وكالة أنباء الشرق الأوسط
الاثنين 13 أكتوبر 2008
اتفق قادة الائتلاف الحاكم فى ألمانيا بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مبدئيا على خطة إنقاذ القطاع المصرفى الألمانى.
وذكرت مصادر حكومية فى برلين اليوم الاثنين أن ميركل اتفقت الليلة الماضية خلال اجتماعها مع وزير المالية الألمانى بير شتاينبروك ووزير الخارجية الألمانى فرانك فالتر شتاينماير الذى يشغل أيضا منصب نائب المستشارة على الخطوط العريضة لخطة الإنقاذ.
ومن المقرر أن يبحث مجلس الوزراء الألمانى هذه الخطة التى تقدر قيمتها بنحو 470مليار يورو فى وقت لاحق اليوم ويصدر قرارا بشأنها قبل عرضها بشكل عاجل على البرلمان.
وتتضمن الخطة المزمعة 400 مليار يورو كضمانات مالية لإنعاش سوق المال التى أصيبت بالشلل جراء عدم توفر الثقة المتبادلة بين البنوك، بالإضافة إلى ضخ 70 مليار يورو فى القطاع المصرفى كمساعدة من الدولة لتوفير السيولة للبنوك الألمانية.
وقوبلت خطة الإنقاذ الألمانية بردود فعل متباينة من قبل الأوساط الاقتصادية فى البلاد، فقد رحبت رابطة البنوك الألمانية بالخطة، ووصفها مانفرد فيبر العضو فى مجلس إدارة الرابطة فى تصريحات للقناة الأولى للتلفزيون الألمانى بأنها جيدة وستقود إلى الهدف المنشود.
فى المقابل، تحفظ مجلس غرفة التجارة والصناعة الألمانية على تلك الخطة، وقال المدير التنفيذى للمجلس مارتن فانسليبن فى تصريحات لإذاعة ألمانيا (دويتشلاند فونك) "بوسعنا أن نكون سعداء فقط فى هذه اللحظة لأن الحكومة تتصرف على المستوى الأوروبى والدولى وحاليا على المستوى المحلى لكننا ينبغى ألا ننسى أن اقتصاد الخدمات والانتاج لايزال ساريا كما كان من قبل".
ومن المقرر أن تتولى الحكومة عملية تأمين الودائع البنكية وأن يحصل القطاع المصرفى خلال الفترة المقبلة على مساعدات مالية مقدمة من الدولة تمكنه من رفع أصوله.
يذكر أن أسواق الأسهم الأوروبية عقب افتتاحها صباح اليوم الاثنين تحسنا ملحوظا، فيما تستعد دول منطقة اليورو للكشف تفاصيل خطط العمل التى أقرت أمس الأحد للتصدى للازمة المالية.
0 تعليقات
إرسال تعليق