في ظل تراجعات عالمية وعربية البورصة المصرية تتصدر قائمة المتراجعين وسوق البحرين الأكثر تماسكا

مباشر 

الاثنين 29 سبتمبر 2008

شملت موجة التراجعات التي اجتاحت الأسواق المالية الكل تقريبا فلم يكن من بينها من استطاع النجاة ذلك لأن هذه الهزة العالمية جاءت إلى الأسواق العربية وهي تترنح وأغلبها يشهد حالة من التراجعات التي طال زمنها والمحللون لا يعرفون لها سببا واضحا فيختلفون فمن قائل إن حرارة الصيف والخلود إلى الراحة قد سحبت السيولة من الأسواق وغيرهم يقولون إن حالة اللاسلم واللاحرب التي تشهدها المنطقة بسبب الملف النووي الإيراني وراء القلق الذي ينتاب المتداولين، وآخرون يلقون باللائمة على المستثمرين الأجانب وهم في العادة قادة السوق وصناع القرار فيه الذين نفضوا أيديهم فجأة من الأسواق العربية وتركو صغار المستثمرين في حالة من الخوف والترقب. إلا أن الأحداث التي تسارعت وتيرتها بعد ذلك فسرت الكثير من أحداث هذه الفترة التي كانت عصيبة جدا في وقعها على مستثمري المنطقة العربية.

فالخسائر التي منيت بها أكبر المؤسسات المالية الأمريكية والتي أعلن عنها بعد ذلك سحبت السيولة الأجنبية من الأسواق رويدا رويدا إما لتغطية مراكز مالية متضررة أو اقتناص فرص استمارية أقل تكلفة وأعلى ربحا.

ففي منتصف الشهر المنصرم وبالتحديد في الخامس عشر والسادس عشر منه تناقلات المصادر الإخبارية أنباء انهيار جبلين من جبال الاقتصاد الأمريكي، وهما ليمان برازر (رابع أكبر بنك في أمريكا) وميريل لينش (أحد الرموز البارزة في الحياة الاقتصادية الأمريكية) ويبدو أن هذه الأنباء كانت القشة فبدأت في الاختلال الظاهر، مما لفت انتباه الأنظار إليها، وإن لم تكن هي الطلقة الأولى، حيث كانت طائرة الاقتصاد الأميريكي قد أصيبت من قبل وفي أكبر من ليمان وميريل، في مؤسستي "فاني ماي" و "فريدي ماك" واللتان قدرت خسائر أصول مخاطر القروض العقارية لديهما بـ 5 تريليون دولار أمريكي على شكل قروض سكنية، إلا أنهما لم يلقيا نفس الضجة الإعلامية التي لقيها ليمان وميريل، وهذا بدوره دفع الحكومة الأمريكية إلى إظهار الاهتمام بالبنكين الأخيرين، وإعلانها عن خطة إنقاذ عاشت المؤسسات المالية في العالم أياما على إمل إنفاذها وإقرارها من قبل الهيئات التشريعية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وهذا مع أن ميريل لينش وليمان برازر لم يكونا أول الساقطين، حيث كان هناك أحد عشر بنكا قبلهما قد أعلنوا إفلاسهم منذ بداية العام 2008م، وتدخلت الحكومة الأمريكية لإنقاذهم جميعا، إلا أن خبر البنكين هو الذي أظهر ضحايا أزمة الرهن العقاري السابقين بل ولفت الانتباه إلى الضحايا الذين أتوا بعد ذلك، والذين كان آخرهم بنك «برادفورد اند بينجلي» البريطاني، والذي أعلن عن أن محادثات دارت الأيام الماضية في الخزانة البريطانية لإنقاذه، وقبله مصرف فورتيس البلجيكي الهولندي الذي يواجه تهديدات بالإفلاس بسبب تداعيات أزمة القروض العقارية الأمريكية على أدائه.

بالإضافة إلى هذا فكل ما ذكرنا لم يكن البداية حيث ترجع بدايات المشكلة إلى أقدم من ذلك بكثير، وذلك مع بدايات أزمة الرهن العقارية، والتي لاحت في الأفق الاقتصادية الأمريكية قبل ذلك بكثير، حيث وفي نهاية العام 2007 كثر الحديث عن الآثار السلبية المتوقعة من جراء هذه الأزمة على المؤسسات المالية سواء العربية أو الغربية.

