أن البورصة المصرية ستواجه أزمة إذا ما قامت صناديق الاستثمار الأجنبية بالتخلص من استثماراتهم المتبقية في مصر لتقفيل السنة المالية في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية العالمية وهو ما يتطلب التدخل لحماية البورصة المصرية من خلال إنشاء صناديق استثمارية جديدة.

إلا أن النجار يلفت إلى أن الاقتصاد المصري يتميز بالاستقرار السياسي ووجود طلب محلي قوي.

ويطالب النجار هيئة سوق المال بإتاجة بيانات تفصيلية للجمهور عن تعاملات الأجانب في البورصة المصرية لقياس اتجاهاتهم بشكل أدق وتقليل المخاوف من خروج الأجانب من السوق لافتا إلى أن السوق السعودي لا يكتفي بالإفصاح عن إجمالي تعاملات الأجانب للجمهور وإنما يفصح عن الأسهم التي قاموا بشرائها وتقدم هذه البيانات مجانا.

تعاملات العرب

ويرى النجار أن اتجاه العرب في السوق المصري كان اتجاها بيعيا أيضا مع احتدام الأزمة العالمية وتفاقهم خسائرهم حيث إن ناتج تعاملات العرب خلال الفترة من 2 يناير وحتى 29 أكتوبر كان صافي بيع بمقدار 1.332 مليار جنيه وتعاملاتهم في شهر أغسطس بصافي بيع 49 مليون جنيه وفي سبتمبر بصافي شراء 87 مليون جنيه ثم عادت التعاملات في أكتوبر وانتهت إلى صافي بيع 590 مليون جنيه.

ويعتبر أن مصر ستكون من الأسواق المرشحة للاستثمار من العرب والأجانب في الفترة القادمة إذا ما استقرت الأسواق العالمية.