الجمهورية المصرية
الاثنين 27 أكتوبر 2008
دعا خبراء المال والاقتصاد لدور قوي للحكومة للسيطرة علي الأسواق ورفع نسبة الاقتراض من البنوك فوق 50% وتخفيف للضمانات لأنه لا يوجد دولة في العالم تضمن بلا حدود.
توقع الخبراء أن تخرج أمريكا من الأزمة المالية الحالية أقل قوة اقتصادياً وسياسياً وأنه يجب إعادة النظر في قوانين التوريق والتمويل العقاري والتأجير التمويلي جاء هذا أمس في الحلقة النقاشية لجمعية رجال الأعمال حول الأزمة المالية.
قال فؤاد سلطان الخبير الماليوالاقتصادي انه لا ردة عن العولمة والسوق المفتوح ولكن ما يحدث الآن من أزمة مالية أدت لتعثر قطاع الإسكان والاقراض العقاري بالولايات المتحدة.
مشيراً لتردد البنوك رغم ان السيولة موجودة في مصر ولكن المطلوب رفع نسبة الإقراض عن 50% وتخفيف الضمانات لأنه لا توجد دولة في العالم تضمن إقراضاً بلا حدود وإلا أصبحت الدولة هي الضامن لكل شيء. قال إن الأزمة خففت من حدة التضخم حيث وصل إلي 21% مقابل 25%.
نصح فؤاد سلطان بتخفيف سعر الفائدة علي الاستثمار المباشر وعدم تشجيع الإقراض الاستهلاكي كما نصح أيضاً بمساندة البورصة وتقديم الدعم المالي فمعظم المؤسسات الموجودة ضعيفة و70% من المتعاملين في البورصة أفراد.
أكد محمود عبدالعزيز الخبير المالي والاقتصادي ان مصر أفضل من حيث الأزمة الأمر الذي يتطلب تحويل الأزمة إلي فوائد تتحقق للاقتصاد المصري مؤكداً أن البنوك بريئة في هذه الأزمة. أضاف انه ستبقي السوق الحرة لكن أمريكا لن تعود كما كانت ولن تكون القوة العظمي اقتصادياً وسياسياً. طالب بضرورة توحيد الرقابة علي أسواق المال.
قال عبدالعزيز انه علي الحكومة المصرية أن تعرف دورها جيداً في المرحلة القادمة وأن تقوم بدور القاضي وقطع اليد الفاسدة. تحدث المستشار محمود فهمي رئيس اللجنة القانونية بجمعية رجال الأعمال المصريين مؤكداً علي ضرورة إعادة النظر في قرارات 5 مايو ووصفها بأنها غير دستورية وليست شرعية وإن أخلت إخلالاً كبيراً بمناخ الاستثمار مطالباً بوضع منظومة قانونية جديدة للمرافق العامة وتعديل قانون التوريق لأنه بعد بيع المحفظة يلزم بالتحصيل الأمر الذي يؤدي للانهيار وإعادة النظر في قانون التمويل العقاري حيث فيه عدم ضمان للمقترض وتكلفته مرتفعة جداً.. كذلك طالب بإعادة النظر في قوانين التأجير التمويلي وهيئة سوق المال طالب بأن يكون القيد في البورصة إجبارياً كما كان يحدث من قبل.
قال المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين انه لابد من إعادة النظر في الموازنة العامة للدولة لتعظيم الايرادات وترشيد المصروفات وزيادة توجيه الاستثمارات للمشروعات التنموية وخاصة التي شارفت علي الانتهاء ليتم تحقيق الافادة منها. حضر الحلقة النقاشية المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية وإلهام الزياتي والمهندس صلاح حجاب والمهندس وائل علما والدكتور شريف الجبلي ومجد الدين المنزلاوي
.
0 تعليقات
إرسال تعليق