ووسط تلك الأحداث كلها دار جدل حول آثارها على اقتصاديات العالم العربي بعامة ودول الخليج بخاصة، وآثارها على الأسواق المالية على وجه الخصوص، حيث الاستثمارت البينية بين الأجانب والعرب في هذه الأسواق، حيث يرى البعض أن لهذه الأزمة آثارا كارثية على اقتصاديات دول الخليج والعالم العربي وبخاصة الأسواق المالية فيها، وهؤلاء يرون أنه حتى وإن لم تظهر تلك الآثار في الوقت الحاضر إلا أنها ستظهر في القريب العاجل، وعلى النقيض يرى آخرونٍ أن المنطقة العربية بعيدة عن تلك الأحداث وخاصة فيما يمس اقتصادها وأسواقها، وإن كان من أغلب أنصار هذا الرأي من المؤسسات الحكومية.

إلا أن ماحدث هو أن جميع أسواق المنطقة منيت بخسائر وتراجعات كبيرة في مؤشراتها عقب الإعلان عن انهيار جبلي الاقتصاد الأمريكيين، وأرجع أصحاب الرأي الأول تلك التراجعات إلى بداية ظهور آثار الأزمة على الأسواق، في حين أرجعها أصحاب الرأي الثاني إلى التأثير النفسي فقط، بالإضافة إلى عوامل أخرى منها دخول شهر رمضان وبداية فترة الدراسة في أغلب دول المنطقة وغير ذلك من الأسباب مستبعدين تأثرها بالأزمة الأمريكية.

وعلى الرغم من كون البورصات العربية قد أغلقت فترة الأشهر الثلاثة الأخيرة على تراجع جميعا إلا أنها تفاوتت تفاوتا واضحا، فتصدرت بورصة القاهرة قائمة المتراجعين بخسارة بلغت 28.17% تلاها في القائمة سوق دبي بخسارة بلغت 25.41 ثم جاء في ذيل القائمة سوق البحرين المالي ليكون هو الأكثر تماسكا خلال هذه الأزمة بخسارة بلغت 13.8 % تقريبا.

والرسم البياني التالي يوضح تراجعات الأسواق العربية خلال هذه الفترة.

السعودية (20.25-)

السوق السعودي .. تعددت الأسباب .... والهبوط واحد

رغم النهاية الخضراء للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودي والتي أنهى بها السوق الربع الثالث من هذا العام والتي أكسبته 465 نقطة وهو أعلى مكسب للسوق السعودي في يوم واحد منذ شهر يناير من العام الجاري؛ رغم تلك النهاية القوية إلا أنه بالنظر إلى الربع الثالث من هذا العام ككل نجد أن السوق قد انخفض بنسبة 20.2% خلال هذا الربع، وكانت أعلى نقطة يصل إليها المؤشر العام هي 9567 بتاريخ 7 يوليو الماضي أما أدنى نقطة فكانت النقطة 6885 بتاريخ 27 سبتمبر الماضي أي في الجلسة قبل الأخيرة للسوق قبل نهاية الربع الثالث وهو اليوم الذي سجل فيه المؤشر العام أيضا أدنى إغلاق له خلال تلك الفترة حيث أغلق في ذلك اليوم عند النقطة 6993.

أما عن أداء القطاعات خلال هذا الربع فلقد أغلقت جميعها في المنطقة الحمراء بلا استثناء وكان أعلى تلك الانخفاضات من نصيب قطاع النقل الذي انخفض بنسبة 36.9% تلاه قطاع التأمين بنسبة 33.7% أما أقل القطاعات انخفاضا فكان قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والذي انخفض بنسبة 8.3% فقط .

وقد مر السوق السعودي في الثلاثة الشهور الماضية بعدد من العوامل الداخلية والخارجية التي تتابعت واحدة تلو الأخري لتجتمع جميعها وتصيب السوق بنزيف حاد أعاد إلى أذهان المتداولين التراجعات الحادة في فبراير 2006 لتنخفض على إثر تلك التراجعات المستويات السعرية للأسهم ومكررات الربحية لها لتصبح مغرية للشراء وجاذبة جدا للاستثمار وعلى الرغم من ذلك إلا أن السيولة بدت في الفترة الماضية عند أدني مستوياتها منذ فترات وذلك بسبب حالة الترقب والانتظار التي يفضلها حاليا معظم المتداولين بالإضافة إلى الضبابية المسيطرة على توجهاتهم خوفا من تحقيق مزيد من الخسائر بسبب انتقال السوق يوميا من سيئ إلى أسوأ.

وتتمثل العوامل الداخلية في قرار عرض قوائم كبار الملاك في الشركات المدرجة بالسوق، و قرار فتح السوق للأجانب، وقرار تغير الوحدة السعرية للأسهم وفق ثلاث مستويات، هذا بالإضافة إلى كثرة الاكتتابات في السوق في الفترة الأخيرة، والتي عاني منها السوق كثيرا.

