المصري اليوم
السبت 30 أغسطس 2008
تراجعت وزارة المالية عن بياناتها السابقة، التي أكدت فيها أنها لن تستطيع الوفاء بتعهداتها تقليص عجز الموازنة نتيجة تزايد الإنفاق العام وارتفاع الأسعار العالمية والمحلية.
وأعلنت الوزارة في بيان صحفي صادر أمس أن معدل النمو الحقيقي للعام المالي المنتهي وفق المؤشرات الأولية للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة سيحقق ٧.٢%.
وقال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إن معدلات النمو في الدخل الحقيقي للأفراد بلغت ٥.٣% العام المالي المنتهي ٣٠ يونيو الماضي مقابل ٥.١% العام المالي السابق له.
وأكد وزير المالية حدوث تحسن في مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي، الأمر الذي انعكس علي تحسين الإيرادات العامة التي سجلت زيادة بنسبة ٢١.٢% العام المالي المنتهي مقارنة مع العام المالي السابق له، الأمر الذي رفع نسبة تغطية الإيرادات العامة للجانب الأكبر للمصروفات العامة،
فوفقاً لنتائج التنفيذ الفعلي لموازنة عام ٢٠٠٨/٢٠٠٧ تغطي الإيرادات العامة نحو ٧٩% من المصروفات العامة مقابل ٦٨% فقط العام السابق له رغم أن المصروفات العامة قفزت من ١٦١.٦ مليار جنيه عام ٢٠٠٥/٢٠٠٤ إلي ٢٧٧.٤ مليار جنيه العام المالي الماضي، بما يشير إلي أن الفارق بين الإيرادات العامة والإنفاق العام قد سجل العام المالي المنتهي ٦٥.٨ مليار جنيه.
قال الوزير إن إجمالي الإيرادات الضريبية سجل ارتفاعاً ملحوظاً العام الماضي بلغ ١٣٧.٤ مليار جنيه بنسبة نمو ٢٠.٢% مقارنة بالعام المالي السابق له.
وتطورت حسب بيان المالية حصيلة ضريبة المبيعات بصورة ملحوظة، حيث ارتفعت من ٢٤.٧ مليار جنيه عام ٢٠٠٥/٢٠٠٤ إلي ٤٠ مليار جنيه عام ٢٠٠٨/٢٠٠٧ بنسبة نمو ٣٠.٧%،
وبالنسبة لحصيلة الجمارك فقد ارتفعت من ٧.٧ مليار جنيه عام ٢٠٠٥/٢٠٠٤ إلي ٩.٦ مليار جنيه ٢٠٠٦/٢٠٠٥ بنسبة نمو ٢٥% ثم ١٠.٣ مليار جنيه عام ٢٠٠٧/٢٠٠٦ بنسبة نمو ٧% وأخيراً ١٣.٨ مليار جنيه عام ٢٠٠٨/٢٠٠٧ بنسبة نمو ٣٤%.
وقال د. غالي إن هذه المؤشرات للأداء الاقتصادي خلال الأعوام الأربعة الماضية تؤكد نجاح السياسة المالية في إيجاد مناخ محفز للاستثمارات وزيادة الإنتاج.
وأكد الوزير استمرار المبادئ الحاكمة للسياسة المالية خلال الفترة المقبلة حيث نسعي إلي تحقيق المزيد من الانخفاض في نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة، وذلك بصورة تدريجية ضمانا لتحقيق الاستقرار المالي مع تخفيض معدلات الدين العام إلي الناتج المحلي، مشيراً إلي النجاح في خفض نسبة العجز الكلي للموازنة العامة من ٩.٦% عام ٢٠٠٥/٢٠٠٤ إلي ٦.٨% لعام ٢٠٠٨/٢٠٠٧،
كما تراجعت نسبة إجمالي الدين المحلي إلي الناتج المحلي من ١٠١% عام ٢٠٠٥/٢٠٠٤ إلي ٨٠.٨% عام ٢٠٠٧/٢٠٠٦ ثم إلي ٦٨.٩% عام ٢٠٠٨/٢٠٠٧، وهو ما يعكس أيضاً قدرة الاقتصاد المصري علي استيعاب عبء الدين العام وتوظيفه بشكل صحيح لتمويل الخطة العامة للدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
0 تعليقات
إرسال تعليق