CNN
الاثنين 6 أكتوبر 2008
كشف تقرير أعدّته هيئة تضم كوكبة من خبراء الاقتصاد والمال، نشر الاثنين، أن فقدان الأنظمة الضرورية والمناسبة في هيكلة عمل المصارف من قبل الحكومات حول العالم، قد أدى إلى الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وقال رئيس المجلس الاحتياطي الأسبق (المصرف المركزي الأمريكي) بول فولكر "هناك إجماع عظيم في المشاعر بضرورة مراجعة المعايير التنظيمية والرقابية."
فولكر الذي يرأس "مجموعة الثلاثين" أو "G30" التي تضم خبراء اقتصاد مخضرمين، أعلن في مؤتمر صحفي الاثنين بمناسبة صدور التقرير، أن الوضع الراهن يؤكد على ضرورة إجراء إصلاح.
وحلّل التقرير بنية الأنظمة المالية لـ17 حكومة بينها الولايات المتحدة الأمريكية، في محاولة للحد من تقلبات السوق في المستقبل وخاصة النظام الرقابي.
ووجد تقرير G30 أن معظم الحكومات تستعين بإجراء من أصل أربعة في مراقبتها للقطاع المالي، وجميعها تحتاج لإصلاحات.
ووجدت الهيئة أن بعض الحكومات تحدد الأنظمة استناداً إلى الوضع القانوني للمؤسسة المالية أو استناداً إلى طبيعة أعمالها، فيما بعض الدول لديها نظام رقابة موحد، وأخرى منفصل.
وقال نائب رئيس الهيئة روجر فيرغسون "لم تثبت أي من هذه الأنظمة أنها الأفضل.."
وشدد التقرير على أنّ أياً من هذه الأنظمة لا يعمل بفعالية كافية لتنظيم قطاع المال بشكل مناسب، لأن الدهر أكل عليها وشرب ولا تناسب الواقع في قطاع الأعمال الجديد.
ورغم أن التقرير لم يقدم أي توصيات محددة، غير أن المجموعة طرحت عدداً من الأفكار الشاملة حول طبيعة الإصلاح المتوقع، منها تحديث أنظمة الرقابة لاستيعاب التطور المالي والاندماج العالمي والترويج لنظام إيداع فعال وآمن، والمرونة ونظام اتصالات أكثر فعالية.
0 تعليقات
إرسال تعليق