أما العوامل الخارجية فتتمثل في الأزمة المالية العالمية والتي ضربت مؤخرا الاقتصاد الأمريكي ومدي ارتباط السوق السعودي والأسواق الخليجية عموما بالأسواق العالمية، وكذلك استمرار الخلاف الإيراني الغربي حول برنامج إيران النووي.

وحول منطقية تلك التراجعات تباينت أراء المحللين والمراقبين لتداولات السوق ففي الوقت الذي يري فيه البعض أن العوامل الداخلية فقط هي المؤثرة وذلك لعدم التوفيق في اختيار وقت تطبيق تلك القرارات التي وصفوها بالإيجابية، يري البعض الأخر أن العوامل الخارجية أيضا لها تأثير بالغ في الأسواق مؤمنين بوجود رابط قوي بين كل سوق والآخر "بحيث إذا اشتكت بورصة تداعت لها باقي البورصات"، وهناك فريق ثالث لم يعز تلك التراجعات إلى هذه العوامل سواء الداخلية منها أو الخارجية ولكن أرجعوا الانخفاضات إلى العامل النفسي فقط وأن ما يحدث بالسوق كان غير منطقي وعشوائي وبعيد كل البعد عن المؤشرات والأدوات المالية ولا علاقة لها بأساليب التحليل الأساسي والفني وفي النهاية يمكننا أن نقول "تعددت الأسباب والهبوط واحد".

أما وفي ظل انتظار السوق لنتائج الربع الثالث الذي يعلق عليها الكثير من الأمال في أن تنجح وبخاصة نتائج القياديات وعلى رأسها سابك في تخليص السوق من الحالة الحرجة التي وصل إليها وعليه سيبدأ السوق في تسجيل مراكز دعم جديدة مع محاولة تبديل المراكز الاستثمارية والمضاربية وذلك وفق المعطيات الجديدة لتوقع أداء الشركات المستقبلي.

مصر ( -28.17 )

عند أدنى مستوياته المؤشر يتراجع 28.17 خلال الربع الثالث

أنهى مؤشر البورصة المصرية case 30 تعاملات الربع الثالث من عام 2008 على تراجع كبير قدره 28.1% فاقداً أكثر من 2786 نقطة ليغلق عند مستوى 7059.16 نقطة مقابل 9827.28 نقطة (اغلاق 30 يونيو 2008 ) .

وقد تراجع السوق المصرى بنحو كبير مع بداية تعاملات الربع الثالث على تراجع كبير، حيث هبط مؤشر case30 خلال شهر يوليو إلى مستوى 9251 نقطة بانخفاض قدره 5.9% ، وسط اتجاه هبوطى عام للأسواق العالمية التى سجلت جميعها تقريباً انخفاضات ملحوظة خلال الشهر وقد استغل المستثمرين الأجانب هذا التراجع واتجهو نحو الشراء ليواصل السوق اتجاهه التنازلى خلال شهر أغسطس إلا أن السوق تمكن من الارتفاع مرة أخرى خلال جلسات الثلث الأخير من الشهر وتمكن تعويض جانب كبير من خسائره، حيث عاود مؤشر case 30 الاقتراب من حاجز الـ 8500 نقطة مرة أخرى مغلقاً تعاملات الشهر عند مستوى 8450 نقطة بتراجع قدره 8.7% .

وبدء السوق المصرى تعاملات شهر سبتمبر على ارتفاع محدود استطاع خلاله ان يصل الى مستوى 8500 نقطة الاانه لم يستطع ان يكمل رحله صعوده ليتراجع بنحو كبير منذ جلسة 10 سبتمبر حتى أستطاع ان يخترق مستوى الـ 8000 نقطة وزاد من حدة التراجعات خلال شهر سبتمبر تداعيات الازمة المالية الامريكية التى اثيرت خلال الايام الاخيرة من الشهر حيث تأثر السوق المصرى سلباً بالأحداث العالمية الواقعة بعد إعلان البنك الاستثماري ليمان برازرز إفلاسه و الإعلان عن استحواذ بنك أوف أمريكا على البنك الاستثماري ميريل وهو مادفع المستثمرين على مستوى العالم إلى عمليات بيع عنيفة للتخلص من استثماراتهم، مما أدى الى حدوث صدمة عنيفة بأسواق المال العربية وخاصه مصر .

لتصل بذلك اجمالى خسائر المؤشر منذ بداية عام 2008 نحو 33% بعد ان فقد أكثر من 3400 نقطة من قيمته خلال تلك الفترة وهبط لادنى مستوياته منذ 18 شهرا ً.

وسجلت قيمة التداول خلال الربع الثالث نحومايقرب من 69.479 مليار جنيه بعد التداول على 4.278 مليار سهم من خلال 2.497 مليون صفقة .

