القبس الكويتية
الاثنين 1 سبتمبر 2008
يعتبر سوق العقار المصري في الوقت الحاضر واحدا من اقوى الاسواق العقارية في الوطن العربي، بعد فترة ركود دامت اربع سنوات، وتوقع الخبراء ان يستمر الانتعاش الحالي لمدة تتراوح ما بين خمس الى عشر سنوات، على أمل ان تستطيع مصر اللحاق بالاستثمار العقاري الهائل الذي حدث في دولة الامارات العربية المتحدة.
ويرجع هذا الارتفاع السريع في العقار المصري الى جملة من المعطيات، تتصدرها الفوائض البترولية في دول الخليج العربي، وتشبع سوق العقار الخليجي مما جعل رؤوس الأموال الخليجية تتجه نحو الخارج فكان النصيب الاكبر لجمهورية مصر العربية، التي تتمتع بدورها بالأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي على خلاف بعض الدول العربية.
تقلبات البورصات
ولاحظ التقرير ان حدوث تقلبات في بورصات بعض الدول العربية وتعرضها للانهيار زاد الطلب على العقار لأنه يحافظ على القدرة الشرائية، في وقت تكثر فيه الاماكن السياحية الجذابة في مصر، كالساحل الشمالي والغردقة وشرم الشيخ وغيرها، حيث استقطب السياح، وبالتالي تزايدت الحركة السياحية (ففي نهاية يوليو 2007 زادت نسبة السياح 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2006
وقال التقرير ان بناء العقارات الفاخرة ساهم في اشعال العقار المصري خاصة انها تستقطب الطبقة الارستقراطية سواء من المصريين او الاجانب، وقد ساعد ذلك على صدور قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وما يقدمة من تسهيلات حيث يقوم بتمويل 90% من قيمة العقار على عكس البنوك التجارية التي لا تعطي تمويلا اكثر من 50% إلى 60% من قيمة الاصل الذي يمنح عليه العقار فأعطى ذلك فرصة للمستثمرين من اجل شراء عقار لم يكن مستطاعا شراؤه نقدا او بقروض متوسطة الاجل.
اكتشاف مناطق جديدة
ولفت التقرير الى ان اكشاف مناطق جديدة مثل خليلج جامشا وسهل حشيش في البحر الاحمر اعتبر فرصة جيدة للاستثمار العقاري في مصر، حيث قامت مجموعة شاهين بتنفيذ مجمع سيرينا بتصاميم جديدة وفريدة في البحر الاحمر بقيمة تصل الى ملياري دولار اميركي.
بالاضافة الى ان دخول المستثمرين الجدد الى السوق المصري والتركيز على مناطق محدودة أدى الى ارتفاع الاسعار في مناطق معينة دون غيرها، وايضا دخول شركات عقارية عريقة عربية وخليجية، خاصة السوق المصري مثل مجموعة الخرافي الكويتية وقيامها بمشروع «بورت غالب» المنتج العالمي المجاور لمطار «مرسى علم» الدولي وبلغت تكلفة البنية التحتية فقط 170 مليون دولار، وهذه التكلفة من المجموعة فقط، واعمار الاماراتية التي قامت ببناء فرع لها هو اعمار مصر والتي تقوم بتنفيذ مشروعين عقاريين ضخمين تبلغ تكلفتهما 20 مليار جنيه مصري (3،57 مليارات دولار)، وعليان السعودية وغيرها.
أراض شاسعة للاستثمار
ولاحظ التقرير ان تكلفة مواد البناء الاساسية، خاصة الحديد والاسمنت، ارتفعت بنسبة لا تقل عن 30% من العام الماضي وحده، وكذلك عدم وجود خطط توسعية واضحة للدولة خاصة في المناطق الجديدة التي تلقى اقبالا خصوصا من القطاع الخاص، ووجود اراض شاسعة في مصر تصلح للاستثمار العقاري الضخم. ولفت الى بعض القرارات الحكومية التي تأتي مع تغيير المسؤولين مثلما حدث في الاسكندرية، عندما قرر المحافظ هدم الفيللات القديمة مما رفع الاسعار بنسبة 30% خلال شهر واحد. وقال ان التعداد السكاني الضخم في مصر يسمح ببناء العديد من المراكز التجارية الضخمة، مع تحسن ظروف الاستثمار وفرص الحصول على الاراضي في المناطق المختلفة.

0 تعليقات
إرسال تعليق