محمد عبد السلام : مصر للمقاصة جهه منظمة ... ومصاريف الحيازة تفرض وفقاً لقرار وزاري

مباشر  
الثلاثاء 5 أغسطس 2008

أكد محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والتسوية والإيداع المركزي في حوار له بالأمس بقناة "abc " الاقتصادية أن مصر المقاصة إحدى المؤسسات التي تعاون في تنظيم السوق وليست الوحيدة فمعها هيئة سوق المال والبورصة ودور مصر للمقاصة نتيحة أنها الشركة المسئولة عن نقل الملكية والتسوية وأرصدة العملاء وحفظ الأوراق المالية الخاصة بالعملاء وبالتالي لها دور هام في تطوير السوق.

وأشار إلى أن هناك مجموعة من الآليات التي بدأت الهيئة في تطبيقها منها same day   و  intra day وبدأ من خلال شراء وبيع السهم في نفس الجلسة أما الانتراداي فيختلف من حيث إمكانية بيع الأسهم ثم شرائها بالإضافة إلى إمكانية الشراء ثم البيع.

وعن مصاريف الحيازة (تجميد الأسهم) أشار إلى أنها خدمة تقدمها الشركة حيث تقوم بأخذ الأسهم وتحفظها في خزنه كبيرة وهناك تكلفة على الشركة نظير وجود خزنه  لديها وتأمينها للحافظ على حقوق المساهيمن بالإضافة إلى التأمين على هذه الأسهم في حال وجود أي كوارث وتحسب هذه المصاريف طبقاً للقرار الوزاري لوزير الاسثتمار حيث يتم تحصيل5 جنيه على كل 100 ألف جنيه ملكية تحصل من أمين الحفظ وهى عملية تعوض عن المبالغ الطائلة التي كان يتم تحصيلها في حالة إصدار بدل فاقد للأسهم.

وعن التأخر في تقديم الـShortelling أكد أن دوره هو إتاحة النظام وعلى المساهم استخدام النظام فإذا استخدمه فيكون النظام بدأ وإذا لم يستخدمه فإن النظام لم يبدأ وهناك مراحل لتطبيقه وخطوات منطقية ولقد تم وضع نظام وتم الاتفاق عليه بين الهيئة والبورصة والسوق المصري وتم عمل مجموعة كبيرة من الندوات لأعضاء شركات السمسرة والبنوك وتم أخذ آراؤهم وأجرينا تعديلات وفقاً لما رأوه في القواعد المنظمة للنشاط.

وفي النهاية تم الاتفاق على شكل واحد وصدر به تعليمات وموافقة من الهيئة والبورصةوالمقاصة لبدء النظام.

وهناك خطوات لابد أن تتبع لكي ييدأ النظام أولاً يجب فتح الوعاء الذي يتم فيه استقبال الأسهم التي لدى أصحابها استعداد لتسليفها مشيرًا إلى أن استخدام هذا النظام يمكن المستثمر من تحقيق مكسب من الخسارة فمن يعمل بهذا النظام لا يخسر في ظل الظروف التراجعية السائدة الآن بالسوق. فهو يؤدي إلى وجود نوع من التوازن بالسوق وصاحب الأسهم التي يتم تسليفها هو مالك الأسهم وله كل الحقوق التي تنتجها الأسهم (كوبونات- تجزئة – مجانية) وهذا ضمانه الأساسي وليس هناك أي نسبة مخاطر لقيامه بتسليف الأسهم فله الحق في البيع الأسهم في أي وقت يراه جيد بالنسبة له فمن يقوم بتسليف السهم يجب أن يبيعه في نفس الجلسة فالنظام يتلخص في وجود وعاء يحتوي على مجموعة من الأسهم خاصة للتسليف وتقوم بوضع 75% متاحين للتسليف و25% احتياطي موجود  لمن يريد أن يسترد أسهمه .

بالإضافة إلى وجود وعاء احتياطي يمكن من خلاله رد أسهم من يرغب في استرداد أسهمه ودخول شخص آخر يرغب في إقراض ما يمتلكه من أسهم .

وعن دخول مصر للمقاصة السوق الليبي أوضح أنه قد تم إجراء مناقصة عالمية لعمل نظام آلي للتداول ومصر للمقاصة لديها إحدى الشركات التي تعمل في تكنولوجيا المعلومات وتقدمت بعرض على إحدى الشركات العملاقة في هذا المجال وتم ترسية المناقصة على مصر للمقاصة وتم توقيع العقد في أغسطس 2007 وتم بدء العمل في فبراير 2008 وتم توريد نظام التداول للمقاصة والتسوية نظام للإيداع المركزي ونظام لصندوق ضمان التسوية

.