الاسهم القيادية تتراجع بنحو كبير وتهبط لادنى مستوياتها خلال الربع الثالث

وعلى صعيد الاسهم القيادية وادائها خلال هذا الربع فقد تراجعت جميعها بنحو كبير وحاد وتصدرها سهم "أوراسكوم تليكوم" صاحب ثانى أكبر وزن نسبى فى المؤشر مسجلا انخفاض كبير قدره 41.2% ليغلقعند 40.25 جنيه مقابل 68.56 جنيه ,هذا وقد أستطاع السهم خلال هذه الفترة ان يصل الى مستوياته الدنيا حيث وصل الى مستوى 38.4 جنيه وهو ادنى سعر للسهم منذ ثلاث سنوات تقريبا , وحدد بنك الاستثمار العالمي كريديه سويس السعر المستهدف لسهم شركة أوراسكوم تليكوم عند 96.5 جنيه ما يعادل 91 دولارا لشهادة الإيداع الدولية بأعلى عن السعر السوقي 79%.

وجاء فى المرتبه الثانية سهم "هيرمس القابضة" بتراجع قدره 29.3% ليغلق عند 48 جنيه مقابل 33.92 جنيه ووصل السهم خلال شهر سبتمبر الى مستوى 33 جنيه وهو ادنى سعر للسهم منذ عامين تقريبا ,كذلك تراجع سهم "البنك التجارى الدولى"أكبر البنوك المصرية من حيث القيمة السوقية مسجلا انخفاض قدره 27% ليغلق عند 39.79 جنيه مقابل 54.54 جنيه ووصل السهم الى مستوى 36.02 جنيه وهو أدنى سعر للسهم منذ عام تقريبا .

واخيرا تراجع سهم "أوراسكوم للانشاء" صاحب أكبر وزن نسبى فى المؤشر بمقدار 10.6% ليغلق عند 317.2 جنيه مقابل 355.18 جنيه ووصل السهم الى مستوى خلال شهر سبتمبر 284.52 جنيه وهو ادنى سعر له منذ عام تقريبا . وحدد بنك الاستثمار العالمي كريديه سويس السعر المستهدف للسهم عند 440 جنيه .

تراجع جماعى للقطاعات بقيادة "العقارات"

وعلى مستوى القطاعات فقط تراجعت جميع القطاعات بنحو كبير متاثره بالانخفاض الذى لحق بالسوق خلال الربع الثالث وتصدرها قطاع "العقارات" مسجلا انخفاض كبير قدره 44.6% فاقدا 889 نقطة من قيمته خلال ربع واحد ووجاء فى المرتبه الثانية قطاع "الاغذية والمشروبات" بتراجع قدره 38.8% فاقدا 816 نقطة من قيمته .

وجاء فى المرتبه الثالثه قطاع "السياحة والترفيه" مسجلا انخفاض قدره 36.1% تلاه قطاع "الاتصالات" بتراجع قدره 35.9% ,تلاه قطاع "الموارد الاساسية" بتراجع 35% .

وجاء فى المرتبه السادسة قطاع "المنتجات المنزلية والشخصية" بتراجع قدره 31% ,تلاه قطاع "الخدمات المالية – باستثناء البنوك" بتراجع 28.3% ,تلاه قطاع "الكيماويات" بانخفاض 22.2% ,تلاه قطاع "الرعاية الصحية والادوية" بتراجع 20.9%.

كذلك تراجع قطاع "الخدمات ومنتجات صناعية وسيارات " بمقدار 19% ,فيما كان قطاع "التشييد ومواد البناء" من اقل القطاعات تراجعاً مسجلا انخفاض قدره 16.9% .

الخبراء: توقعات باستقرار الاسواق العالمية وصعود السوق المصرى عقب اجازه العيد

وتعليقا على اداء السوق خلال الربع الثالث يقول أحمد العطيفي رئيس قسم البحوث بشركة نيو برنت لتداول الأوراق المالية أن البورصة المصرية خلال الربع الثالث شهدت العديد من التذبذبات حيث فقد مؤشرها الرئيسى نسبة كبيرة من قيمته ليصل إلى ما دون الـ7000 نقطة ,فيما سجلت عدد من الأسهم أدنى مستويات لها منذ سنوات.وأضاف العطيفى أن البورصة تأثرت بكثير من الأحداث على المستوى المحلى أول العالمى ، لافتا إلى أنه على الرغم من وجود موجة بيع قوية من جانب المستثمرين الأجانب في السوق فيما يعد خروج شبه جماعى من الاجانب كان يقابلها شراء مستمر من المصريين والعرب.

