خطة بولسون تدشن عصر الدولة المساهمة في الولايات المتحدة

الاقتصادية السعودية  
الثلاثاء 30 سبتمبر 2008

توقع محللون أن يفتح مشروع القانون حول خطة إنقاذ النظام المالي التي نشرت الأحد، عصر الدولة المساهمة في الولايات المتحدة، ما يشكل منعطفا تاريخيا يبقى حجمه مرهونا بتطبيق خطة وزارة الخزانة.

وفي حال اعتمد الكونجرس مشروع القانون الخاص بـ "الاستقرار المالي العاجل" على ما هو عليه، وفي حال قبلت عدة مؤسسات مالية المشاركة في خطة الإنقاذ هذه عبر التخلي لوزارة الخزانة عن أصولها التي لا يمكن بيعها، فإن الوزارة تصبح والحالة هذه مساهمة في العديد من الشركات.

والنص الذي أعد انطلاقا من مقترحات وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون، ومن المفاوضات بين زعيمي كتلتي الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس، يشير إلى هذا الأمر بوضوح. وجاء فيه أن عملية بيع الأصول المشكوك فيها لوزارة الخزانة هي عملية مفتوحة فعلا "أمام كل المؤسسات المالية بما فيها، دون حصر، أي مصرف وأي صندوق ادخار وأي تعاونية تسليف وأي شركة وساطة تنشط في السوق تحت رعاية قوانين الولايات المتحدة (..) ولديها عمليات كبيرة في الولايات المتحدة باستثناء أي بنك مركزي أو أي مؤسسة تخضع لحكومة أجنبية".

ويتضمن النص أن وزارة الخزانة "لا تملك الحق في شراء أو التعهد بشراء" لأصول مماثلة دون الحصول على "ضمانات تمنحها الحق في الحصول على أسهم مشتركة دون حق التصويت أو أسهم تفاضلية" في حالة الشركات التي يتم التداول بأسهمها في البورصة.

وفي حالة الشركات غير المدرجة أسهمها في البورصة، فإن وزارة الخزانة ستحصل بصورة إلزامية على "سند من الدين الأساسي". ولن تشمل هذه الإجراءات الشركات التي تشتري منها وزارة الخزانة أصولا تقل

قيمتها عن 100 مليون دولار.

غير أن النص لا يحدد مشاركة الوزارة: هل هي رمزية أو أقلية أو حتى أغلبية. وهو يفرض فقط أن توفر لها ضمانة الحصول على أسهم "مساهمة معقولة (..) لما فيه مصلحة المكلفين". وسيكون بذلك لوزارة الخزانة أهلية تامة لترجمة هذه المصلحة، وسيعود أمر تقرير هذا الأمر بالخصوص إلى الإدارة التي ستنبثق عن انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. ومن المقرر أن تستمر الخطة حتى نهاية 2009 مع إمكانية تمديدها سنتين بعد صدور القانون. وفي 17 أيلول (سبتمبر)، لم تتردد وزارة الخزانة في تقديم مساعدة غير مسبوقة بقيمة 85 مليار دولار لمجموعة التأمين الأمريكية العملاقة "إيه آي جي" مقابل امتلاك 79.9 في المائة من أسهمها.

وقدمت وزارة الخزانة الأحد توضيحات بشأن كيفية دخولها رساميل الشركات التي تقوم بمساعدتها.

وقال مسؤول في الوزارة "نحن نتوقع أن نمتلك أقل من هذا (79.9 في المائة) بكثير في المؤسسات القابلة للحياة بما يشكل حماية للمكلفين، وإنما أيضا تشجيعا لمساهمة الشركات". وأضاف "إذا كان هناك مصرف أجنبي يملك ما يكفي من الحضور الكبير في الولايات المتحدة، فإننا نفكر، نعم، بالمساهمة فيه".

ويضع مشروع القانون شرطين مهمين لمساهمة الدولة في الشركات، وهما أولا ألا تكون وزارة الخزانة مساهما كالآخرين فور دخولها إلى رأسمال شركة ما مع الاستفادة من ضمانات محددة تكفل لها ألا يخسر حجم مشاركتها في حال زيادة رأس المال أو الاندماج.

وثانيا، أن الدولة لا يمكن أن تكون خاسرة، فبعد خمسة أعوام، سيكون على الرئيس الأمريكي في السلطة واجب تقديم مشروع قانون يفرض رسوما على القطاع المالي تساوي خسائر المالية العامة.