skip to main |
skip to sidebar
الثلاثاء, نوفمبر ٠٤, ٢٠٠٨
|
تقارير و اخبار إقتصادية
|
الأهرام المصرية
الاثنين 3 نوفمبر 2008
أكد د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان التطورات الاقتصادية العالمية لها بعض الآثار الايجابية علي المستوي العربي اهمها انخفاض اسعار السلع الغذائية والتي تؤثر علي المواطن العربي, مشيرا إلي أنه يتوقع ان تتجاوب الاسواق مع هذه التغيرات مع تفعيل قواعد المنافسة وكفاءة الرقابة عليها. وقال في المؤتمر العلمي التاسع للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية ان الازمة العالمية لها دروس عديدة مشيرا إلي أهمية زيادة تدفقات الاستثمارات العربية لبلدان المنطقة ومنها مصر, وقال إن مصر حققت زيادة في حجم الاستثمارات, وصلت إلي13,2 مليار دولار بما يتجاوز35 مليار دولار خلال اربع سنوات منها40% استثمارات عربية خليجية و15 ـ10% استثمارات عربية لدول أخري. وأشار إلي أنه في إطار استعدادات الدول العربية للقمة الاقتصادية العربية العام المقبل في الكويت فان الصيغة الأمثل للتعاون تتمثل في القيام بمشروعات مشتركة, وقال إن مصر لديها استثمارات كبيرة في الجزائر بالاضافة إلي السودان وسوريا ودول أخري.
وأكد وزير الاستثمار أن سوق الأوراق المالية تزاول نشاطا حيويا في مجال الاستثمار وتنمية المشروعات, لافتا لأهمية توعية المتعاملين في سوق الأوراق المالية وتدعيم ثقافتهم المالية باساليب التعامل وحقوقهم والتزاماتهم, وقد أكد وزير الاستثمار أن الفترة القادمة ستشهد جهدا في شأن تدعيم برامج التوعية والثقافة المالية لمختلف فئات المجتمع بما يمكنها من التعامل مع مؤسسات الخدمات المالية علي اساس سليم, يضمن لها حقوقها ويتيح لجميع شرائح المجتمع اتخاذ القرارات الاقتصادية علي اساس مدروس. وأشار وزير الاستثمار في كلمته إلي ان النمو هو التحدي الأول الذي يواجه السياسات الاقتصادية, لافتا إلي تقرير النمو الصادر عن اللجنة الدولية للنمو والتنمية والذي شارك في الاشراف عليه مع عدد من كبار الاقتصاديين العالميين, والذي أوضح انه بالاستعانة بتجارب الدول التي نجحت في تحقيق نقلة نوعية في حياة شعوبها, فان القاسم المشترك بينها هو تحقيق معدل للنمو متواصل لايقل عن7% في المتوسط ولمدة لاتقل عن25 سنة, وهو ما قامت به الصين واليابان وكوريا وماليزيا والبرازيل وسنغافورة وماليزيا,
وهكذا تنبئ ايضا تجربة دول اخري ستلحق بهذا الركب مثل الهند وفيتنام, وبتتبع خلاصة التجارب الناجحة في النمو يظهر بجلاء أن هناك دولا أخري علي ذات الطريق اذا ما احسنت صنعا في التعامل مع تحديات النمو والتنمية, حيث اشار إلي أن هناك خصائص مشتركة في الدول التي حققت هذا النمو المطرد, اهمها الانفتاح علي الاقتصاد العالمي, وتحقيق استقرار في الاقتصاد الكلي خاصة فيما يتعلق بمعدلات التضخم وحسن الاداء المالي, وكذلك التوجه المستقبلي في السياسات الاقتصادية بمزيد من الاعتماد علي معدلات عالية من الادخار والاستثمار, والاعتماد علي آليات السوق المنظمة في توظيف الموارد وحسن الاداء المالي, وكذلك التوجه المستقبلي في السياسات الاقتصادية بمزيد من الاعتماد علي معدلات عالية من الادخار والاستثمار, والاعتماد علي آليات السوق المنظمة في توظيف الموارد وحسن توجيهها للاستخدام الاكفاء لها, واخيرا وجود قيادة فاعلة تطبق قواعد الحكم الرشيد الملتزم بتنفيذ السياسات الدافعة للنمو. وعن التعامل مع الازمة المالية العالمية أكد محيي الدين إلي تحرك مصر في عدة محاور,
فعلي الصعيد الدولي, تقود القيادة السياسية عملية للتنسيق المواقف علي المستوي الدولي لتدعيم النظام المالي والاقتصادي الدوليين وتخفيف الآثار الناجمة عن هذه الازمة عن الدول النامية, وعلي الصعيد العربي من خلال التشاور المستمر للرئيس مبارك مع ملوك ورؤساء الدول العربية, لدفع حركة التعاون العربي في مجالات الاستثمار والاقتصاد, كما تبذل مصر جهودا كبيرة للتنسيق علي الصعيد الدولي في إطار رئاسة وزير المالية المصري للجنة الدولية المالية والنقدية بصندوق النقد الدولي. وفيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية المصرية.. أشار الوزير إلي أن هناك خمس محاور رئيسية وهي المحور الخاصة بالانفاق العام والسياسة المالية حيث سيتم ضخ15 مليار جنيه في مشروعات للبنية الاساسية والخدمات العامة. والمحور الثاني خاص بقطاع التمويل والسياسة النقدية, للعمل علي اتاحة التمويل للانشطة الانتاجية والتصديرية وفقا للقواعد المنظمة لمنح الائتمان بتكلفة مناسبة خاصة في ظل شواهد انخفاض التضخم, مع العمل علي توسيع نطاق اتاحة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة
اما المحور الرابع فيتعلق باسواق المال والخدمات المالية غير المصرفية حيث صدرت قرارات جديدة بشأن تنظيم تعامل الشركات علي أسهم الخزينة الخاصة بها, بما يتيح لها القيام بدور صانع السوق لاسهمها والمحور الخامس والأخير يتعلق بتطوير التشريعات الاقتصادية حيث ستشهد التشريعات الاقتصادية وتطبيقها حركة مطردة خلال الفترة المقبلة, حيث ستتم مساندة تطبيق نظام المحاكم الاقتصادية الخاصة وتوسيع النطاق الجغرافي الممارسة نشاطها. كما تقوم الحكومة بالانتهاء من اعداد مشروع قانون لتنظيم التخارج من السوق وتنظيم الافلاس, ومشروع قانون جديد للشركات, وهذا بالاضافة لمشروع قانون جديد لتوحيد جهة الرقابة علي الخدمات المالية غير المصرفية, في هيئة تشمل سوق المال والتمويل العقاري والتأمين والتأجير التمويلي, مع استمرار خضوع الجهاز المصرفي لرقابة واشراف البنك المركزي المصري.
0 تعليقات
إرسال تعليق