.وتوقع رئيس قسم البحوث بشركة نيو برنت لتداول الأوراق المالية أن يشهد السوق تحسنا ملحوظا عقب العودة من عطلة العيد ومع بوادر أمل فى خطة الإنقاذ لحل الأزمة المالية الأمريكية الاخيرة .

من جهته أكد محمود شعبان رئيس شركة الجذور لتداول الأوراق المالية أن أداء البورصة خلال الربع الثالث كان ضعيفا وتميز بالاتجاه الهبوطي متأثرا بالأحداث السلبية التى شهدتها الاسواق العالمية مما أدى إلى تراجع فى شهادات الإيداع الدولية للشركات المصرية المتداولة فى بورصة لندن مما كان له أبلغ الآثر في المؤشر الرئيسى "كاس 30 " وما صاحبه من بيع عشوائى من جانب الافراد . ,وتوقع شعبان ان تشهد أسواق المال العالمية نوع من الاستقرار نتيجة لتدخل الحكومات بقوة لوقف انهيار البورصات وخطط الانقاذ والتاميم لبعض البنوك والشركات المعرضة للافلاس مما يلقى بظلال إيجابية على السوق المصرى .

الكويت (20.38-)

السعري يتراجع 16.93 % والوزني يخسر 132 نقطة

فترة عصيبة مر بها السوق الكويتي خلال تعاملات الربع الثالث من العام الجاري، ألحقت بمؤشريه السعري والوزني خسائر فادحة، لم يسبق وأن تحققت منذ بداية العام.

وفي حقيقة الأمر، فإن أداء السوق الكويتي في هذا الربع العصيب أثرت فيه العديد من العوامل السياسية والاقتصادية التي لا يجب ألا نغفل عنها، والتي كان لها بالغ الأثر على أدائه بشكل خاص، وعلى أداء جميع الأسواق العالمية بشكل عام.

ومن أبرز هذه العوامل، التضخم الرهيب الذي حدث في أسعار العديد من السلع والمنتجات والخدمات ، فكان له أثر سلبي واضح على كافة أنحاء العالم، حيث ارتفعت نسب التضخم بشكل غير مسبوق، مما ألقى بالمزيد من المعاناة على كاهل المواطن الكويتي، وانصراف الحكومة للاهتمام بمواجهة هذه المشكلة في المقام الأول، والتي جاءت على حساب وضع حلول سريعة لمشاكل أخرى طفت على السطح وازدادت يوماً بعد يوم.

كذلك بات واضحاً مساهمة تعليمات البنك المركزي التي أصدرها للبنوك المحلية في النصف الأول من العام بإلزامها بتحديد سقف للقروض عبر تحديد نسبة 30% من صافي الراتب كحد أعلى بدلاً من 50% في تهدئة حركة التداول بالسوق الكويتي لأقصى درجاتها خلال هذا الربع.

وكذلك تُعد الاكتتابات المتلاحقة وزيادات رؤوس الأموال والمشاكل التي أحاطت بعقود الآجل من الأسباب الرئيسية للتراجع الحاد الذي شهدته مؤشرات السوق الكويتي خلال هذا الربع، فقد ساهمت هذه الاكتتابات والزيادات المتعددة في امتصاص جزء كبير من السيولة المتدفقة للسوق المحلي.

ولنا في هذا الشأن أكبر مثالين حدثا في هذا الربع، اكتتاب "زين" الذي اعتبر الأكبر في المنطقة لتمويل توسعات تقوم بها الشركة، واكتتاب "الاتصالات الثالثة" ، بالإضافة لقيام شركات أخرى باستدعاء الزيادة في رؤوس أموالها خلال نفس الفترة، وفي وقت عصيب كان يعيشه السوق الكويتي، وهو ما أدخل السوق في مأزق حقيقي، كان من آثاره تشتيت السيولة ما بين الاستثمار في السوق المحلي، والاتجاه نحو الاكتتابات المُعلنة.

وبالإضافة للعوامل السابقة، فقد أثر شهر رمضان في طبيعة تداولات هذا الربع، خاصة وأنه جاء في نهايته ، ليُقلص فترة التداول إلى ساعتين، وهو ما أثر بشده في كميات وقيم التداول، وكذلك أثر على المتداولين في التركيز في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بشكل صحيح، مما أثر بالتبعية على أداء مؤشرات السوق الكويتي بشكل عام.

وبعد الارتفاع القياسي في أسعار النفط في النصف الأول من هذا العام ، وبلوغها مستويات جديدة لم تبلغها من قبل، تراجعت الأسعار في الربع الثالث بشكل صارخ بسبب التراجع الكبير في الطلب عليه مع اقتراب نهاية هذا العام بما يزيد على 500 ألف برميل يومياً عن التوقعات الأولية.

