اجتماع مفاجئ بين الحكومة والبنوك العامة للتخارج من الاستثمارات المشتركة

جريدة المال  
الاثنين 22 سبتمبر 2008

صعدت وزارة الاستثمار في تطور مفاجئ أمس من اهتمامها بملف المساهمات العامة في المشروعات المشتركة التي تم تأسيسها بمشاركة بنوك "الأهلي" و"مصر" و"القاهرة" حيث قام الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار بدعوة ممثلي البنوك الثلاثة لاجتماع عاجل أمس بمقر وزارة الاستثمار لبحث مصير تلك المساهمات حيث تتجه النية من جانب الحكومة إلى إعادة طرح ما يصلح منها للبيع لمستثمر استراتيجي ووضع ترتيبات لما يتعين البدء في بيعه من هذه المساهمات في محاولة للتخفيف من عجز الموازنة العامة عن العام المالي 2008/2009 الذي يتوقع أن يكسر حاجز الـ60 مليار جنيه.

وعلمت "المال" أن الاجتماع شهد مراجعة من جانب وزارة الاستثمار حول المفاضلة ما بين البدء بخصخصة حصص المساهمات الأقل وزنا التي تتراوح بين 5 و10% أو البدء بالمساهمات الأكبر التي تعطي كل منها مردودا رأسماليا مشجعا أو الإسراع بالتخارج منها دون تمييز، وتحقيق أرباح رأسمالية عاجلة تساعد في التخفيف من أعباء عجز الموازنة التي تضغط على أداء الحكومة في الوقت الحالي.

بالتوازي مع ذلك كانت البنوك العامة قد شهدت الأسبوع الماضي حالة من الاستنفار بسبب حملة المراجعة التي يقوم بها الجهاز المركزي للمحاسبات لتحديد ما طرأ على هيكل المساهمات العامة في المشروعات المشتركة التي تساهم فيها تلك البنوك كممثل للمال العام، حيث لم تقتصر عمليات تفتيش الجهاز على إثبات وتحقيق الرقم الإجمالي لتلك الاستثمارات كما كان متبعا في السابق وإنما امتد الفحص إلى كل حالة بعينا ورصد الأرباح الحقيقية التي نتجت عن استثمار تلك الأصول.