أضف إلى ذلك، تهديد إيران ثاني أكبر منتجي النفط في منظمة أوبك بإغلاق مضيق هرمز الذي تمر عبره 40% من صادرات النفط العالمية في حال تعرض مصالحها للخطر.

وبالحديث عن إيران، لا يمكن أن نغفل عن ملفها النووي، وما يسببه من تهديد مستمر لكافة دول المنطقة ، فكلما يحدث شد وجذب بين إيران وأمريكا، تقف المنطقة بالكامل على قدم وساق تأهباً لأي تحركات تحدث من الطرفين، وهو ما يُعرض المنطقة بالكامل للخطر الداهم في أي لحظة.

والعامل الأهم والأكثر تأثيراً في أداء الأسواق العالمية بشكل عام، والسوق الكويتي على وجه الخصوص، التراجع الكبير الذي وصل إلى مرحلة الانهيار في أسواق المال الأمريكية مع اقتراب هذا الربع من نهايته .

فقد اهتزت الأسواق المالية العالمية عقب الانهيار المدوي لبنك ليمان براذرز الاستثماري الأمريكي ، وبيع مؤسسة ميريل لينش لمصرف “بنك أوف أمريكا” بسبب خسائر تكبدتها جراء أزمة الائتمان في الولايات المتحدة.

وأعلن بنك ليمان براذرز إفلاسه بعد فشل مفاوضات حثيثة لترتيب صفقة لإنقاذه ، في الوقت الذي حذر فيه الخبراء العالميون من انهيار بنوك أخرى ما يعزز المخاوف بشأن النظام المالي العالمي.

وسارعت البنوك المركزية العالمية الكبرى ومن بينها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى ضخ عشرات مليارات الدولارات في الأسواق في الوقت الذي أغلقت المؤشرات الآسيوية على انخفاض، بالإضافة للخسائر الفادحة التي مُنيت بها أسواق أوروبا ، كما خسرت الأسواق الخليجية 17% من قيمتها في تلك الآونة .

ومن ناحية أخرى انخفض سعر الدولار بشكل كبير أمام اليورو قبل أن يسترد بعضاً من عافيته في تعاملات متقلبة خلال الربع الثالث، حيث ازدادت ضغوط بيع الدولار بعدما هدأت هستيريا خطة إنقاذ المؤسسات المالية، وذلك بسبب منع البيع على المكشوف (short selling) وحظر الجدل حول هوية المؤسسات التي ستتلقى الدعم وتلك التي ستحرم منه.

وزاد الطين بله، ما صدر من تقارير حول أداء الأسواق والتوقعات المستقبلية للأسواق العالمية في الفترة القادمة ، والتي جاءت معظمها في اتجاه واحد وهو التوقع باستمرار الأزمة لفترة طويلة، وانعاكاساتها السلبية على أداء كافة الأسواق العالمية.

ونتيجة لكل العوامل السابقة، جاء أداء السوق الكويتي متراجعاً بشكل حاد خلال هذا الربع من العام، وباهتاً في بعض الأحيان كردة فعل طبيعية مع ما يدور حوله من أحداث سياسية واقتصادية على المستوى المحلي والعالمي.

والغريب في الأمر أن التدخل الحكومي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه جاء متأخراً جداً ، فدور الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار في تجاوز الأزمة التي تمر بها البورصة بضخ السيولة المناسبة في السوق عبر فتح محافظ تقوم بعمليات الشراء لدعم الثقة وإعطاء دفعة إيجابية من جديد في السوق، لم يأت سريعاً وجاداً إلا بعد أن بلغ الانهيار ذروته.

وعزا العديد من المحللين والخبراء وكبار المستثمرين تأخر تدخل الهيئة في إنقاذ السوق المحلي إلى قرار استثماري بحت يرمي إلى الربح أولاً، وليس إنقاذ المتعثرين من أي جهة كانوا.

وأخيراً، نأمل في أن يكون هذا الربع بحلوه ومره يكون مرحلة وانتهت، وأن يشهد السوق الكويتي ومؤشراته مرحلة جديدة من تصحيح المسار في الفترة القادمة، ومعها تعود حركة التداولات لنشاطها المعهود، وتعوض الأسهم ما مُنيت به من خسائر في هذا الربع، الذي طغى عليه اللون الأحمر، وكثرت فيه الأيام السوداء، ونادراً ما كنا نرى فيه الإشارات الخضراء.

الوزني يتراجع بنسبة 15.9%

أنهى المؤشر الوزني آخر جلسات الربع الثالث من العام الجاري عند مستوى 648.22 نقطة إنخفض بها بنسبة 15.9% عن مستوى إغلاقه في نهاية الربع الثاني والذي أنهى آخر جلساته عند مستوى 771.34 نقطة، ليخسر بنهاية هذا الربع 123.12 نقطة.

كما حقق المؤشر الوزني تراجعا ملحوظاً منذ نهاية العام الماضي وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 9.3% بخسائر بلغت 66.78 نقطة، حيث كان المؤشر قد أنهى آخر جلسات العام الماضي عند مستوى 715 نقطة.

والسعري يخسر 2616.9 نقطة

كما أنهى المؤشر السعري للسوق الكويتي الربع الثالث من العام الجاري متراجعاً بشكل ملحوظ عما كان عليه بنهاية الربع الثاني، حيث أنهى آخر جلسات الربع الثالث عند مستوى 12839.3 نقطة ليتراجع بها بنسبة 16.9% عن مستوى إغلاق الربع الثاني والذي أنهى آخر جلساته عند مستوى 15456.2 نقطة ، ليحقق خسائر بلغت 2616.9 نقطة.

وبنهاية الربع الثالث من العام الجاري استطاع المؤشر أن يربح 280.4 نقطة منذ نهاية العام الماضي بنمو بلغت نسبته 2.2% ، حيث كان إغلاقه في نهاية العام الماضي عند مستوى 12558.9 نقطة.

وبلغ المؤشر السعري خلال الربع الثالث من العام الجاري أدنى مستوى له منذ بداية العام، وذلك يوم (الاثنين) الموافق 15 من سبتمبر ، عندما أغلق عند مستوى 12360.2 نقطة متراجعاً بنسبة 3.8% بخسائر بلغت 488.3 نقطة فقط.

43.6% تراجعاً في حركة التداولات في الربع الثالث من هذا العام

وبنهاية الربع الثالث من العام الجاري وخلال 64 جلسة بلغت كميات التداول 14.29 مليار سهم تقريباً مقارنة مع 25.36 مليار سهم تم تداولها في الربع الثاني من هذا العام خلال 63 جلسة، بما يعني تراجع حركة التداولات بنسبة 43.6% تقريباً، وجاءت تلك الكميات بتنفيذ ما يقرب من 392615 ألف صفقة حققت ما قيمته 7.07 مليار دينار تقريباً، مقارنة مع 612 ألف صفقة حققت ما قيمته 10.68 مليار دينار تقريباً بنهاية شهر الربع الثاني.

"البناء" الأكثر ارتفاعاً بنهاية الربع الثالث و"مشرف" الأكثر تراجعاً

وعن أداء الأسهم المُدرجة في السوق الكويتي بنهاية الربع الثالث من هذا العام فقد جاءت متباينة، حيث تصدر أعلى ارتفاعات الفترة سهم "البناء" بنمو بلغت نسبته 31.6%، تلاه سهم "نابيسكو" بنمو نسبته 25.6%، ثم سهم "بحرية" بنمو نسبته 25%.

وعلى الجانب الآخر، جاء سهم "مشرف" متصدراً أعلى تراجعات الربع الثالث، وذلك بانخفاض بلغت نسبته 70.3%، وجاء ثانياً سهم "مشاعر" بتراجع نسبته 57.9%، ثم سهم "صفاة" بتراجع بلغت نسبته 57.3%.

15.5% تراجعا في القيمة السوقية للسوق الكويتي بنهاية هذا الربع

وبنهاية الربع الثالث من العام الجاري، بلغت القيمة السوقية للشركات المُدرجة في السوق الكويت 52.57 مليار دينار تقريباً مقارنة مع 62.23 مليار دينار في نهاية الربع الثاني من هذا العام، بتراجع بلغت نسبته 15.5%.

فيما سجلت القيمة السوقية للسوق الكويتي مع نهاية هذا الربع تراجعاً بلغت نسبته 6.72% تقريباً مقارنة مع إجمالي القيمة السوقية للسوق بنهاية العام الماضي والتي بلغت حينها 56.36 مليار دينار.

قطاع "التأمين" الأقل تراجعا وقطاع " الإستثمار " الأكثر تراجعا

أما عن أداء قطاعات السوق الكويتي الثمانية بنهاية الربع الثالث من 2008، فقد جاءة كلها فى نهاية هذا الربع على تراجع وتصدرها تراجع قطاع الإستثمار بنسبة تراجع بلغت 22.58% تلاه قطاع العقارات بنسبة 18.4 ثم قطاع الأغذية بنسبة 16.25% تلاه قطاع غير الكويتى بنسبة 16.13% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 13.4% ثم قطاع الصناعة بنسبة 13.48% ثم قطاع البنوك بنسبة 11.59% ثم يأتى فى المرتبة الأخيرة من حيث القطاعات المتراجعة بنهاية الربع الثالث قطاع التأمين الذى تراجع بنسبة 5.5% .

البحرين ( -13.86 )

13.8 % تراجعاً فى مؤشر البحرين خلال الربع الثالث

شهد مؤشر البحرين العام تراجعا قويا بنسبة 13.8 % مسجلا مستوى 2462.72 نقطة بنهاية الربع الثالث من عام 2008.

فخلال شهر يوليو تراجع مؤشر البحرين العام بنسبة 2.21% مسجلا مستوى 2.795.83 نقطة، ، أما القيمة السوقية للسوق فقد ارتفعت مقارنة بالشهر السابق بنسبة 1.33% لتصل إلي 11.6 مليار دينار، كما ارتفعت بنهاية يوليو أسعار أسهم 11 شركة، بينما انخفضت أسعار أسهم 17 شركة في حين حافظت 24 شركة على أسعارها دون تغير. أما قيمة الأسهم المتداولة فقد انخفضت بنسبة 57.70% لتصل إلي 34.8 مليون دينار. بينما انخفضت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 51.74% لتصل إلي 96.3 مليون سهم. أما عدد الصفقات فقد انخفضت بنسبة 33.57% ليصل إلي 3.421 صفقة، تركز التداول في قطاع البنوك التجارية حيث تم تداول ما قيمته 16.9 مليون دينار، مستحوذا بذلك على 48.4% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.

وواصل مؤشر البحرين العام خلال شهر أغسطس مسجلا مستوى 2690.09 نقطة بتراجع بلغت نسبته 3.78% مقارنة بالشهر السابق، أما القيمة السوقية بالشهر السابق، أما القيمة السوقية للسوق فقد انخفضت مقارنة بالشهر السابق بنسبة 3.73% لتصل إلي 11.2 مليار دينار.

ارتفعت بنهاية أغسطس أسعار أسهم 11 شركة، بينما انخفضت أسعار أسهم 17 شركة في حين حافظت 24 شركة على أسعارها دون تغير. أما قيمة الأسهم المتداولة فقد انخفضت بنسبة 14.48% لتصل إلي 29.8 مليون دينار. بينما انخفضت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 36.08% لتصل إلي 61.5 مليون سهم. أما عدد الصفقات فقد انخفضت بنسبة 23.50% ليصل إلي 2.617 صفقة.

تركز التداول في قطاع البنوك التجارية حيث تم تداول ما قيمته 16.05 مليون دينار، مستحوذا بذلك على 53.93% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.

دبي ( -25.41 )

تراجع جميع القطاعات وتنبؤات بمستقبل مشرق في الربع القادم

انخفض المؤشر العام لسوق دبى خلال الربع الثالث بأكثر من 25% خسر خلالها 1321 نقطة حيث كانت اعلى نقطة له خلال هذا الربع 5056 نقطة وادنى نقطة هيا 3735 نقطة كما إنخفض حجم التداول في هذا الربع عن الربع الماضي بمقدار 13.75% ليصل في إلي 15.75 مليار سهم وانخفضت ايضا قيم التداول بنسبة اكبر تصل إلي18.99% لتبلغ قيمة التداول 63.23 مليار درهم .

هذا وقد انخفضت تداولات الاجانب خلال هذا الربع بشكل كبير جدا عن الربع الماضي حيث كان صافي تعاملاتهم خلال هذا الربع حتي يوم الاحد 28/9/2008 مقدار 5.38 مليار درهم كمحصلة بيع فقد بلغت إجمالي مبيعاتهم خلال هذا الربع 27.47 مليار دهم بينما بلغت مشترياتهم 22.08 مليار درهم .

وعلى عكس الاجانب فقد كانت بلغت صافي إستثمار المتداولين المحليين بسوق دبي حتي الاحد 28/9/2008 مقدار 5.38 مليار درهم حيث بلغت إجمالي مشترياتهم 41.24 مليار درهم بينما بلغت مبيعاتهم 35.85 مليار درهم.

وفى خطوة لعودة الامل مرة اخرى اتخذت هيئة الاوراق المالية والسلع قرارا بتطبيق نظام التداول بالهامش بتاريخ 30 نوفمبر المقبل وهو القرار الذي انتظره الوسطاء والمستثمرين علي حد سواء

كما استجاب المصرف المركزي للأحداث والمعطيات العالمية وقرر وضع تسهيلات بقيمة 50 مليار درهم لصالح البنوك وذلك عبر السماح للبنوك بإعادة شراء شهادات الإيداع وتخفيض الإحتياطي الإلزامي مما ساهم في إنتعاش الاسواق المحلية بعد ذلك القرار .